نظيرة السيد

بالتنسيق مع نقابتهم يواصل المعلمون خطواتهم التصعيدية للتعبير عن رفضهم لتعديلات نظام الخدمة المدنية وكان المعلمون (في الاسابيع الماضية) قد نفذوا اعتصامات عدة كان اكبرها اعتصام المئات (جاءوا من كافة المحافظات) امام ديوان الخدمة المدنية والذين طالبوا من خلاله رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات بالرحيل محملينه مسؤولية تعديلات نظام الخدمة المدنية المتمثلة باعتماد تقارير سنوية قائمة على المنحى الطبيعي ورفض التوجهات لرفع سن التقاعد والتلاعب بحقوق المعلمين المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد اتهم المعلمون الحكومات المتعاقبة بالتغول على المعلم الاردني باعتباره الحلقة الاضعف كي تمرر من خلاله قراراتها الجائرة والتي لم تتضمن اي حافز يثري العملية التربوية بل كلها قرارات هادمة جاءت على حساب المعلم واخرها نظام البصمة الذي لم يلتزم به المعلمون مطالبين بداية وزارة التربية تلبية مطالبهم وايجاد آلية محددة لتنفيذ هذا النظام بحسب وصفهم.

نقابة المعلمين

النقابة بدورها اكدت على دعوتها الى اتخاذ اجراءات تصعيدية بعد عدم استجابة الحكومة والديوان لمطالبهم وقررت تنفيذ توقف جزئي عن العمل يوم غد الخميس وهي تؤكد ان هذا بداية المواجهة بين الحكومة والمعلمين ان لم يتم العودة عن اقرار هذا النظام المجحف بحقهم مشيرة الى ان معلمي القطاع الحكومي هم اكثر المتضررين من هذه القرارات وطالبت (المعلمون) باقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات والغاء التعديلات على نظام الخدمة ا لخاص بهم.

ديوان الخدمة المدنية

وردا على هذه الاتهامات والاجراءات التي تدعو اليها النقابة والاعتصام الذي تم امام ديوان الخدمة المدنية قال رئيس الديوان خلف هميسات ان البصمة هي نظام اقرته وزارة التربية لضبط دوام موظفيها وهو من صلاحيات الوزير وانه لا مبرر للاعتراض عليه. اما بخصوص ما تضمنه بيان المعلمين من ان ديوان الخدمة المدنية يتفرد بالقرارات والتعديلات على نظام الخدمة المدنية قال هميسات ان صلاحية اصدار وتعديل نظام الخدمة المدنية يمر بمراحل واجراءات قانونية وتعود صلاحية اقرارها لمجلس الوزراء صاحب الولاية على الوظيفة العامة بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية، والذي يضم بعضويته كافة الاطراف المعنية ومن ضمنها وزارة التربية والديوان لا يملك صلاحية التعديل على النظام.

مجلس النواب 

تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية وقعها (24) نائب، طالب من خلالها الحكومة بإعادة النظر بتعديلات نظام الخدمة المدنية ،وذلك بعد ان تم اشراك كافة القطاعات.

وطالب عطية في المذكرة بإجراء حوار وطني موسع لأهمية الموضوع.
واعلن النواب الموقعون على المذكرة تضامنهم مع قطاع التعليم ودعم المعلمين بمطالبهم المتمثلة بالعودة عن التعديلات الأخيرة لنظام ديوان الخدمة المدنية وعنوانها الثواب والعقاب.