بقلم : عبدالله محمد القاق

تواجه القدس المزيد من الجرائم والاعتداءات الصهيونية عليها، وقد كشف العدو الصهيوني عن وجهه الحقيقي بزيادة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس منذ قرار الرئيس الأمريكي (ترامب) اعتبار القدس عاصمةً للكيان، ويعلن الصهاينة عن مخططاتهم لبناء مليون وحدة استيطانية لتنفيذ مشروع "القدس الكبرى 2020"، وسيعمل الصهاينة خلال عام 2018 على ضم المزيد من الكتل الاستيطانية إلى القدس، ومواصلة هدم المنازل والمنشآت التجارية كما يحدث حالياً في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى من هدم لمنشآت تجارية وإخطارات بالهدم والاستيلاء على ممتلكات بذرائع مختلفة، ومواصلة الاستيلاء على المحلات التجارية والسيطرة الكثير من الأراضي بحجة أنها "أملاك غائبين". وأفادت المصادر المقدسية بأن الاحتلال أعلن حديثاً عن مخططات استيطانية جديدة في القدس، تستهدف بناء مجموعة من الوحدات الاستيطانية قرب حائط البراق، وكذلك قرر الصهاينة إنشاء سكة حديدية للمساهمة في تهويد القدس، وأطلقوا عليها اسم "ترامب"؛ تقديراً من الصهاينة لمواقف الرئيس الأمريكي. إن المؤامرات والمخططات الصهيونية تزداد بحق القدس والأقصى، وقد أخذ الكيان الضوء الأخضر من أمريكا للإعلان عن هذه المخططات، والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، وزيادة الميزانيات والمخصصات المالية لمخططات تهويد وتدمير المسجد الأقصى المبارك. هذا وتُسابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الزمن لفرض سياساتها العدوانية والتصعيدية على أهل مدينة القدس المحتلة، بعد الفرصة الذهبية التي منحها إياها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدما اعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل". وطوال سنوات عانى المقدسيون قوانين العنصرية والتهجير والتنكيل وسرقة الأراضي والحقوق والأملاك والاستيطان، ليضاف إليها مؤخراً قانون أكثر خطورة يسمى "سحب الجنسية" أو الهوية. وبعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي يتيح سحب الجنسيات الإسرائيلية من السكان العرب بالقدس المحتلة، سرت حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني عموماً والمقدسي خصوصاً، معتبرين القانون "عنصرية" واستهدافاً مباشراً للوجود الفلسطيني، وبداية لمرحلة التهجير الكبيرة. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، صادقت الاثنين 5 مارس 2018 بالإجماع على مشروع قانون جديد، يمنح الحكومة حق سحب الجنسيات الإسرائيلية من السكان العرب بالقدس. ويمنح القانون الحكومة حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال إدانته بالمشاركة في "نشاطات معادية للدولة". رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، عكرمة صبري، اعتبر أن القانون الأخير هو "الأخطر" الذي يهدد وجود الفلسطينيين بالقدس المحتلة. وفي حديث لـ"الخليج أونلاين"، أكد صبري أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال تلك القوانين العنصرية إلى محو الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر الأمريكي والدولي. وأكد صبري أن هذه القوانين "قد تكون شرارة مواجهات جديدة وعاصفة داخل مدينة القدس تستمر شهوراً طويلة"، معتبراً أن حكومة الاحتلال "تلعب بالنار، وتحاول أن تسابق الزمن لفرض سياسة الأمر الواقع على المدينة المحتلة وسكانها بقوانين ظالمة وعنصرية". وتابع: "حكومة الاحتلال تعلم أن وضع القدس بات أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة؛ بسبب خطواتها التعسفية بحق المقدسيين، ومن ثم فهي تحاول من خلال تلك القوانين فرض سيطرتها ومنع أي خطر عليها". وبموجب القانون الجديد سيكون بإمكان سلطات الاحتلال طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق. وينص المشروع على السماح لوزير الأمن الداخلي بسحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في الأراضي المحتلة إذا قدّم وثائق مزوّرة للحصول على الإقامة، أو إذا ارتكب أعمالاً تشكّل خطورة على سلامة الجمهور وأمنه، أو إذا مسّ بأمن "إسرائيل". وسينطبق هذا على كل المهاجرين الذين وصلوا الأراضي المحتلة، وكذلك على سكان شرقي القدس. وأبعدت سلطات الاحتلال النائب محمد أبو طير عن مدينته القدس قبل 5 أعوام؛ بحجة عدم ولائه لدولة الاحتلال، كما أبعدت النائب أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة. وفي السياق ذاته أكدت حنين الزعبي، النائبة العربية في الكنيست، أن إقرار القانون "مقدمة لحملة تهجير كبيرة لسكان القدس خلال الفترة المقبلة"، وقالت إنه يأتي ضمن مخطط عنصري خطير تسير عليه "إسرائيل". وقالت الزعبي لـ"الخليج أونلاين"، إن حكومة نتنياهو "المتطرفة" لن تتوانى للحظة واحدة في فرض القوانين العنصرية التي تستهدف وجود الفلسطينيين بالقدس ,بدورها، قالت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: "إن سحب هويات الإقامة من المقدسيين استهداف للوجود الفلسطيني في عاصمتنا المحتلة.وقالت عشراوي في بيان صحفي "هذا القانون يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الأممية، ويهدف إلى تهجير المقدسيين قسراً، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.". ويؤدي إلى حرمان الإنسان من جنسيته وتجريده منها " انه عمل لا أخلاقي، ومناف لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية"، مؤكدة أن "إسرائيل حوّلت الفلسطينيين المقدسيين من السكان الأصليين للمدينة المقدسة إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات، وقامت بسحبها من نحو 14500 مواطن فلسطيني مقدسي". وتشير أرقام مركز القدس للمساعدة القانونية إلى أن تعداد الفلسطينيين بمدينة القدس يبلغ 315 ألفاً و633 مواطناً، بينهم 21 ألفاً و28 حصلوا على الجنسية. ويشمل هذا العدد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 48 والذين نقلوا أماكن إقامتهم إلى القدس، كما يشمل جزءاً من أهالي قرية "بيت صفافا" جنوباً، ممَّن أعطيت لهم الجنسية قبل احتلال القدس عام1967 والواقع ان اسرائبل ما كانت لتقدم على هذه هذه القرارات الجائرة والمتغطرسة لولا قرارات الرئيس الاميركي ترامب الاخيرة التي اعترفت بالقدس عاصمة ابدية لاسرائيل.