بسبب نقل ملكية مقهي الرشيد لاكثر من شخص

الشاهد-نظيرة السيد 

وجه المحامي اسلام عليان وكيل المواطن حسام بسيوني انذارا عدليا لامانة عمان بجميع اقسامها وذلك للوقوف على الاسباب التي دعت الى تنازل امانة عمان ممثلة بلجنة تراخيص المهن لامانة عمان الكبرى والتي نسبت بالموافقة على نقل الرخصة والموقع لمقهى الرشيد من جبل الحسين الى شارع المدينة الرياضية التابع لمنطقة الجبيهة. ويؤكد الانذار ان الامانة خالفت اشارة المنع القانوني والحجز الواقع على الرخصة رقم 9/3470 والتي تمت بعد تاريخ 11/3/2011 والعائدة ملكيتها للمنذر. ويشير الانذار الى ان الاجراءات التي تمت من اجل نقل ملكية الرخصة مخالفة للقانون وكافة التعليمات واللوائح المتعلقة بنقل الملكية رخص المهن مما سيسبب للمنذر اضرارا مادية ومعنوية بالغة جدا. الشاهد بدورها كانت قد استعلمت عن هذه القضية قبل توجيه الانذار حيث اكد الناطق الاعلامي في الامانة مازن فراحين ان هناك لجنة تحقيق قد شكلت من قبل الامانة للوقوف على الاسباب التي ادت الى التلاعب في الرخصة التي تقدم بها المنذر ومالك الرخصة بطلب التنازل عن الرخصة لامر المنذر وتم تسجيل هذا التنازل لدى منطقة العبدلي، وتم وضع اشارة الحجز القانوني على قيد الرخصة (بناء على الرأي القانوني) للدائرة القانونية لدى امانة عمان الكبرى وقد قام المنذر بالمباشرة والعمل على الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، لكنه تفاجأ بعدها بان الرخصة منقولة لاكثر من شخص وقد خاطب المنذر وزارة الداخلية والداخلية خاطبت وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة العاصمة وامانة عمان من اجل الاستعلام عن كيفية تناقل الرخصة باسماء اكثر من شخص والكل اكد بان الموافقات جميعها تمت بموافقة وتنسيب من امانة عمان ومخالفة الحجز القانوني على الرخصة وبالتالي تضرر المنذر وسعيه الدائم من اجل الحصول على حقه ولعدة سنوات الا ان الامر لم يتغير مما دعاه الى توجيه انذار عدلي للامانة واذا لم يستجب يحول القضية للقضاء مطالبا بالرخصة والعطل والضرر لمدة اربع سنوات.