في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول رؤيته الاقتصادية للحد من البطالة وتنشيط السوق

جلالة الملك يسعى لسوق اردني شرق اوسطي لتكنولوجيا المعلومات

حل مشاكلنا الاقتصادية هو الذهاب للقطاع الخاص وتشجيعه

نفقات الموازنة هي الرواتب والتقاعدات

الشاهد-عبدالله العظم

شدد النائب نصار القيسي على مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه كواحدة من الحلول للمشاكل الاقتصادية التي تواجه الاردن والخروج من الاطار السائد في النظريات العملية التي اعتمدت عليها الحكومات منذ الازل في اعتمادها بالشكل الرئيس على القطاع العام، مما ادى للاعباء المتفاقمة والمتتالية على الدولة. واضاف القيسي ان مجمل نفقات الموازنة العامة في كل سنة يصل الى 85٪ كرواتب للموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة بكل اشكالهاوادى هذا لاثار سلبية على حياة المواطن وتردي الوضع الاقتصادي، عبر سنوات وهي مشاكل تراكمية زادت من حجم المديونية، وجاء ذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه الشاهد كعضو في اللجان المالية عبر عدة مجالس نيابية وكرئيس للجنة مراقبة الاسعار في الدورة العادية الاولى من هذا المجلس. وفي سياق ذلك قال القيسي لقد كان على مر السنوات الماضية وحتى يومنا هذا توسع كبير لدى الاردنيين في رغباتهم بالوظيفة في القطاع العام، ومؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها حيث فتحت الحكومات المجال لهذه الوظائف دون دراسات مستقبلية ادى ذلك الى حجم كبير من رواتب العاملين ورواتب المتقاعدين وكان الاجدى ان تتوجه الدولة قبل عشرات السنين لتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكا في العملية الاقتصادية، والحياة المعيشية للمواطن سواء في التسهيلات والابتعاد عن البروقراطية او بالاعفاءات الضريبية وغيرها.

وتعقيبا على الشاهد قال القيسي هناك ما يزيد عن مئة وعشرون الف مواطن وخريج بحاجة للوظائف سنويا وهو امر لا يمكن للدولة ان تستوعبه في مؤسساتها في ظل فاتورة الرواتب والتقاعدات. وفي حجم المديونية التي نعاني منها جميعا وهذا سببه غياب التخطيط المسبق لسنوات ماضية، وترحيل الحكومات للازمات دون النظر في حلها في حينه، ومثال ذلك اليوم نشهد ما يقارب اربع مئة الف طالب في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، هل اوجدت الحكومة دراسة حقيقية لوضع هؤلاء وغيرهم على المدى القريب، ماذا كان الجواب (لا) وهو ما نتوقعه فهذا سيشكل كارثة جديدة في ازدياد في ارقام البطالة وزيادة في جيوب الفقر وعلى الحكومة ان تبحث عن حلول من الان وعلى الحكومة ان تدفع بعجلة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وان تدعمه مقابل استيعاب هذه الافواج من الخريجين وان يكون هنالك تعاقد ما بين الحكومة والقطاعات الصناعية والتجارية وغيرها في توظيف الخريجين مقابل اعفاءات ضريبية وغيرها.

المصانع قلصت من موظفيها

وردا على الشاهد في توضيح ما يواجهه القطاع الخاص والمستثمرين. قال القيسي في رده ان القطاع وللاسف يرزخ تحت نير الضرائب والرسوم والاعباء المالية المتراكمة وكساد في السوق، وتأثره بالحالة الاقتصادية الصعبة، واعرف ان هنالك شركات ناجحة بدأت تلجأ الى تقليص عدد موظفيها واحاول ان احل جزءا من مشاكلها الا انني اواجه ردود فعل سلبية جدا حيث ان اهم شكوى القطاع الخاص، منصبة على المصاريف الانتاجية والعاملين والضرائب والرسوم، وعلى المواد الاولية والانتاجية ولهذا من واجب الحكومة رغم ما نعرفه عن وضعها الصعب، ان تراعي هذا القطاع وتدعمه ليكون اداة موازية في اسنادها واسناد الوضع الاقتصادي.

الضرائب اكلت رأس المال

يمارس على الحكومة ضغوط من صندوق النقد الدولي لممارسة الجباية ولكن هذا لا يمنع ان تتخذ الحكومة في سياساتها خطوات جريئة تخالف توصيات النقد الدولي لان الضرائب تؤدي الى تآكل رأس المال حتى لا يقال ان المشكلة الاقتصادية لدينا، مشكلة مفتعلة، وهذا الوضع لا يحتمله لا المواطن ولا الحكومة، وبرأيي انه على الحكومة ان تخرج بمجموعة من التشريعات لتنظيم وتشجيع الاستثمار، والاستثمار الناجح، ولا يعني ان فقط استقطاب المستثمرين بل تشجيع الاردنيين على انشاء المشاريع الاستثمارية وهناك زخم من ايداعات للاردنيين في البنوك بالمليارات يمكن تشغيلها في المشاريع المنتجة وبالتالي اذا لم يجد هؤلاء المودعين تشجيعا من الحكومة لن يشغلوا اموالهم ولا بأي قطاع بسبب تزايد الرسوم على الرخص التشغيلية، ومنها الضريبة والبلديات والبيئة والصحة وغيرها، من مسقفات وضريبة ومعارف.

ان ارادت الحكومة

يجب ربط القطاع الخاص بعدد من العاملين الاردنيين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مقابل اعفاءات كاملة للمشاريع الاقتصادية المثرية حيث ان ذلك يخفف العبء على الاعفاء الصحي الذي تقدمه الحكومة ويخفف عبء الرواتب ويخفف على الحكومة عبء التقاعدات. اي بمعنى ان ما تتقاضاه الحكومة من ضرائب ورسوم من المنشآت الصناعية والاستثمارية ستدفع اضعافه لصندوق النقد المعونة الوطنية وعلى الصحة والتأمينات والاعفاءات الطبية، والرواتب وغيرها.

سيروا على خطوات جلالته

انا مع فتح باب منح الجنسيات مقابل الاستثمار وهذا ما كنت انادي واطالب به وهذا ما تنتهجه معظم الدول المتقدمة بحيث يشجع على الاستثمارات ويزيد من حجمها. ولا يفوتني هنا ان اشيد بجهود جلالة الملك في عمليات استقطابه للمستثمرين المتتالية وفي المحافل والمؤتمرات الدولية وهذا يحتاج منا كحكومة ونواب متابعة في تشكيل فريق يوازي افكار جلالته وترجمتها على ارض الواقع وبذات الطريقة التي يفكر بها جلالة الملك، بحيث لا تتضارب الاجتهادات مع بعضها البعض لكون عملية استقطاب المستثمرين تحتاج لجهد مدروس من اصحاب الخبرة والاختصاص ودعني اعرج معكم حول زيارة جلالته للمهند حيث ان هذا البلد يشتهر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات العسكرية وكأني ارى جلالته يمهد لتحقيق رؤيته في ان يكون الاردن مركزا لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الاوسط وكذلك التركيز على الصناعات لعلامات تجارية تنتجها الهند على اعلى مستوى من التقنية عالميا ومساعي جلالته لفتح سوق تجاري مفتوح على النمطقة، وبامكان الهند ان يدربوا قطاعا كبيرا من الشباب الاردني المنفتح على تكنولوجيا المعلومات (الاي تي) والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات وصناعات الالبسة بمختلف انواعها والسيارات ولا ريب ولا خوف من دخول العمالة الوافدة فهذا ما تحتاجه في العديد من القطاعات وكذلك لدينا الان عطاءات في التنقيب والتعدين وهذه مشاريع تحتاج لجهات خارجية تنفذها واتوقع ان تساهم في الطاقة في حال نجاح العمل بها وبحال ان وجدت.