اعداد نظيره السيد
قال ان الفروة مخزوقة والترقيع لا يفيد

الوزير الحموري يستجوب الحكومة!!

تعقيبا على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والتي أشار فيها إلى أن الحكومة تعتزم تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين، مبررا ذلك بكونه "جريمة اقتصادية". تساءل الوزير الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، عن الاسباب الموجبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية من أجل الموافقة على تحويل المعتدين على المستثمرين إلى محكمة أمن الدولة، متسائلا أيضا عن عدد الحالات التي شهدتها المملكة كي يستوجب الأمر تعديل القانون وقال.الحموري إلى أن بعض القوانين أخذت منحى الانحراف التشريعي وتخالف المادة 128 من الدستور الاردني وكل القوانين التي تمسّ الحقوق والحريات؛ بما فيها القوانين التي تجرم من يخالف أي رأي لا يعجب الحكومة "مثل تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اخرى".
وختم الحموري حديثه بالقول: "الفروة مخزوقة من كل الجهات، والترقيع لا يفيد".

مصدر امني: لا تراجع عن قرار نشر صور مقترفي جرائم السطو

اكد مصدر أمني مسؤول أن مديرية الأمن العام، لن تتراجع عن قرارها القاضي بنشر صور مقترفي جريمة السطو بكافة أشكاله وذلك لما تهدده الجناية من خطوة على الأمن الداخلي، لافتا إلى دراسة نشر صور "فارضي الإتاوات" على المستثمرين مستقبلا.
وقال المسؤول الذي فضل عدم بيان هويته إنه لا يوجد نية لدى مديرية الأمن لنشر صور مرتكبي الجرائم الأخرى التي تأتي بدرجة أقل في الحفاظ على الأمن العام وقال: "لا نية للأمن لإضافة مرتكبي جرائم أخرى لقائمة المنشورة صورهم في الصحف والمواقع الإخبارية". وجاء ذلك رداً على سؤال حول عدم نشر صور محاولة السطو على أحد الصرافات الآلية لأحد البنوك من قبل عصابة دولية، حيث قال المصدر: "إن ما جرى محاولة سرقة إلكترونية وليس سطو بالمعني الحقيقي للجريمة، ثم إن هؤلاء رعايا دول أخرى سيتم تسفيرهم ولن يسمح لهم بالعودة إلى المملكة مرة أخرى، وبذلك لن يشكلوا تهديدا على الأمن".
وشهدت المملكة عدة عمليات سطو وسطو مسلح على بنوك وصيدليات ومحطات وقود ومكاتب بريد ومحال تجارية وغيرها في أنحاء المملكة تركز معظمها في العاصمة عمان، ما أدى إلى تسيير دوريات أمنية راجلة في محيط المجمعات المالية في المناطق الهامة.

تجار الالبسة يولولون

قال نقيب تجار الالبسة والأقمشة والاحذية سلطان علان، إن النهج الحكومي أضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل واضح، حيث لم تفلح العروض والتنزيلات التي تقيمها المحال التجارية في جذب المواطنين، مشيرا الى أن الموسم الماضي يعتبر الأسوأ في تاريخ القطاع كما ان الموسم الحالي يشهد بداية ضعيفة.
وأضاف علان إنه حذر مرارا من الاستمرار في هذا النهج، مؤكدا أن الامور لم تعد تسير في الاتجاه الصحيح، وبالتالي فإن الحكومة لن تحصل ايرادات اضافية للخزية وسيتفاجأ المواطنون بالنتائج نتيجة تراجع الاستيراد من الخارج.
ولفت الى أن الحكومة أصبحت تبتعد عن القطاع الخاص وتفرض عليه سياسات جبائية بشكل أسهم في تراجع الاستيراد من الخارج اضافة الى ارتفاع الكلف التشغيلية التي اصبحت تشكل عبئا على التجار، مبينا أن الحكومة لا تحاول الاستماع إلى مشاكل القطاعات المختلفة ما سيخلق أزمة اقتصادية حقيقة.
واشار علان الى ان الحكومة تهدر على خزينة الدولة نحو 300 مليون دولار من خلال البيع الالكتروني، الذي يعتبر داعما للتاجر الأجنبي على حساب التاجر المحلي، كما ساهمت في خلق سوق مواز لا يقوم بدفع الضرائب المترتبة عليه لها. 

النائب العرموطي: التعديل صفعة على وجه مانحي الثقة
انتقد النائب صالح العرموطي التعديل الذي اجراه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على حكومته، معتبرا ذلك صفعة على وجه مجلس النواب وخاصة المانحين للثقة منهم.
وقال العرموطي في تصريحات صحفية إن بعض الوزارات تخالف الدستور لعدم ورود نظام لها، مبينا ان الدستور نص على عدم جوازية استحداث اي وزارة الا بنظام.
وتساءل عن اسباب ابعاد النقابات المهنية التي هي بيوت خبرة وطنية اضافة الى الاحزاب السياسية عن تقلد المناصب الوزارية، لافتا الى ان بعض الاسماء المرشحة تعاني من عجز بقيمة 100% إضافة الى ان بعضها الاخر عليه قضايا في المحاكم الاردنية.
واستهجن العرموطي ما تم القيام به من تفتيش لمركبات النواب الذين يمثلون الشعب الاردني بواسطة الكلاب اثناء ذهابهم للقاء رئيس الديوان الملكي الخميس المنصرم، مشددا ان ذلك اثار استياء النواب.
وأكد على ان رئيس الحكومة هو المخول بلقاء النواب واطلاعهم على اخر التطورات وليس رئيس الديوان الملكي، قائلا إنه في حين كان لرئيس الحكومة اي شيء يريد اطلاع النواب عليه فعليه ان يأتي الى مجلس الامة ويبلغ الرئيس بما يرغب ليتم تحديد موعد الاجتماع في قاعات المجلس.

الحكومة تتراجع عن وعودها والقطاع الزراعي يستنفر

تواصل النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية تنفيذ اعتصام مفتوح منذ يوم الاحد الماضي أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء الضريبة على مدخلات الانتاج والانتاج الزراعي،
وجاء القرار بعد اجتماع عقد خلال الساعات الماضية لبحث امكانية العودة للاعتصام المفتوح، خاصة بعد "تراجع الحكومة عن وعودها الني قطعتها اثناء الاجتماع الذي عقد قبل اسبوعين معهم وبحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية، وتعهدت خلاله الحكومة بدراسة مطالب ممثلي القطاع". العديد من الشركات الزراعية استجابت لدعوة النقابات والاتحادات والجمعيات، وشاركت في الاعتصام واعتبرت يوم الاحد الماضي عطلة رسمية للعاملين لديها.
وبالفعل تم تنفيذ الاعتصام دون اي حلول تذكر او مبادرة من قبل النواب في حين الحكومة على تنفيذ الوعود التي قطعتها اثناء الاجتماع بالمزارعين الذين يواجهون ضغوطا مادية كبيرة بسبب الديون المتراكم وتعثر هذا القطاع.

القيسي يسأل عن رواتب الكبار والمجلس يرد

طالب النائب نصار القيسي بمزيد من التفصيل بالاجابة عن سؤاله حول أعداد المتقاعدين الذين تم تعيينهم منذ عام 2001 بمناصب (وزير، امين عام، مدير عام، مفوض،محافظ ، ومن هو في رتبة وزير) ورواتبهم ونسبة العجز (المعلولية) لكل منهم، لافتاً القيسي الى انه قدم سؤاله قبل اكثر من سنة ولم تتضمن الاجابة تفاصيل عن قيمة نسبة العجز (المعلولية) لكل منهم.
واشار وزير المالية عمر ملحس الى ان القانون وقرارات المحاكم لا تسمح بإعطاء مزيد من التفاصيل حول كل حالة كونها معلومات تخص فقط صاحب العلاقة.
وكان رد الحكومة لفت الى ان عدد المتقاعدين من هذه الفئات بلغ 233 منهم 49 متقاعدا ما زال عاملاً ، وثلاثة منهم يتقاضون راتب اعتلال، مبينا أن إجمالي رواتبهم التقاعدية المخصصة تبلغ شهرياً 578 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي رواتبهم التقاعدية منذ عام 2001 وحتى نهاية شهر آب الماضي 49.4 مليون دينار، مضيفا ان 8 موظفين تقاضوا راتب اعتلال وكانوا اعضاء في مجالس الإدارات بالإضافة الى وظيفتهم الأصلية، وبلغت قيمة المبالغ التي تقاضوها كبدل تمثيل ومكافآت حوالي 39 ألف دينار منذ عام 2001.