في رد الحكومة على سؤال النائب الحجاحجة
كتب عبدالله العظم
قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة في معرض رده على سؤال للنائب علي الحجاحجة حول صندوق المرأة التمويلي وحالات الاقراض وعددها الى جانب القضايا المرفوعة للمحاكم من شركة صندوق المرأة مسجلة كشركة لا تهدف لتحقيق الربح وبرأس مال بمبلغ مليون دينار ومن غاياتها التمويل الميكروي والتأجير التمويلي وان الشركة مسجلة باسم كل من غياث منير سختيان اردني الجنسية ومؤسسة انقاذ الطفل امريكية الجنسية. وفيما يخص الشطر الثاني من سؤال الحجاحجة فقد بين القضاة ان عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم بلغت 337 قضية في عام 2011 و449 قضية في عام 2012 و892 قضية في عام 2013 و912 قضية في عام 2014 و1054 قضية في عام 2015 و1204 قضايا في عام 2016 اي ما مجموعه 4848 قضية منذ تأسيس الشركة وعدد القروض وصلت في عام 2016 الى ما يزيد عن 590 الف قرض، وتراوحت نسبة السداد فيها ما بين 97 - 98% وبنسبة فائدة وصلت الى 15% في حين انها شركة غير ربحية بحسب الاجابة الواردة من مراقب الشركات والسجل التجاري المرفق بكتاب القضاة. وفي صدد المشاريع التي ساهم بها الصندوق وبحسب ما جاء في رد الوزير فهي مشاريع تقاس على المشاريع المسجلة اصوليا (مؤسسة او شركة او مشروع تجاري او مشروع منزلي) ولا تشمل القروض المقدمة للافراد كون لا توجد الية لمتابعتهم. واضاف القضاة في ملحق كتابه المعني في شركة تمويلكم ان الشركة تولي اهمية لقدرة العملاء على سداد القروض وحمايتهم من مخاطر الافراط بالمديونية، حيث بلغت نسبة المتخلفين عن السداد 0,3% وذلك منذ انشاء الشركة ولغاية عام 2016 وبلغ عدد القضايا المرفوعة للمحاكم 2170 قضية ولا يتم التحويل الى القضاء ورفع الدعاوي الا بعد سلسلة من اجراءات ومتابعات مع العميل للتأكد من عدم رغبة العميل في الالتزام والسداد. وكان الحجاحجة قد وجه سؤالا للحكومة قال فيه لمن تتبع الصناديق التمويلية (صندوق تمويل المرأة تمويلكم) وكم قيمة المبالغ التي اقرضتها في السنوات الخمسة الماضية وعدد حالات الاقراض ونسب السداد ونسب الفائدة وعدد المشاريع الناجحة وكم عدد القضايا المرفوعة في المحاكم على المتخلفين عن السداد.