منها التعديل على النظام الداخلي وتشريعات تخص المالكين والمستأجرين ضريبة الدخل

كتب عبدالله العظم

التقت بعض الكتل النيابية التي ما زالت تحت التأسيس وطور التشكيل على نقاط واهداف جاءت موحدة ومتوافقة فيما بينها بحسب ما قدمته من برامج اسسته تلك الكتل كقاعدة وركيزة للعمل النيابي. فبعيدا عن نظام الكتل الداخلي في عملية تغليب رئيس الكتلة والناطق الاعلامي لها فقد توافق البرنامج الذي قدمته الكتلة التي تترأسها فلك الجمعاني الى حد كبير مع برنامج الكتلة التي يقوم على تشكيلها النائب مصطفى الشنيكات. في مراجعة ملفات الفساد واعادة النظر في دراسة الخصخصة واعطاء الاولوية للتشريعات والقوانين ذات الاهمية منها قانون الانتخابات والمالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وسن قانون من اين لك هذا. وايضا جاء بعض تلك الاهداف في كتل نيابية اخرى مع فارق في ضرورة تغيير النظام الداخلي للمجلس والاصرار والعمل في ان تكون الحكومة من رحم البرلمان ورفض ما يسمى بالمشاورات الشكلية مع المجلس في تشكيلها بالاضافة الى ان كتلة نيابية يقوم على تشكيلها نواب جدد ايضا تصر على ذات المنهج والمبدأ الى جانب ما ذكرته في برنامجها في التواصل مع مطالب الحراك الوطني المسؤول وفتح حوار جاد مع جميع الاطياف لتقديم طروحات اصلاحية. وفي ملفات الفساد ترى مجموعة من النواب في الخطوط العريضة التي تم تباحثها فيما بينهم واتفقت حولها الكتل التي تدعوا للتحديث والتغيير في ان القيادة الهاشمية ثابت وطني يلتقي حولها كافة النواب مع قناعة الجميع بضرورة رفد المكتب الدائم بدماء جديدة وواعدة وبما فيها اللجان لتفعيل اداء المجلس والرفع من ادائه وتطويره وعدم العودة الى الاسماء القديمة والمجربة والتأكيد في اجراء التعديلات على نظام المجلس الداخلي لمعالجة الاخطاء التي تراكمت عليه ولم تؤسس له المجالس السابقة، برغم ما صدر عنها من لجان كانت تجتمع صوريا دون اجراء اية تعديلات او تغييرات فيه. وفي ملفات الفساد فقد اصر النواب الجدد على اعادة فتح كامل الملفات التي مر عليها المجلس السابق مجددا للنظر فيها دون الانصياع لاية جهات تحاول عرقلة عمل النواب. وقد انفردت احدى الكتل ولاول مرة بقرار يهدف الى تنظيم سلوكيات العمل النيابي، في الزام النواب بالتوقيع على ميثاق شرف من جميع اعضاء المجلس لنبذ العنف داخل المجلس والمحافظة على اخلاقيات العمل النيابي، بالاضافة الى ضرورة اعلان اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات من قبل الامانة العامة للمجلس وعدم التستر عليها بخلاف ما كان يجري في المجالس السابقة.