عقد في دار رئاسة الوزراء مساء أمس السبت، اجتماع حكومي مع مع مجلس نقابة المعلمين، جرى فيه التداول بشأن عدد من المطالب التي قدمتها النقابة، والتي كانت تتابعها على مدى شهور طويلة من الحوار، مع عدد من مؤسسات الدولة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة، وبحضور: وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ووزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز.

كما حضر الاجتماع، نقيب المعلمين باسل فريحات وأعضاء مجلس النقابة، بالاضافة الى رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة.

وخلص الاجتماع إلى إلغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي أعلنت عنها نقابة المعلمين والتي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل.

وجرى في الاجتماع الاتفاق على ما يلي: أولاً: لا يطبّق تعديلات نظام الخدمة المدنية المرتبطة بمنحى التوزيع الطبيعي على قطاع المعلمين نظراً لخصوصيته وسيتم إصدار نظام خاص بقطاع التعليم يبدأ العمل به بداية العام الدراسي الجديد حال التوافق مع نقابة المعلمين والذي جرت مداولات بشأنه منذ تسعة أشهر.

ثانياً: تمّ التوافق على رفع درجة التأمين الصحي إلى الدرجة التي تليها فيما يتعلّق بالازدواجيّة، وتعمّم نقابة المعلمين بتحديث بطاقات التأمين الصحّي على جميع المعلّمين فور تعديل النظام.

ثالثاً: التوافق على العمل بنظام البصمة دون أيّ أثر مالي أو إداري سابق، مع اعتماده بشكل نهائي مطلع العام الدراسي المقبل، وللرئيس المباشر السماح للمعلّم بالمغادرة بعد الحصّة الخامسة ما لم يكن مكلّفاً بمهام أخرى.

رابعاً: تمّ التوافق على مخاطبة المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي حول مدى انطباق معايير المهن الخطرة على مهنة التعليم كون المؤسسة هي الجهة المختصة بتحديد المهن الخطرة.

خامساً: وفيما يختصّ بأمن وحماية المعلِّم تمّ التوافق على أن تقوم نقابة المعلّمين من خلال وزارة التربية والتعليم بإرسال مقترح توصيات تشريعيّة لديوان التشريع والرأي تحدّد فيها التعديلات المطلوبة من أجل تحقيق الردع وتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم أو المؤسسات التعليمية مع التأكيد على أنّ الحقّ العام لا يتمّ إسقاطه حتى وإن تمّ التنازل عن الحقّ الشخصي.

سادساً: تمّ التأكيد على التوافق التامّ بين الفريق الوزاري ومجلس نقابة المعلّمين فيما يختصّ بموضوع التقارير الطبيّة التي يجب أن تخضع للتعليمات التي أصدرها وزير الصحّة والتي تنصّ على ضرورة أن تعتمد هذه التقارير من ثلاثة أطبّاء "طبيب طوارئ، وطبيب الاختصاص، والإداري المناوب" ثمّ تعرض بعد ذلك على المركز الوطني للطبّ الشرعي.

كما تمّ التأكيد على أن تقوم الحكومة بمخاطبة الحكّام الإداريين للتنسيق مع هيئات فروع النقابة في المحافظات في حالات الاعتداء أو الشكوى على أي معلّم، وعدم استدعاء أيّ معلِّم للمراكز الأمنيّة في القضايا التربويّة إلّا بالتنسيق مع مدراء التربية وبعلم النقابة.

سابعاً: أمّا فيما يختصّ بإلغاء نسبة التحمُّل لدى المستشفيات الجامعيّة، ولما ينطوي عن ذلك من أثر مالي يجب أن يتمّ تقديره بصورة دقيقة، فقد تمّ التوافق على أن تقوم الحكومة بدراسة الأثر المالي لهذا الأمر والاستمرار بالتحاور مع مجلس النقابة حوله، وقد تمّ اقتراح أن تكون النسبة التي يتحمّلها موظّف القطاع العام 15% بدلاً من 20% لجميع المنتفعين في حال تمّ إقرار ذلك من مجلس الوزراء.