قالت ان تأخر تنفيذ الباص السريع وتعثر القطار الخفيف لا علاقة له بملفات فساد

النقل العام بالاردن سيء

نفخر بالعقبة وبموانئها المتميزة

مشكلة سكة الحديد في الاردن انها وقف اسلامي وملكيتها لا تعود لنا

استخدام اوبر وكريم مخالف للقوانين

الاستثمار في النقل غير مجزي للقطاع الخاص

افخر اني خرجت من وزارة النقل دون ان احمل معي اوراق خاصه بها

على الحكومة ان تخلق للمواطنين فرص عمل وعلى المواطن ان يفكر بانماطه الاستهلاكية

الشاهد-اسرة التحرير أعده للنشر ربى العطار 

تقلدت مناصب ادارية عدة في وزارة الاشغال العامة والاسكان وعملت في عدد من المشاريع التي لها علاقة بالنقل والطرق، وعملت كمستشار للعديد من المؤسسات المحلية والدولية وفي اعداد دراسات متخصصة في النقل والمرور في الاردن وفي بلدان اخرى. وقامت بعقد عدد من الدورات في هندسة المرور وسلامة المرور وتصميم التقاطعات وادارة وتطوير الطرق. شهادة الدكتوراة التي حصلت عليها في مجال هندسة وتخطيط المرور من جامعة (لوند) اهلتها لتدريس مساقات بهذا التخصص في جامعات حكومية وخاصة. فخبرتها في قطاعات المرور وهندسة المواصلات والسلامة المرورية والنقل وتخطيط الشبكات والتنبؤات والتطبيقات الحاسوبية في تخطيط المرور وغيرها من انجازات وخبرات في هذا القطاع اهلتها لان تكون وزيرة للنقل عام 2013، انها الدكتورة لينا شبيب وزيرة سابقة للنقل، وفيما يلي نص المقابلة التي اجرتها معها صحيفة الشاهد والتي تم التطرق من خلالها لعدة مواضيع مهمة خصوصا في قطاع النقل.

* الى اي مدى وصل الانجاز والتطور بمجال النقل في الاردن؟

- النقل ينقسم في الاردن الى ثلاثة انماط، وهي النقل البري منها الطرق وسكك حديدية، بالاضافة الى النقل الجوي والبحري. بالنسبة للنقل الجوي نحن متميزون فاصبح لدينا مطار نفخر فيه وهناك العديد من الاحصائيات تدل ان مطار الملكة علياء يقدم خدمات عالية بالمقارنة مع مثيلاته من ضمن نفس الفئة، خصوصا بعد التوسعة والتطوير، كنا نعاني من مشكلة المدرج الشمالي والحمد لله حلت هذه المشكلة ولا اريد ان اقول انني من حللتها لكني حاولت وعملت كثيرا لحلها. كما ان مطار العقبة جيد وسيتم تحسين مطار عمان المدني. واصبح لدينا شركات طيران اخرى الى جانب الملكية الاردنية، وهذا يتيح تعدد الشركات الصغيرة التي من الممكن ان لا تكون ذات جدوى، لكن هذا هو السوق الحر وهو الذي يحدد ان تستمر الشركة ام لا. وبالنسبة للموانىء بالعقبة اصبح لدينا موانىء متخصصة ومتميزة واداؤها جيد واصبح هناك شركة لادارتها، انا لا ادافع عن الخصخصة لكن بهذه الحالة يكون هناك مكاشفة ومساءلة، وبجهود الهيئة البحرية الاردنية اصبح الاردن موجود على القائمة البيضاء بالنسبة للسفن ولدينا اشخاص متميزون بالتدريب البحري، فنحن نفخر بالعقبة بموانئها المتميزة،و هناك عيوب لكنها كأي عيوب تحدث في اي عمل فلا يوجد عمل كامل. اما بالنسبة للنقل البري السكك الحديدية ما زالت متواضعة رغم انه في عام 1908 كان لدينا سكة حديد وكانت سابقة لكن للاسف اغفلت واصبحت الان كمتحف اثري للرحلات السياحية، ولا ننظر اليه كنمط نقل، وعندما كنت في الوزارة عملنا على ان نستخدمه كبديل لينقل الاشخاص من المطار لوسط المدينة وبالفعل تم هذا الشيء، وعلينا ان ندرك اهمية الارض التي تقع عليها سكة الحديد، خصوصا في الاراضي وسط عمان، فاهم محدد في اي مشروع نقل عام هو الارض، لكن مشكلة سكة الحديد انها وقف اسلامي فنحن كاردن نملكه فالعالم الاسلامي شريك فيه، وهذا ا لموضوع منذ ايام السلطان عبدالحميد لكن الملكية شيء والانتفاع من سكة الحديد امر آخر ومشكلة سكة الحديد لدينا ان المركبات صممت في عام 1908 وسرعة المركبات آنذاك كانت بسيطة تصل الى 40 او 30 كيلومتر بالساعة ونحن نتحدث الان عن سرعات تصل الى 500 كيلومتر بالساعة وهناك سرعات اكثر من ذلك، واذا اردنا تحسين تصميم المسار والحمل المحوري في السكك الحديدية وتصميم عربات خصيصا لذلك لان ما هو موجود بالسوق لا يتلاءم مع السكك الموجودة لدينا، هذا الامر سيزيد من كلف التشغيل وبهذه الحالة سيكون الامر غير مجدي. اما بالنسبة لموضوع النقل العام لا احد يستطيع ان يدافع ويقول ان النقل العام الموجود لدينا جيد بل هو سيء خصوصا الموجود قبل عام 2001 فكانت التصاريح التي تعطى ابدية لا تنتزع وكأنها اصبحت جزءا من موجودات المالك وكانت تتم دون دراسة لدينا خطوط تقطينها ليست كما يجب فالخدمة سيئة والاهم من ذلك انه لا توجد معايير جودة ليتم المحاسبة على اساسها خصوصا للخطوط التي سبقت عام 2001، الخطوط التي يسمونها بخطوط الاستثمار رغم انني لا احب هذه التسمية لان الاستثمار في قطاع النقل غير مجزي للقطاع الخاص وبسبب المعيقات بقطاع النقل العام فما مقابلة القطاع الخاص وحتى قبل قدوم اوبر وكريم فاصبحنا نشاهد اسطولا كاملا من الباصات الصغيرة التي تنقل الطلبة للمدارس وغيرهم واصبحوا ينافسون وبشكل كبير جدا قطاع النقل العام.

* من المسؤول عن الاهمال الذي وصل اليه الطريق الصحراوي تحديدا والذي ادى للكثير من الحوادث؟

- شبكة الطرق بالاردن متميزة وتغطيتها جيدة بالنسبة لامكانياتنا، لكن لا يكفي التأسيس والمهم هو الادامة للشبكة سواء كانت بالعمليات اليومية او الطارئة التي تحدث في فصل الشتاء. فيجب ان تتم الصيانة بالوقت المناسب والملائم، وهذا ما نعاني منه بالطريق الصحراوي، فوصلنا لمرحلة ان حوالي 300 كيلو من الطريق لم تتم صيانته بالوقت المناسب، وفي العلوم الاساسية بمجال الطرق والنقل نقول ان الخلطة الاسفلتية يجب ان تجدد كل 10 سنوات فهذا هو عمرها التصميمي، واذا زادت المدة عن ذلك ينتقل الضرر للطبقات السفلى وهذا ما حدث بالطريق الصحراوي والتي راح ضحيتها عدد من الاشخاص، وكمدافعة عن شأن السلامة المرورية اقول ان الوفيات كان من الممكن ان نتفاداها لو قمنا بالاجراءات المناسبة، ومن هنا نؤكد على اهمية سلامة الطرق.

* هل صحيح ان مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء توقف لعدم وجود ملاءة مالية، واين ذهبت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع والتي تعود للعام 2008 والدراسات المتعلقة بخط الحديد الحجازي؟

- اذا رجعنا لتاريخ هذا المشروع جزء منه كنت مراقبا كمستشار بهذا المجال، وجزء كنت مسؤول بهذا القطاع، وبالنسبة للدراسات لدينا مشكلة في عدم الاستمرارية، ولم اجد هذه الدراسات بسهولة في وزارة النقل فلدينا مشكلة في عملية التوثيق، وقلت وقتها انه يجب ان يكون لدينا مكتبة تحتوي كل الدراسات لتوثيقها، لكن هناك بعض الموظفين يعتقد ان سر بقائه في الوزارة هو احتفاظه بالوثائق، وانا افخر بان اقول اني خرجت من الوزارة ولم آخذ معي ولا ورقة لم يكن يعنيني ان اخبىء شيئا لي البعض يعتقد ان هذه الوثائق مصدر قوتهم فاذا ذهب الموظف المسؤول الذي تابع هذه الدراسة تذهب معه، وهذه هي المشكلة التي نعانيها، واحيانا هؤلاء الاشخاص لا يقدرون قيمة هذا العمل فليس بالضرورة ان يكون قاصدا ان يفعل هذا فاحيانا يفعلها عن جهل، واحيانا المنظومة نفسها لا تجبرك ان توثق وتحتفظ، لكن الامور الان اصبحت افضل فهناك انظمة معلومات جغرافية واصبح هناك توثيق مكاني للمعلومات، وبجانب كل طريق هناك رقم مرجعية توضح الدراسة ومن قام بها، فعملية التوثيق مهمة جدا فاحيانا الاستشاري الذي قام بالدراسة لا يحتفظ باوراق الدراسة فاذا اردنا ان نستعيد الدراسة منه ربما يكون غير محتفظ بها. وبالنسبة لباص التردد السريع بين عمان والزرقاء لا اشعر ان هناك بوادر لعمل هذا المشروع. بالنسبة لهذا المشروع حدثت هناك مشكلة بعملية التمويل ولم تعد هناك مخصصات له وتوسعوا به وزادت كلفته.

* يجري الان تنفيذ مشروع الباص السريع هل سيأتي يوم ونراه يعمل على ارض الواقع، ام اننا سنبقى نسمع عن حالات فساد تعطل تنفيذه؟

- سئلت هذا السؤال عام 2016 بعد ان تركت العمل في وزارة النقل قلت لهم ان هذا المشروع لن يتم الا في عام 2021 معالي عقل بلتاجي قال انه سينتهي عام 2018 ومعالي الدكتور يوسف الشواربة يقول الان انه سينتهي عام 2020 لكني اقول انه سينتهي عام 2021 لان هذا المشروع لا يتعلق فقط بالبنية التحتية لان هذه الباصات تحتاج لتصميم ومواصفات معينة ووقت لاختيار المشغل، واذا طرح عطاء التشغيل عام 2018 سينتهي العمل به 2020 او 2021 فعملية التقييم والاختيار والشراء بحاجة لوقت. عملية التأخير لا علاقة لها بملفات فساد رغم ان الفساد ممكن ان يكون موجودا في اي جهة، بل هذا الامر متعلق باكتمال الصورة وجاهزية المخططات للتنفيذ.

* لو كنت وزيرة للنقل هل ستوافقين على تطبيق اوبر وكريم، وهل برأيك الاحتجاجات التي يقوم بها اصحاب التكاسي محقة؟

- هناك نص بقانون السير يمنع السيارات الخاصة ان تقدم خدمة، فهذا النص يجرم هذا الفعل، حتى قانون النقل غلظ العقوبة على النقل مقابل الاجر للسيارات الخاصة فلا يجوز مخالفة هذه القوانين. واذا ارتأت الحكومة بان تسمح لمالكي السيارات الخاصة تقديم الخدمة يجب وضع اطار واضح، ويجب تعديل قانون السير بحيث يسمح باستخدام السيارات الخاصة في النقل. في المقابل نحن نقول ان الاردن يجب ان يكون بلدا متميزا بتقنية المعلومات والتطبيقات التي يحتاجها الجميع، وسبب الاقبال الكبير على اوبر وكريم لانه اصبح هناك سهولة في الحصول على الخدمة وهم يقولون عن انفسهم انهم ليسوا شركة نقل بل مقدمي خدمة وللاسف السلوكيات السلبية لبعض سائقي التكسي جعلت الناس تشعر ان هناك تميز بهذه الخدمة، فالناس يشكون من تصرفات بعض سائقي التكسي ومزاجيتهم. واذا تم تنفيذ مثل هذه التطبيقات مع سائقي التكسي سيكون هذا لصالحهم وسيقلل من الكلف التشغيلية. يجب ان تكون هناك عدالة في تطبيق هذه الخدمة وان لا يتنافسوا على نفس السوق بنفس الخدمة، فالخدمة التي يقدمها التكسي بدينار ويقدمها الاخرون من مستخدمي اوبر وكريم بدينارين.

* ما تعليقك على الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه وارتفاع الاسعار والضرائب والضجة التي حدثت في الشارع الاردني بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة؟

- لا احد ينكر ان الظروف التي نمر بها صعبة لاسباب مختلفة منها تراكمات سابقة، والاوضاع السياسية في المحيط، ومحدودية مواردنا والهجرات المتتالية، كل هذه الامور عبارة عن مستجدات لم يكن مخطط لها. وللاسف لفترة معينة كان هناك اعتماد على المساعدات الخارجية لكن الان الاوضاع اختلفت واصبحت هذه الدول تفكر وتقول ما الفائدة من اعطائهم هذه المساعدات لذلك سنواجه الان اعباء جديدة لن يتقبلها المواطن بسهولة، وانا اتحدث كمواطن وليس كمسؤول سابق، اتمنى ان يكون تأثيرنا اكبر وان يسمع صوتنا، هذه الامور قد لا تكون مناسبة ومن الصعوبة التكيف مع واقع جديد، وهناك اساسيات في الحياة لا يمكن الاستغناء عنها، لكن علينا ان نبحث عن مصادر دخل مختلفة، ومن الصعب الان ان نقول للمرأة لا تعملي فمن الضروري تفعيل دور المرأة ومشاركتها، وان نفكر بانماطنا الاستهلاكية لنستوعب المستجدات التي حدثت على الساحة وعلى الحكومة ان توجد للمواطن فرص عمل ومن المهم ان تكون هناك مشاريع كبيرة قادرة ان توظف الناس، وعلى القطاع الخاص ان يكون مبادر ويخلق فرص عمل، وعلينا ان نستوعب نقطة ان رأس المال جبان اذا لم يشعر بالاستقرار والامان لا يستثمر ويجب ان نجد فرص للربح، ومن هنا تأتي المسؤولية المجتمعية. ويجب ان يكون لدنيا مشاريع ريادية فمن الممكن لفكرة جديدة ان تخلق مردود جيد.

* لو خيرت ان تعودي للحكومة ما هي الوزارة التي ستختارينها؟

- انا لا ابحث عن منصب ابحث عن مكان استطيع من خلاله ان اخدم بلدي، واعتقد اني استطيع ان اخدم في مجال النقل والاشغال فقد كبرت لهذه المهنة واحب مهنتي واحب عملي.

* بما انك اكاديمية ودرستي في عدد من الجامعات ما هو تقييمك لمستوى التعليم الجامعي في الاردن؟

- عملت بجامعات خاصة وحكومية، رغم ان الجامعات الحكومية تفتقر للمخصصات المالية التي يجعلها بيئة جيدة للتعليم الا ان نوعية الطلبة فيها افضل من القطاع الخاص التي يتمتع بالامكانيات المالية. القطاع الخاص يطلب عدم التركيز على الطالب الاردني ويفضلون الطلبة من الخارج، وهذا يدفعنا بان يكون التعليم ليس محليا وان نفكر ببرامج ليست فقط للسوق المحلي وهذا الامر جيد مفيد لتكون للجامعات الخاصة رسالة مختلفة عن الحكومية ولكن التعليمات التي تأتي من وزارة التعليم العالي لا تساعد القطاع الخاص ان يعمل كمستثمر، فالتعليم يبقى تعليما سواء يعطي كلف القطاع الرسمي او الخاص لانه بالنهاية سمعة التعليم بالاردن مهمة واي شخص يتخرج من الاردن يعكس مستوى التعليم الذي تلقاه، فلا يجوز ان انظر لعدد الطلاب فقط فالنوعية مهمة . يذكر القطاع الخاص بان يفكر بالذهاب الى اعتمادية ليست محلية بل دولية ليقولوا ان خريجي الاردن يدرسون نظاما تعليميا مشابها لنظم تعليمية خارجية، وهذا الامر مهم للجامعات الحكومية والخلاصة لتكون هناك نوعية طلبة وتعليم افضل.