الاتفاقية نافذة منذ اكثر من سنة وما زالت بادراج المجلس

 كتب عبدالله العظم

اقرت الحكومة بموجب كتاب ردها على النائب منصور سيف الدين مراد بنفاذ اتفاقية الغاز الاسرائيلي مع الاردن، منذ ما يزيد عن سنة وذلك وسط تحذيرات لمجلس النواب من الاعلان عن بنود الاتفاقية الاخرى التي جرت ما بين الطرفين الاردني والممثل بوزارة الطاقة والجانب الاسرائيلي. وقالت الحكومة في معرض ردها انه تم البدء في تنفيذ الاتفاقية في الشهر الاول من العام الماضي، بتزويد شركة البوتاس العربية بما يزيد عن 8 مليون قدم مكعب من الغاز المسال للشركة تحت ذريعة تقدم بها وزير الطاقة بان البوتاس شركة مساهمة عامة وتخضع لقانون الشركات ونسبة مساهمة الحكومة فيها 27% وليس للوزارة علاقة بها. واضافت الحكومة بردها ومن خلال الوزير السابق ابراهيم سيف انه لا يتوفر لدى وزارته سوى تلك المعلومة، اما عن باقي الصفقة التي جرت ما بين شركة الكهرباء الاردنية ونوبل انيرجي المربوطة بالاتفاقية ذاتها قال سيف ان الوزارة قامت بتزويد لجنة الطاقة النيابية بنسخة من الاتفاقية من خلال رئاسة مجلس النواب وتضمنت الاتفاقية مجموعة من الشروط التجارية بكميات غاز سيتم استجرارها خلال خمسة عشر عاما واسعارها مرتبطة باسعار الوقود العالمي، ولا يوجد قيمة اجمالية للصفقة وان التكلفة السنوية المتوقعة حوالي 640 ملون دولار على اساس اسعار النفط السائدة حاليا ولا يوجد شركات اردنية مستثمرة او شريك اردني مع شركة نوبل انيرجي. وشددت الحكومة على رئاسة المجلس عند ارسالها للاتفاقية الموقعة مع شركة الكهرباء الوطنية على المحافظة على سرية المعلومات ومنع الافصاح عن اية معلومات او وثائق تتعلق بالاتفاقية لاي طرف دون موافقة خطية مسبقة من طرفي الاتفاقية تجنبا لوضع شركة الكهرباء الوطنية في حالة اخلال باحكام الاتفاقية في اي وقت من الاوقات. وكان مراد قد وجه سؤالا للحكومة طلب فيه نسخة من الاتفاقية وقيمة الصفقة التي تم التوقيع عليها والشركات الاردنية المستثمرة او الشريك الاردني مع (نوبل انيرجي) وتاريخ اول شحنة من الغاز التي وصلت للاردن لشركتي البوتاس البرومين وكمياتها واسعارها بموجب الاتفاقية وبيان دور شركة الكهرباء الوطنية بالاتفاقية وهل تم تمديد خط للغاز من اسرائيل للاردن ومن الجهة التي تحملت نفقات تمديد الخط وحجم الكميات التي وصلت عبر هذا الخط وتاريخ وصول اول كمية.