الشاهد -
في أولى سلسلة لقاءات الشاهد مع أعضاء المجلس السابع عشر
المجلس الحالي لا يختلف عما سبقه من المجالس النيابية
قانون الإنتخابات متخلف ويجب إلغاء الكوتات
قيادة النواب يجب ان تترك للزملاء المخضرمين وأصحاب الخبرات
لو كنت مسؤولا لن أقبل براءتي عبر صكوك غفران مجلس النواب
لن نحابي اصحاب رؤوس الأموال ويجب ان نشرع لقانون الضريبة التصاعدية
بعض من فازوا بالقوائم جاؤوا عبر المال والوجاهة
كتب عبدالله العظم
في اولى لقاءات الشاهد مع اعضاء مجلس النواب السابع عشر والذي ما زال يشهد حراكا نيابيا حول تشكيلة الكتل في مرحلة تكوين تفاهمات بين النواب على رئاسة المجلس والمقاعد الأخرى للمكتب الدائم ولتوضيح ما يدور في حلقات المشهد النيابي من صراعات بين اقطاب متنافرة تجسدت بين مواقف النواب المستجدين والنواب القدامى الذين يملكون الخبرات في الإدارة والعمل النيابي. حيث انه ومن وجهة نظر النواب الجدد والتي تتخذ حولها افكار نحو التحديث والتجدد تحاول من خلالها اقصاء النواب السابقين وابعادهم عن المقاعد المتقدمة إلى جانب ما يتطلع إليه البعض في تغيير النمط السياسي الأردني السائد الساعي لتشكيل حكومات برلمانية. وفي لقائنا مع النائب رائد حجازين لبيان وجهة نظره حول الآلية المتبعة في بناء الإئتلافات الداخلية للمجلس فقد انتقد طريقة التكتلات ووصفها بالكتل الهلامية التقليدية مؤكدا على انهاء عمل تلك الكتل بعد بعدها عن الهدف الذي أسست من اجله، سواء كانت في معركة رئاسة المجلس او المكتب الدائم بسبب غياب الكتل المؤسسة الحزبية ونظرا لعدم تجمع النواب في كتل سياسية متماسكة وتعقيبا على ذلك اضاف انه وفي ظل تركيبة المجلس الذي جاء على اساس القانون الحالي فإنه لن يختلف المجلس السابع عشر عن سابقه من المجالس انما ما يجري هو تبديل للأشخاص. وردا على سؤال الشاهد لدور المجلس في الإصلاح وعلى رأس ذلك التغيير في النظام الداخلي بقي حجازين يؤكد على ذات الصورة المتمثلة بعدم اختلاف المجلس الحالي عن المجالس النيابية السابقة وانتقد وبشدة النظام الداخلي للمجلس واصفا النظام الحالي بالتخلف مؤكدا على تغييره ونسفه من جديد بحسب تعبيره وأضاف في ذلك ان النظام يجب ان يتوائم مع الألفية الثالثة وإعطاء اللجان دورا هاما فيها لكونها مطبخ القرارات والتشريعات والقوانين وليس كما هو الحال بالإضافة لضبط النصاب والجلسات والإعلان عن الغياب للتخلص من المشاكل التي كانت تشوب جلسات المجالس السابقة وبما في ذلك تغيير في البند الثامن الذي يحد من دور الرقابة الذي جاء من ديوان تغيير القوانين الذي يحول دون ذكر اسماء الفاسدين والمخالفين. وفيما يدور حول مواقف النواب من رئاسة المجلس قال ان ما يدور في ردهات المجلس تشوبه الضيابية وانا مع ان يقود المجلس نوابا من الزملاء المخضرمين في ظل الكم الهائل من النواب الجدد ولكي يتم السيطرة على البرلمان بقيادة المرحلة. وردا على الشاهد في شخص رئيس الوزراء عبدالله النسور وثقة المجلس فيه بالإضافة إلى مما يتناوله البعض في حديثهم داخل المجلس نحو مساعيهم الرامية لحكومة برلمانية وتوزير النواب رد قائلا ان جلالة الملك قد اعلن في اكثر من مرة ويتأمل ان يصل إلى المجلس عدة تيارات سياسية ويسارية ويمينية وقومية وإسلامية تقود البرلمان بحيث يتم تداول السلطات لكن الإنتخابات لم تفرز هذه التيارات وبالتالي فقد اعلن جلالته ورئيس الديوان الملكي في عمل تشاورات نيابية حول الحكومة او مسمى الرئيس ولا ادري مدى الزامية هذه التشاورات كما لا تدري ان كانوا سيأخذون برأي النواب. وفيما يتعلق بدولة النسور والرائج عنه انه شخص ويتمتع بالذكاء ولا يدور حوله اية شبهة فساد، واستطاع ان يقود المسيرة في ظروف صعبة وقاد الإنتخابات بشكل جيد برغم ان قراراته كانت موجعة وصعبة للشعب الأردني ولكن هذه القرارات كان واجب اتخاذها قبل ثلاثة سنوات والنسور جاء على تراكمات سببتها الحكومات السابقة حيث كان يتوجب انذاك أي في عهد تلك الحكومات رفع الدعم بالتدريج لكن النسور "انحط في خانة اليك" وكان امام خيارين اما انهيار الدينار والدولة الأردنية واما اتخاذ قرار موجع وبالتالي فإن الرجل وقف إلى جانب الأردن حتى لو ان وقفته تلك ستكون سببا في خسارته شعبيا. وفيما يخص اداء المجلس السابق في قضايا الفساد وملفات الخصخصة وما لحقها من تبعات في الشارع الأردني وموقفه كنائب من تلك الإجراءات بالمساواة مع من يتطلعون من اعضاء المجلس السابع عشر في إعادة بحث تلك الملفات مجددا. اكد في رده للشاهد انه ومن الناحية الدستورية قد لا يستطيع المجلس فتح تلك الملفات مجددا انما ستفتح كافة الملفات الجديدة اللاحقة. واستطرد قائلا انني ولو كنت يوما في موقع المسؤولية ويشار إلي بشبهة فساد فإني لا أقبل ان اخذ براءتي من مجلس النواب بل اقدم نفسي للقضاء لبراءتي او ادانتي، ولا أقبل في ان يعطيني المجلس صك البراءة، وللأسف انه في المجلس السابق كنا قد سمعنا جعجعة ولم نر طحنا. وبالتالي لم يحيل ذلك المجلس اية قضية فيما يخص الوزراء وانه تم لفلفة تلك الملفات وبالتالي اذا وجدنا أي مدخل لنا في بحث ملفات الفساد السابقة نجزم بأننا سنعيد الكرة الى المجلس وتحيلها من جديد إلى القضاء. ومن جانب آخر وفي رأيه حول قانون الإنتخابات الذي ما زال موضع خلاف في الأوساط الشعبية والتيارات والقوى السياسية المقاطعة.. أكد حجازين في حديثه حول ذلك على نسف وتغيير القانون من الفه إلى يائه واصفا هذا القانون بالتخلف منتقدا القائمة الوطنية فيه وأضاف ان تلك القوائم لا تلبي طموحات الشارع او طموحات جلالة الملك وما كان يصبوا إليه الشعب الأردني حيث وجدنا امامنا صوت واحد في القائمة الوطنية وان احتساب حصص في القوائم كان خاطئا بحيث ان الكتلة التي حصلت على 70 ألف صوت افرزت نائبا والكتلة التي صوت فيها 13 ألف ناخب حصلت هي الأخرى على مقعد نيابي وكان يستوجب ان يكون هناك عتبة لتوزيع المقاعد حسب الناخبين مثل أي دولة في العالم على سبيل المثال تركيا 10% ، المانيا 5% ، واسرائيل 2% وهكذا والقائمة التي لم تخرج بهذه النسب يجب ان تشطب ونحن الآن امام 27 زميل وزميلة لا يمثلون أي حزب حتى طريقة تشكيل تلك القوائم اصبحت تشكل بالمال وبالجاه وكل واحد يجيب 15 من أصحابه وأصدقائه ليضمن مقعدا. ولذلك يجب تغيير هذا القانون المتخلف وبالتالي انا مع عودة قانون 89 في توسيع الدوائر وان يعود المجلس إلى 80 نائبا وإلغاء الكوتات ونحن في حديثنا عن الكوتات "اقسم بالله اننا نهين المرأة" وانتقاص منها و يؤخر الإصلاح والتجربة منا واضحة لدينا زميلات جربن ونجحن خارج الكوتا. وفيما يخص التشريعات الأخرى المستعجلة والتي تهم الجانب الإقتصادي وكان قد تجاوز عنها واغفلها المجلس السادس عشر ونوجه النواب بالنظر فيها قال نحن الآن امام استحقاقات هامة جدا حيث ان الشارع يغلي ويزداد التهابا وانه من اولويات هذا المجلس وقبل الخوض في الإصلاحات السياسية يجب ان يتم معالجة الوضع الإقتصادي وهذا الا يتم إلا بتشريعات سريعة تدرج على اولى جداول عمل المجلس منها إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الإجتماعي وقانون الضريبة التصاعدية ويجب انجاز تلك القوانين حسب ما يخدم شرائح وطننا ويعود إلى الدستور الأردني في مسألة الضريبة التي حث عليها في ان تكون ضريبة تصاعدية وبالتالي لا يجوز ان يحابى اصحاب رؤوس الأموال واصحاب البنوك واصحاب الشركات على حساب المواطن الفقير، وأحث الأخوة الزملاء في ان يبدأ الإصلاح على مسارين متوازيين في الإصلاح السياسي والإصلاح الإقتصادي. وعقب قائلا تلك القوانين ظلمت الشعب الأردني وهي تمس 5 مليون نسمة من الشعب وبالتالي سوف تؤثر على الأمن الإجتماعي وسلم الاهالي في بلدنا. واسترسل في حديثه انه لا خلاف على النظام والهاشميين ولا خلاف على ان يبقى الأردن سالما امنا إلى الابد ولذلك يجب ان يجذر المفهوم الاقتصادي السليم للخلاص من الأزمة التي نعيشها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 