استهجنت لجنة الدفاع عن المزارعين تباطؤ لجنتي الزراعة والمياه في مجلسي الاعيان والنواب بالإيفاء بالوعود التي قطعوها للمزارعين الذين اعتصموا أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء ضريبة ال 10% على القطاع الزراعي.

وكان المزارعون قد علقوا في 18 الشهر الجاري اعتصامهم الذي استمر لنحو شهر، بناء على الوعود التي قطعتها رؤساء اللجنتين بإيجاد حل لمطلبهم الغاء الضريبة.

وسلم ممثلون عن المزارعين كتب للجنتي الزراعية تتضمن البدائل المقترحة لفرض الضريبة على القطاع الزراعي.

فيما عقد ممثلون عن المزارعين من مختلف محافظات المملكة اجتماعا موسعا مساء الأحد بحثو خلاله العودة إلى الاعتصام أمام مجلس النواب ردا على عدم تحرك النواب والاعيان للإيفاء بوعودهم وعدم تواصلهم مع المزارعين.

وسلموا لجنة الدفاع عن المزارعين مذكرات احتجاج على تأخر البت في مطلبهم، ومطالبين بالعودة للاعتصام.

وأكدوا أن القطاع الزراعي يمر بمرحلة مفصلية خطيرة بسبب فرض الضريبة على القطاع الزراعي، مما سيحول الاردن من بلد مكتفي بالمنتجات الزراعية ومصدر لها إلى مستورد لها، ويؤدي إلى تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

وكانت لجنتي الزراعة في مجلس الاعيان برئاسة العين مروان الحمود وفي مجلس النواب برئاسة النائب خالد الحياري ، توصلت الى اتفاق مع المزارعين يقضي بتعليق الاعتصام .

وتعهد الحمود خلال اجتماع مع المزارعين حضره رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري ، بتبني حل مطالب المزارعين.