في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد لتوضيح وجهة نظره حول ابرز القضايا

الزيادة في المديونية مخطط لها ونحن عاجزون

الشارع محق بمطالبه ونحتاج الى ثورة بيضاء

مشاريعنا مرهونة بالمساعدات

سوف نتضرر من ضرب سوريا وامريكا وروسيا تتوعدان

كتب عبدالله العظم

عبر النائب علي الحجاحجة عن وجود قوى شد عكسي تحول دون مكافحة الفساد والعراقيل امام دمج والغاء الهيئات المستقلة التي اغرقت الاردن في مديونية واسعة النطاق. وقال ان حاجز هذه القوى يصعب على الحكومة اختراقه نظرا لوجود لوبيات تعمل بقوة لتبقى مسيطرة ومهيمنة على الوضع. وفي سياق الحراك الدائر في العديد من المناطق والمندد باداء الحكومة والنواب قال الحجاحجة انه ونتيجة لقرارات الحكومة المجحفة في فرض الضرائب المتتالية، ونتيجة لصمت الحكومة فقد توجه البعض للتعبير عن احتجاجه امام الشارع العام وهو حراك محق في مطالبه ضمن شعاراته المعقولة والمنطقية وهذا يتطلب من الحكومة التحرك للنظر في مطالب الشارع وليس السكوت عنها او تهميشها وتلجأ لاطلاق الذرائع الواهية والاختفاء خلف اوضاع المنطقة الراهنة وعليها البدء فورا في معالجة الترهلات الادارية ومعالجة الفساد الاصغر الذي ينخر بالمؤسسات،. وجاء ذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ما اثير من قضايا ما زالت تؤرق المواطن والمطالب الشعبوية في اقالة الحكومة ومهاجمة مجلس النواب وفقدان الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بين اوساط الاردنيين.

بكفي يا حكومة

وفي المحور الرئيس من المقابلة التي اجريناها معه قال الحجاحجة امام الحكومة فرصة في اجراء الاصلاحات الادارية والاقتصادية ومنها دمج والغاء الهيئات المستقلة، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل عام كما وانه من واجب في هذه الآونة ان تتجه لمعالجة الاختلالات في ا لترهل الاداري ووضع الشخوص ذوي الكفاءة في مواقع المسؤولية واتخاذ اجراءات تتوائم مع متطلبات الشارع، ونحن نعلم ان الظروف الاقتصادية صعبة بحكم ما يدور حولنا في دول الاقليم، ولكن بالامكان ان نتجه لعمل شيء كما وان الحكومة مطالبة في تفويض مزيد من الصلاحيات للمؤسسات التي تقع خارج حدود عمان وسبق لنا ان نادينا في ثورة بيضاء داخل الجسم الاداري للدولة ولم تأخذ بها الحكومة، في حين ان هذه الثورة لا تحتمل التسويف والتأجيل وذلك للاخذ بالكفاءات والمسؤولين القادرين على القيادة ولديها ثقافة وفكر مالي واقتصادي وخصوصا اننا نعلم بان المؤسسات تحتاج الى جراحة عاجلة.

سلمنا لصندوق النقد الدولي

ما حدث في السابق والذي نرى اثاره علينا في هذه الاونة كان نتيجة تراكمات وترحيل ازمات اوصلتنا للتسليم لصندوق النقد الدولي من خلال الديون المتتالية التي كانت توجه لغير مكانها في اوجه الصرف المالي على مشاريع غير مجدية وادت هذه التراكمات السريعة والضخمة الى زيادة في تراكم فوائد الدين العام وهذه الفوائد ستبقى بحالة ازدياد حتى وان توقفنا عن الاقتراض وهذا شكل عائقا امام الاقتصاد المحلي وشوهت الامن المؤسسي والغذائي والامن الوطني حتى اصبحنا عاجزين في حل الازمة المحيطة بنا.

تحت رحمة المساعدات

وفي معرض رده علي الشاهد فيما اذا كان لهذه الازمة الاقتصادية محركا خارجيا وامرا مدبرا لتمرير بعض الاملاءات السياسية والرضوخ اليها. قال الحجاحجة اعتقد ان الازمة مخطط له مسبقا لكي تصل لهذه المرحلة ولا سيما اننا نشهد ضغوطا سياسية من الخارج سواء ما يتم منها بالخفاء وما يصرح بها من فوق الطاولة. ففي الوقت الذي نترقب فيه المساعدات الخارجية نرى تلويحا في وقفها من الجانب الامريكي، او قطعها ونحن نعلم ايضا ان كثيرا من المشاريع مرهونة بالمنح والمساعدات الخارجية، ولذلك نحن نقع تحت ضغط ولا نستطيع التوقف عن هذه المساعدات وما زال التهديد بقطعها قائما، وهذا ما جرى عند التصويت على قرار ترامب في مسألة القدس وضد تصريح علني منه ولم يأت هذا من فراغ حتى وان لم تتوقف المساعدات الا انه تلويح واضح بوقفها وذلك لتمرير املاءات وقرارات اي بمثابة لوي ذراع الاردن، من اجل التغيير في مواقفه اتجاه القضية الفلسطينية والقدس، ونتمنى بهذه الحالة ان يبقى الاردن قويا وعصيا. المشهد مظلم .. ولا ندري الى اين

في سياق ما يدور على الاراضي السورية والتلويح الامريكي بتوجيه ضربة للعمق السوري والتهديدات الجارية واثر ذلك على الساحة الاردنية في حال ان تم ما تهدد به الولايات المتحدة. وتعليقا على ذلك قال الحجاحجة لقد تأثرنا على مدار السنوات الماضية من احلال الازمة السورية، اقتصاديا واجتماعيا، هذا من جانب ومن جانب آخر ازمة اللاجئين السوريين واثرها علينا اما اذا تم توجيه ضربة لسوريا ولتحقيق تغييرات على الخارطة السياسية فالاردن لن ينجو من اثار وارتدادات هذه الضربة لانه وفي ظل ذلك لا نعلم ما سوف يؤثر على حدودنا الشمالية والتي سوف تحتاج لمضاعفة جهود المرابطين لحمايتها ولكن اذا اختلطت الاوراق داخل العمق السوري فاننا سنتأثر حكما نحن في الاردن وخاصة ان هذا يشكل صراعا دوليا على الارض السورية والملاحظ ان هناك خلافا بالافق بين الدول المتنازعة (امريكا وروسيا) حيث ان التهديدات متبادلة ما بين هذه القوى اذ نرى ان روسيا ستبادر بالرد في حال ان تم توجيه ضربات جوية او ارضية للنظام السوري وبالتالي سوف تكون المنطقة مسرحا للنزاعات، هذه الدول التي نقلت حربها الى خارج حدودها للمعركة الشرسة التي نتمنى ان لا تحدث على الاراضي السورية ونتمنى ان لا تمتد الى اراضينا. وتعقيبا على الشاهد قال الحجاحجة ان المستقبل غامض جدا ولا احد يعرف ما سوف يحدث غدا، وبالتالي فان مسألة اللاجئين امر مقلق لكل الاطراف، ومقلق لنا ومقلق للسوريين في ظل التساؤلات التي نشهدها وهل سيبقى النظام السوري قائما مع بقاء بشار الاسد ام العكس هل هناك نظام جديد سيحكم السوريين، هل ستقسم سوريا فعليا والكل يجمع على وجود مخطط لسوريا، وليس الهدف فقط ضرب سوريا (وانتهى الموضوع) وضربها وسيلة لتحقيق غاية لا نعلمها في ظل الظلام السياسي والعسكري فقد اصبح الحليم حيرانا وبالتالي لا نعرف ما هو مصير اللاجئين السوريين وهل مسألة وجودهم على اراضينا سوف تطول، ولا ندري ما يدور بالخفاء، وما علينا الا ان ننتظر ونتلقى ما يستجد على الساحة ولا نملك فيها لا حولا ولا قوة وملف اللاجئين يلحق بباقي المشهد الظلامي وعدد اللاجئين ضخم وبتزايد باستمرار ومسألة عودتهم ليست مرهونة بالاردن، ولا بقرارات دولية، حيث كل الاحتمالات موجودة اما ان يعودوا بتدرج او على دفعات او يمكن ان يبقوا في الاردن، ويمكن ان يكونوا لاحقا جزءا من حل القضية والتفاوض عليهم وجربنا ذلك.

لست متفائلا

وعلى الصعيد الداخلي والنيابي وفي معرض رده على الشاهد حول التعديل الحكومي الذي جرى مؤخرا قال الحجاحجة لا شك ان التمثيل المناطقي اخذ حيزا في التعديل الوزاري الذي جرى والمناطقية تؤخذ بعين الاعتبار سواء عند التعديل او عند تشكيل الحكومات وقد يكون هناك ضغط بشكل فردي مارسه الملقي مع بعض الجهات عندما اجرى تعديله، وانه ومن منطلق الايجابية وان لا تعيق اية اصلاحات علينا ان نتمهل بالحكم على الوزراء الجدد فنحن ندعم هذا التوجه ولكن نعتبر ذلك صك غفران نعطيه للحكومة بالمطلق وننتظر الفريق الوزاري بالمجمل والتعديل جرى لمعالجة نقاط الضعف وهذا يعتبر استكمال للاداء وخصوصا ان اصبح لدينا زخم في الفريق الاقتصادي في هذه الحكومة والان ننتظر ما سوف يتمخض عن هذا الفريق رغم انني ليست متفائلا لدرجة التفائل باحداث نقله نوعية تنقلنا الى اصلاحات مرجوة في الملف الاقتصادي. وتعقيبا علي الشاهد قال اجد ان لدى الحكومة ارتباك في عملها وذلك عندما نراها تحث المواطن على الصبر وترشيد الاستهلاك بينما لا نراها تطبق ذلك على نفسها وهو ما جرى في عملية شراء السيارات لرؤساء البلديات في هذا الظرف. فالاصل ان لا يتخذ هكذا قرار ولا يتخذ بهذا الظرف تحديدا وهذا ما استفز الشارع ففي اليوم الذي اتخذ به القرار وجدنا رؤساء بلديات تنصلوا من هذا التوجه وقالوا لا نريد سيارات وما طلبنا سيارات والاصل بالحكومة ان لا تزج نفسها في هكذا مواقف ولدينا ملفات اصعب يجب معالجتها من الملقي وحكومته.