في رد الحكومة على اسئلة النائب طهبوب

شرط المعاملة بالمثل يسمح للاسرائيليين التملك والاستثمار بالاردن 

الشاهد- عبدالله العظم

جاء في رد وزير الاستثمار مهند شحادة على النائب ديمة طهبوب حول اسئلتها المتعلقة بالتجنيس مقابل الاستثمار، وجميعها تتعلق بحاملي جنسية الكيان الصهيوني (الاسرائيلية). انه ومنذ تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم 6494 تاريخ 12/2/2018 والمتعلق بمنح المستثمرين الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة لا يوجد اي طلب جنسية من مستثمر يحمل الجنسية الاسرائيلية وان ما قبل القرار المشار اليه اعلاه، فان وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالاجابة عنه. وفي رد شحادة على البند الاول من سؤال طهبوب الذي قالت فيه هل يسمح لحاملي الجنسية الاسرائيلية وعائلاتهم حمل الجنسية الاردنية اذا استثمروا في الاردن؟. قال الوزير ان تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة يقتضي بطبيعة الحال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وهذا غير مطبق في موضوع حملة الجنسية الاسرائيلية. وفيما يتعلق بالبند السؤال في المجالات التي يسمح بالاستثمار فيها قال شحادة يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني. ويحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك والمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط حددت بموجب نظام استثمارات غير الاردنيين وحدد بموجبه الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها. وردا على السؤال الذي يقول هل سيتم بيع الاراضي الاردنية وتشغيل الاردنيين لدى الصهاينة قال شحادة ما يحكم بيع الاموال غير المنقولة لغير الاردنيين هو قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين، والاشخاص المعنويين والذي راعى شرط المعاملة بالمثل وبخصوص ممارسة الانشطة الاقتصادية فيتم تطبيق قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 ونظام استثمارات غير الاردنيين وفيما يتعلق بتشغيل الاردنيين لدى الانشطة الاقتصادية التي يمارسها الاشخاص غير الاردنيين فيتم تطبيق التشريعات النافذة والاسس والتعليمات المعمول بها لدى وزارة العمل. والى ذلك فخلاصة ردود شحادة فان جميعها يركز على مبدأ المعاملة بالمثل اي انه لو ان هنالك حالة واحدة تحمل الجنسية الاردنية ومستثمره في اسرائيل وهذا بحال الطبيعة موجود فان الاجابة على اسئلة طهبوب تحمل معنى نعم.