البلديات اكدت ذلك ووزارة الزراعة نفت نفيا قاطعا

 الشاهد/ ربى العطار - علي ابو ربيع

تناقلت وساذل اعلام اخبارا مفادها ان هناك بعض المستثمرين (نواب) قد قاموا بالاعتداء على اراضي حرجية واراض زراعية في منطقتي مادبا (ماعين)، عجلون (كفرنجة).

بلدية كفرنجة

وقد قامت الشاهد بمتابعة ما نشر حول هذا الموضوع والاتصال برئيس بلدية كفرنجة انور بني نصر. والذي اكد ان الاعتداء الذي وقع مؤخرا على اراضي زراعية في منطقة كفرنجة، من احد النواب السابقين، ما هو الا ظلم على ابناء المنطقة، خاصة وان هذا النائب باع هذه المواد بألاف الدنانير، في ظل افتقار اهالي البلدة وبما يقارب (60) الف مواطن لهذه الاموال. واضاف بني نصر في حديثه للشاهد ان بلدية كفرنجة تعاني من وضع اقتصادي متدهور، ونحن الاولى في هذه الاموال التي صرفت من قبل النائب على بيع مواد رمل (السيلكا والبيس كورس).

سلطة وادي الاردن

وفي سياق الموضوع اكد نور بني نصر ان البلدية اتخذت اجراءات وبالتعاون مع سلطة وادي الاردن لوقف الاعتداءات، وقامت البلدية بسحب المقاول (النائب السابق) من المشروع على ان تقوم البلدية باعادة استثمار المناطق المحيطة بالموقع والاستفادة من العوائد المحصلة من اعادة التأهيل. واضاف بني نصر للشاهد اننا لغاية هذه اللحظة لم ندر ان كانت هذه الشركة ايطالية ام لا؟. واكد ان الشركة التي قام النائب السابق ببيعها (رمل السيلكا والبيس كورس) هي متعاقدة مع وزارة الزراعة، لا اي وزارة اخرى. من جانبه اكد سعد ابو حمور الامين العام في سلطة وادي الاردن ان السلطة تدرس حاليا اعادة تأهيل الموقع من خلال البلدية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس السلطة. واضاف ابو حمور ان النائب السابق حصل على موافقة مبدئية من رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري للبدء بالاستفادة من المواد المستخرجة من موقع الحفر. وشدد رئيس بلدية كفرنجة، نور بني نصر انه لا تهاون مطلقا مع اية اعتداءات تقع الاراضي التابعة لمديرية الحراج او على الغابات او الاشجار واضاف ان اهالي كفرنجة يعانون من اوضاع اقتصادية سيئة، وهم الاولى في العوائد التابعة لهذا المشروع (العطاء). واكد بني نصر ان على مجلس النواب ان يناقش هذه القضية، ويعيد كافة الاموال المهدورة الذي استفاد منها النائب السابق في العاصمة عمان.

اراضي مادبا

اما فما يتعلق بقيام وزارة الزراعة بالحجز على آليات شركة (نائب) عن الدائرة الثانية بالعاصمة والذي تقوم شركته بتنفيذ مشاريع في منطقة مادبا - ماعين والذي تم اتهامه بالاعتداء على نحو 180 دونما من اراضي زراعية واقام عليها محاجر وكسارات وهذه الاعتداءات قديمة وقيل انه تم ازالتها باشراف محافظ مادبا. الشاهد بدورها اتصلت بالنائب المعني والذي اكد بان الاتهامات الموجه اليه عارية عن الصحة وان عمر شركته اكثر من ثلاثين عاما وفيها 500 موظف يأخذون رواتب خاضعين للضمان الاجتماعي ولديهم تأمين وان الشركة لا تعمل الا بموجب رخص، وقبل البدء بأي عمل تدرس لجان من مختلف الدوائر الحكومية هذا العمل مؤكدا ان شركته لا تعمل بالخفاء وخاضعة لضريبة الدخل وتملك عطاءات وعقود والتزامات لمشاريع وطنية وقامت بانشاء العديد من الطرق الرئيسية والمهمة في المملكة. وبين النائب المعني ان للشركة 32 عقد ايجار مع املاك الدولة ولم يتم الاعتداء على املاك اميرية. والاراضي التي تستخدمها الشركة 165 دونم من الدولة بموجب عقود ايجار و100 دونم تملكها الشركة و100 دونم للاهالي وجميع هذه الاستخدامات قانونية. واوضح النائب ان المخالفات التي وجهت في السابق للشركة كانت عارية من الصحة ورغم هذا تم دفع مبالغ المخالفات.

وزارة الزراعة

بدورها وتعقيبا على حوادث الاعتداء في عجلون ومادبا اصدرت وزارة الزراعة بيانا نفت فيه هذه الاعتداءات وفيما يلي نص البيان.

نفت وزارة الزراعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، حول "قيام بعض المستثمرين باعتداءات متكررة على اراض حرجية"، مؤكدة انه "خبر غير دقيق البتة". واكد مساعد امين عام الوزارة لشؤون الحراج المهندس علي ابو حمور، "عدم صحة مزاعم قيام بعض الشركات العاملة باستخراج المواد الاولية للإنشاءات باعتداءات متكررة على أراض حرجية في منطقة كفرنجه في محافظة عجلون، وفي منطقة ماعين في محافظة مادبا، ومزاعم استغلالها لاستخراج المواد الانشائية منها". وأوضح ابو حمور أن "الحديث عن اعتداء على الاراضي الحرجية في منطقة كفرنجة غير صحيح وينافي الحقيقة، لأن القطعة التي يعمل بها المقاول هي من اراضي الخزينة الجرداء، التي كانت قديما مسجلة حراجا، قبل أن يقرر مجلس الوزراء السماح لسلطة وادي الأردن باستعمالها لغايات إنشاء سد وادي كفرنجة، وفقا لشروط وتعليمات اقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية". واضاف، انه تم اخضاع القطعة المذكورة لإدارة سلطة وادي الاردن، حيث تعمل السلطة من خلال الشركة المنفذة وأحد المقاولين المحليين باستخراج المواد اللازمة لإنشاء جسم السدّ والاعمال الانشائية المتعلقة به، مؤكدا أنها قطعة أرض غير حرجية ولا تتبع لمديرية الحراج ولا يشملها قانونها. وعن الاعتداءات المزعومة المتكررة في منطقة ماعين بمحافظة مادبا، اكد أنه "كلام غير دقيق ويستدعي توضيحا، فالشركة التي تعمل في هذا الموقع والذي تعود ملكيته لأحد أعضاء مجلس النواب، حاصلة على رخصة لإقامة مقلع على ارض مملوكة للشركة نفسها، بالإضافة الى حصول الشركة على عقد إيجار لقطعة أرض أخرى مجاورة للقطعة التي تمتلكها، والقطعة المستأجرة هي من أراضي الخزينة الواقعة تحت إدارة املاك الدولة وإدارة دائرة الأراضي والمساحة، حيث يسمح القانون بتأجيرها لأصحاب المقالع، وهي أيضا قطعة غير حرجية وليست تابعة لمديرية الحراج". وأشار الى أن "الشركة المذكورة زحفت بآلياتها من قطعتين حرجيتين مجاورتين للقطعتين السابقتين التي تملك الشركة احداهما وتستأجر الاخرى، وتجاوزت السياج المقام على اطراف القطع الحرجية، وقد تم ضبط ووقف هذا التجاوز باتخاذ الاجراءات القانونية وكتابة الضبوط الحرجية بحق الشركة المعتدية استنادا لأحكام قانون الزراعة النافذ"، مضيفا أن وزارة الزراعة "تطالب الشركة ومن خلال الجهات القضائية بمبالغ مالية جراء هذا الزحف والوزارة تتقيد حرفيا بالقانون الجديد وتعديلاته، الذي يمنع تأجير الأراضي الحرجية وبناء المقالع عليها". وشدد ابو حمور على أن "لا تهاون مطلقا مع أية اعتداءات تقع الاراضي التابعة لمديرية الحراج أو على الغابات او الاشجار"، مشيرا الى أن الوزارة نجحت في هذا الصدد بتخفيض الاعتداءات على الغابات بنسبة 70 في المائة عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وكثفت جهودها على صعيد مراقبة الغابات، وتستخدم اعدادا اكبر من الطوافين، كما تستخدم تقنيات حديثة وطائرات بدون طيار، وتشدّد من اجراءاتها لحماية هذه الثروات الوطنية الحيوية.