الشاهد-ربى العطار 

تناقلت   بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا عن قيام وزارة الزراعة بالحجز على المبالغ المترتبة على شركة احد النواب وقدرها زهاء ربع مليون دينار مثبته بموجب ضبوطات، وذكر ان وزارة الزراعة قد اوعزت لدائرة الاملاك الاميرية للقيام بعملية الحجز، وذكر ان مساحة الارض المعتدى عليها بلغت نحو 180 دونما اقيم عليها محاجر وكسارات واعتداءات قديمة تعود لسنوات سابقة.

النائب عزيز العبيدي

الشاهد بدورها استطلعت عن هذا النائب وهذه الشركة، واتضح ان النائب هو عزيز العبيدي والشركة هي شركة العروبة وبعد الاتصال به للاستفسار عن هذا الموضوع اكد بان الاتهامات الموجهة لهذه الشركة عارية عن الصحة ونفى انه تم  الحجز على اموال لهذه الشركة.

واشار العبيدي ان عمر هذه الشركة 30 عاما وفيها 500 موظف يأخذون رواتب وخاضعين للضمان الاجتماعي ولديهم تأمين ولا تعمل هذه الشركة الا بموجب رخص، وقبل البدء بأي عمل تدرس لجان من مختلف الدوائر الحكومية هذا العمل، مؤكدا ان هذه الشركة لا تعمل بالخفاء فهي خاضعة لضريبة الدخل وتملك عطاءات وعقودا والتزامات لمشاريع وطنية وانشأت هذه الشركة العديد من الطرق الرئيسية والمهمة في المملكة وهي التي تنفذ الاصلاحات في طريق اربد - عمان بعد الانهيارات، وستنفذ اعمالا على الطريق الصحراوي.

وبين العبيدي ان للشركة 32 عقد ايجار مع املاك الدولة، ولم يتم الاعتداء على املاك اميرية.

فالاراضي التي تستخدمها الشركة مقسمة الى 165 دونم من الدولة بموجب عقود ايجار و100 دونم تملكها الشركة، و100 دونم للاهالي وجميع هذه الاستخدامات قانونية ووضح العبيدي ان المخالفات التي وجهت في السابق للشركة كانت عارية عن الصحة ورغم هذا تم دفع هذه المخالفات.

 وزارة الزراعة 

نفت وزارة الزراعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، حول "قيام بعض المستثمرين باعتداءات متكررة على اراض حرجية"، مؤكدة انه "خبر غير دقيق البتة".

 وعن الاعتداءات المزعومة المتكررة في منطقة ماعين بمحافظة مادبا، اكد مساعد امين عام الوزارة لشؤون الحراج المهندس علي ابو حمورفي بيان أصدرته الوزارة بشأن الاعتداءات أنه "كلام غير دقيق ويستدعي توضيحا، فالشركة التي تعمل في هذا الموقع والذي تعود ملكيته لأحد أعضاء مجلس النواب، حاصلة على رخصة لإقامة مقلع على ارض مملوكة للشركة نفسها، بالإضافة الى حصول الشركة على عقد إيجار لقطعة أرض أخرى مجاورة للقطعة التي تمتلكها، والقطعة المستأجرة هي من أراضي الخزينة الواقعة تحت إدارة املاك الدولة وإدارة دائرة الأراضي والمساحة، حيث يسمح القانون بتأجيرها لأصحاب المقالع، وهي أيضا قطعة غير حرجية وليست تابعة لمديرية الحراج".

وأشار الى أن "الشركة المذكورة زحفت بآلياتها من قطعتين حرجيتين مجاورتين للقطعتين السابقتين التي تملك الشركة احداهما وتستأجر الاخرى، وتجاوزت السياج المقام على اطراف القطع الحرجية، وقد تم ضبط ووقف هذا التجاوز باتخاذ الاجراءات القانونية وكتابة الضبوط الحرجية بحق الشركة المعتدية استنادا لأحكام قانون الزراعة النافذ"، مضيفا أن وزارة الزراعة "تطالب الشركة ومن خلال الجهات القضائية بمبالغ مالية جراء هذا الزحف والوزارة تتقيد حرفيا بالقانون الجديد وتعديلاته، الذي يمنع تأجير الأراضي الحرجية وبناء المقالع عليها".

وشدد ابو حمور على أن "لا تهاون مطلقا مع أية اعتداءات تقع الاراضي التابعة لمديرية الحراج أو على الغابات او الاشجار"، مشيرا الى أن الوزارة نجحت في هذا الصدد بتخفيض الاعتداءات على الغابات بنسبة 70 في المائة عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وكثفت جهودها على صعيد مراقبة الغابات، وتستخدم اعدادا اكبر من الطوافين، كما تستخدم تقنيات حديثة وطائرات بدون طيار، وتشدّد من اجراءاتها لحماية هذه الثروات الوطنية الحيوية.