الشاهد -
في لقاء للشاهد مع مساعد رئيس مجلس النواب حول تطلعات وبرامج المكتب الدائم
الفاسدون يلقون حماية شعبية من الاقارب والعائلات
النواب مرعوبون من الجوازات والكثير لا يريدها
من الخطأ ان يكون النائب وزيرا على النواب ان يستعيدوا هيبتهم وفتح باب الحوار مع المعارضة
حاورها عبدالله العظم
قالت النائب مساعد رئيس مجلس النواب انصاف الخوالدة في مقابلة لها مع الشاهد في توضيح ملامح المجلس ومساعي النواب وتوجهاتهم المستقبلية للمحافظة على ديمومة البرلمان واخذ عمره الدستوري وقوفا على التجارب النيابية السابقة ان يتوجب على النواب في هذه المرحلة اعادة هيبة المجلس وهيبتهم واستعادة ثقة الشارع بهم وانه اذا خطى النواب خطوات سليمة تتوافق مع مطلب الشارع سيكتب له النجاح واذا انحرف عن مساره سيهوي كحال المجلسين السابقين كما وقالت بانها ستتبنى برنامجا مع كتلتها النيابية في فتح الحوار مع المعارضة وستبدأ من المعارضة في الطفيلة. وفي معرض ردها على الشاهد حول اعداد المنسحبين من التيار الوطني والذي كانت عضوا فيه والانطباع العام لدى النواب الناجم عن عودة عبدالهادي المجالي عن استقالته لم تكشف الخوالدة عن عدد المنسحبين من التيار واكتفت بالقول ان ما تعلمه هو في ذلك الصدد هو استقالة زميلتها حمدية الحمايدة الى جانب استقالتها كما وابدت ارتياحا لعودة المجالي، لكونه عضوا سياسيا بارزا في مجلس النواب منوهة إلا انه كان يتوجب عليه فيهذه الحالة قبول الواقع الذي الم بالتيار الى جانب اصرارها على حجم التيار وتراجعه امام القوى الشعبية. وفي تعقيبها على الشاهد فقد اشارت الى ان التيار كان محاربا قبل سنين واثناء انتخابات المجلس الخامس عشر الى جانب تأكيدها بأن انسحابها من التيار كان يعود لاسباب خاصة بها. وعن ملامح توجه المجلس الحالي والاسس التي يمكن ان ينطلق منها في ظل الظروف الملمة به وبالوطن. قالت ان العمل البرلماني يتطلب تواجد الكتل نتيجة للنهج الجديد المطروح ونتيجة للقضايا التي تحاكي الشعب الاردني في مكافحة ومحاربة الفاسدين والقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية وعلى رأسها قانون الانتخابات وقانون الضمان الاجتماعي. وفي وجهة نظرها نهج التغيير المطلوب اضافة انه من واجب المجلس اختيار رئيس الحكومة والوزراء ولكن ليس من الواجب ان يكون النائب وزيرا بخلاف ما يطمح اليه البعض لكون دور النائب ينحصر بالرقابة والتشريع وانه وفي حال ان اصبح النائب وزيرا فانه سيذهب اهتمامه في مصالح محصورة لا تتعدى منطقته الجغرافية او السكانية، الى جانب ان ثقافة الشارع ايضا محصورة بالنظرة الى ان النائب الذي اصبح وزيرا هو ملكا لهم. وبالتالي فان تلك المبررات غير السليمة ستؤدي الى فشل العمل السياسي ويؤدي الى فشل البرلمان، وافساد دور المجلس في الرقابة والتشريع ولا بد من تحقيق مبدأ فصل السلطات وتوضيحا لدور المجلس ومدى تفهمه لحاجات ومتطلبات الناس والفرق ما بين طبيعة النواب في الحالين وما بين نواب المجالس السابقة. قالت انه ولاول مرة نشهد نوابا ينظرون الى مراقبة الشارع لهم بكل تمعن وان الكثير منهم اصبحت تتملكه الرقابة الذاتية الناجمة عن مراقبة الشارع له. وبالتالي فهم يرصدون قراراتهم ضمن ملاحظات الناس لهم ولا يخرجون فيها عن رغبة المواطن تحاشيا لغضب الناس ومقيدين في نبض الشارع سواء في القوانين والتشريعات او بالرقابة والقرارات. وحول وجهات النظر النيابية في مطالب الحراك وبناء جسور للمشاورات معه اكدت الخوالدة بان جانب كبير من النواب تحدوهم الرغبة في التحاور مع الحراك الشعبي صاحب المطالب الشرعية ان كان في نبش قضايا الفساد. واضافت انه وفي حال ان انحرف المجلس عن مساره وادار ظهره للشعب فانه لن ينجح وسيعرض نفسه للفشل مبكرا ويكتب له الحل مبكرا. وفي ردها على الشاهد حول ما اذا كان لدى النواب النية في تواصل المجلس مع الاخوان المسلمين والتحاور معهم. قالت انه لدى البعض ولربما الاغلبية هذا التوجه ولكن ذلك يأتي بعد اكتمال الكتل وبعد تعزيز مبادئها وبرامجها واهدافها والاسس التي تتوافق حولها تلك الكتل ليكون العمل ممنهج وضمن اطر سياسية ثم الانطلاق نحو المشاورات مع المعارضة، حول مواصفات رئيس الوزراء والبرامج الاقتصادية الناجعة وقد تبنيت في كتلتي اقتراحا يقضي بذلك وهو فتح باب الحوار مع المعارضة لانها جزء لا يتجزأ من بلدنا برغم ان الاخوان متزمتين في رأيهم يحث سبق وان كان هناك اجتماعات ضمت قيادي في الجبهة والحزب مع رؤساء وزراء سابقين ونواب سابقين ايضا دونما اية نتائج الا انني ارى انه يتوجب الاستمرارية في التواصل معهم لنرى وجهات نظرهم للمساهمة في تقريب المسافات فينا بيننا وايضا التحاور مع الحراك الايجابي لما يفيد مصلحة البلد مع سابق فهمي للمعارض في عدم تجاوبها نتيجة التجارب الماضية واشير هنا الى ان جزء من النواب قالوا بانهم جلسوا مع البعض ممن يمثلون المعارضة، ولم يخلصوا الى نتائج مثمرة، وخصوصا ان هناك توافقا ما بين وجهات النظر النيابية ووجهات نظر المعارضة والشارع في مواصفات الحكومة المقبلة، فالاثنين سواء يريدون حكومة ميدانية تحس بهموم الناس حكومة لا تحل المشكلة الاقتصادية ليس على حساب جيوب المواطنين ولا برفع الاسعار. وبالنظر لما تتطلع اليه كتلة الوعد الحر التي يرأسها معالي امجد المجالي التي تمثلها بملفات الفساد واعادة فتحها مجددا. قالت ان من اهم ما تتطلع اليه الكتلة في هذا الجانب هو فتح ملف الفوسفات وبحث بيع مقدرات الوطن وفتح ملف التخاصية والقرارات التي اتخذتها في بيع المؤسسات ولا سيما ان تلك القرارات كان يمثلها وزراء اعضاء في التخاصية وهذا من شأن مجلس النواب دستوريا فيما يعني بمحاسبة الوزير. ونوهت الخوالدة في حوارها مع الشاهد في هذا المضمار الى نقطة قالت فيها تمضي باعلى درجات من الاهمية والخطورة فيما برز مؤخرا من حالات فرض حماية للفاسدين من جهات عشائرية وعائلية وقالت فيهذا الصدد ان هناك بعض الفاسدين تم تحويلهم الى المحكمة وفوجئنا باعتصامات ومظاهرات من اقربائهم ومن ابناء عشائرهم ليضغطوا على الدولة وفي النهاية خرج هؤلاء بريئين ولذلك اتوجه الى الشعب الاردني واقول انه اذا تحول فاسد للقضاء لا احد (يلتف حوله) لحمايته ولا نريد حماية للفاسدين من الاقارب والعائلات ولا يجوز للشارع ان يطالب بمحاربة الفساد ثم ينقلب على نفسه ويقف حائط صد عن المتورطين، وحماية شعبية وحماية عشائرية. وفي معرض ردها على الشاهد وكعضو في المكتب الدائم حول الاجراءات التي سيتخدها المجلس في التعديل على النظام الداخلي والذي ما زال مطروحا على النواب بشكله الشفوي اكدت عزم المجلس في اجراء التعديلات المهمة في النظام الداخلي للمجلس والتي تصب في تعديلات اثرت فيها مواد الدستور المعدلة واخرى اثرت فيه التشوهات المتتالية التي لحقت بمواد النظام على مدار السنوات الماضية، كما وبينت انه وفي غضون الايام القليلة القادمة ستشكل لجنة خاصة من المجلس للنظر في النظام الداخلي، واجراء تعديلا متوافقا عليه مشددة على التغيير فيه لضبط سلوكيات النائب والمواضبة على الحضور للجلسات بخلاف ما كان يحدث سابقا، مشيرة في ذلك الى جدية رئاسة المجلس نحو التغيير بشتى انواعه، لاستعادة هيبة المجلس وعدم التجاوز عليه او اختراقه وعدم السماح للسلطة التنفيذية في التغول عليه او التأثير في قراراته. وفيما يتعلق ببعض ما اثير مؤخرا في اتفاقية سيداو ورفع التحفظات عنها وما يتطلع اليه المجلس من قرارات فيها في حال انه عرضت على النواب قالت الخوالدة ان هنالك بنودا في سيداو تتعارض مع العادات والتقاليد الاردنية ومع مجتمعنا الاسلامي ولذلك لا ارى ان المجلس قد يوافق عليها وخصوصا ما يخص المرأة. وانا كسيدة في ظل عودتي للمجلس للمرة الثالثة اتطلع لان اخدم منطقتي في الكثير من المسائل التي تحتاجها نظرا لجهود ابنائها في وصولي الى القبة وان شاء الله ان البي ذلك. وحول ما اثير مؤخرا في طرح موضوع جوازات السفر للنواب وما تفرع عن جلسة مناقشة القانون وما يحس به النواب وتوجهاتهم. كشفت الخوالدة مخاوف تشوب الجسم النيابي للوهلة الاولى عند فتح الحوار بهذا الموضوع، وما قد ينجم عنه من ردود فعل معاكسة من الشارع واضافت انه ومن جملة ما ورد الى المجلس من قوانين تفاجأ النواب بقانون جوازات السفر وراح الكثير منهم يطالب بعدم فتحه نهائيا وعدم الشروع فيه ولكن ولكونه قانون يجب ان يمر بمراحله الدستورية، فقد توجب علينا ان نبحثه ولا ارى لدى الاغلبية من النواب الرغبة في الحصول على جوازات السفر وانا من هؤلاء النواب فجوازي السفر الاردني هو اهم من الجواز الدبلوماسي وسبق ان سافرت على جوازي العادي اكثر من مرة لان المطارات لا تفرق بين هذا وذاك وهناك مقترح ان يحمل النائب والوزير جوازه الدبلوماسي في حال كان في منصبه، وبسحبه منه فور الانتهاء من خدمته.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 