الشاهد - واﺻﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﺎن ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﮫﺎ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻻﺳﺒﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬھﺒﻲ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﮫﺎدة ﻋﺮﻓﺎت اﺑﺰاخ ﻣﺪﻳر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺬھﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﮫﺪه ﻣﺴﺘﻤﻌﺔ ﻟﺸﮫﺎدات 4 ﺷﮫﻮد ﻧﯿﺎﺑﺔ.

وﻛﺎن اﻟﺬھﺒﻲ اﻋﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ شهر ﺷﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ ان ﺗﻢ ﺣﺠﺰ اﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ووﺟﻪ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﯿﻪ تهمة ﻏﺴﯿﻞ أﻣﻮال، اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻜﺮرة ﻣﺮﺗﯿﻦ اﻻﺧﺘﻼس، وﺟﻨﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻜﺮر ﻣﺮﺗﯿﻦ.

وﻋﻘﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻋﻤﺎن اﻟﯿﻮم ﺟﻠﺴﺘﮫﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺸﺄت اﻻﺧﺮس، وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﻠﻮزي، ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺷﮫﻮد اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ.

ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ:

ﻗﺎل اﻟﺸﺎھﺪ ﻋﺮﻓﺎت اﺑﺰاخ - اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات- ﻗﺎل ﻓﻲ ﺷﮫﺎدﺗﻪ ان اﻟﺸﯿﻚ اﻟﺬي ﺻﺮﻓﺘﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻮد ﻣﺸﯿﺮا اﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اذا ﻛﺎن اﺣﺪ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻚ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻔﺘﻲ .

وﻟﻔﺖ اﻧﻪ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﺗﺼﻞ ﺑﻪ واﺑﻠﻐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻧﻪ طﻠﺐ ﻣﻨﻪ ان ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺸﯿﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ وﺿﻊ اﺳﻤﻪ ﻟﺪى اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻟﺘﺴﮫﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﺧﻮﻟﻪ .

ﻗﺎل" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻀﺮ اﻋﻄﺎﻧﻲ اﻟﺸﯿﻚ ﻻﻓﺘﺎ اﻧﻪ ﺳﺒﻖ ذﻟﻚ ان طﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻧﻪ اﻋﻄﺎه اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ان اﻋﺘﻘﺪ ان ذﻟﻚ ﻟﻌﺎﻳﺎت ﻗﯿﻮد اﻟﻮزارة وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺸﯿﻚ".

واﺿﺎف " ﻻ اذﻛﺮ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎرات ﻗﺒﻞ واﻗﻌﺔ اﻋﻄﺎء اﻟﺸﯿﻚ ام ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﺸﯿﻚ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪ وﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻟﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻔﺘﻲ اوﺟﻪ اﻧﻔﺎق اﻟﺸﯿﻚ ﺛﻢ اﺑﻠﻐﺖ اﻟﺬھﺒﻲ اﻧﻨﻲ اﺳﺘﻠﻤﺖ ﺷﯿﻚ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وطﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ واﺣﻀﺮت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ وﻟﻢ اﻗﻢ ﺑﺎﻳﺪاﻋﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺘﮫﻢ اﻟﺬھﺒﻲ" .

واﻋﺘﺮض اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﺬﻳﺮ ﺷﺤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳﺆال وجهه ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻟﻠﺸﺎھﺪ اﺑﺰاخ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻤﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة واﺧﺬ اﻳﺼﺎل او ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻚ اودﻋﺖ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة وواﻓﻘﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻗﺮرت ﻋﺪم اﺟﺎزة اﻟﺴﺆال.

وﺑﯿﻦ اﻟﺸﺎھﺪ اﺑﺰاخ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﮫﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻳﺼﺎل ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﻻﻧﻪ ﻛﺎن ﺗﺤﺖ اﻻﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻻن اﻟﻌﺎدة ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺑﺎن اﻗﻮم ﺑﺎﺧﺬ وﺻﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﮫﻢ وھﻨﺎ وﺟﻪ ﻟﻪ ﻋﻀﻮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﺆال "ﻛﻨﺖ ﺗﻄﯿﻊ اﻻﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع"واﻋﺘﺮض ھﻨﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻟﻌﺪم ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم اﺟﺎزة اﻟﺴﺆال.

واﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ شهادة رﻳﺎض ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﻜﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اذ ﻗﺎل " اول ﻣﺮة ﻗﺎﺑﻠﺖ بها المتهم اﻟﺬھﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻌﺪ ﺧﯿﺮ ﻓﻲ نهاية 2004 وﺑﺪاﻳﺔ 2005 ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﺪ ﺧﯿﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻻﺳﺒﻖ وﻓﻲ 2005-2004 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ اﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻜﺎن اﻟﻔﺮع اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ طﻠﺐ ﻧﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ اﺣﻀﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮرة لايداعها ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﻛﻨﺖ ﺗﺸﺎورت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﺗﺼﻠﺖ ﻣﻌﮫﻢ ﺳﻌﺪ ﺧﯿﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛﻢ زرت اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻧﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﺖ المتهم اﻟﺬھﺒﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺬھﺒﻲ وﻗﺎم ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮازات ﻧﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ وزﻳﺎد ﻗﻄﺎن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرة وھﻮ ﻋﺮاﻗﻲ اﻻﺻﻞ".

واﺿﺎف ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ "وردﻧﻲ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﺣﻀﺎر اﻣﻮال ﺣﻮاﻻت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮد ﻧﺎﺋﺮ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ ان ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺮاوي ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ شهر 4 او 5 -2005 واﺳﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪه".

وﻗﺎل اﻟﺸﺎھﺪ " ﻓﻲ 2005-5-31 ﻋﺮض ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺋﺮ اﻟﺰوﻳﺮي وﻗﺎﺳﻢ اﻟﺮاوي ان اﻋﻤﻞ ﻣﻌﮫﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺮاﻗﯿﺔ

ودﺧﻠﺖ معهم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﺑﺸﺮاء اراﺿﻲ واﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻌﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺮاﻗﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ ﻗﺪ اﺷﺘﺮى ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ام اذﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ اﻻﻣﯿﺮ رﻋﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ وﺗﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ 6 طﻮاﺑﻖ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺴﺮت ﻣﻦ ﻧﻀﺎل اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻣﯿﻦ ﻋﻤﺎن اﻻﺳﺒﻖ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻛﺜﺮ رﻣﻦ 6 طﻮاﺑﻖ ﺣﯿﺚ اﺑﻠﻐﻪ ان اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرض" .

ﺧﻼل ادﻻء اﻟﺸﺎھﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﯿﺎن بشهادته اﺳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﺬﻳﺮ ﺷﺤﺎدة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وطﻠﺐ منها ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻳﻌﻘﻮﺑﯿﺎن واﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻪ وﻓﻖ اﻻﺻﻮل ﻧﻈﺮا ﻟﺬﻛﺮه ان ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺬھﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ لها ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﺰﻳﻢ المتهم اﻟﺬھﺒﻲ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ داﺋﺮة ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ جهتها اﺟﻠﺖ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺸﺎھﺪ وﺗﺮﻛﺖ اﻟﺸﺎھﺪ ﻳﺘﺎﺑﻊ شهادته واﻟﺘﻲ اﻛﺪت مطابقتها لشهادته اﻣﺎم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻗﻮﻟﻪ وان ﻣﺠﺮد اﺧﺘﻼف اﻟﺮواﻳﺔ ﻻﻳﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ .

اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ ﻗﺎل " ﺣﻀﺮت ﻟﻌﻤﺎن ﻧﮫﺎﻳﺔ 2004 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﺎن وﻛﺎن ﻟﻲ ﻣﺒﻎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﺮاﻗﯿﺔ واﻣﻠﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺮاﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻛﻨﺖ اﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﺳﻠﺤﺔ وﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮزراة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ .

واﺿﺎف "طﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﻜﺎن ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ توجهت ﻟﻠﺪاﺋﺮة واﻟﺘﻘﯿﺖ المتهم اﻟﺬھﺒﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻻﺳﺒﻖ ﺳﻌﺪ ﺧﯿﺮ واطﻠﻌﺘﻪ ﻋﻞ اﻻوراق وﺑﻌﺪ ﻋﺪة اﻳﺎم راﺟﻌﺖ اﻟﺒﻦ وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ معهم وﺑﺪات ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات" .

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺪى ﺿﺎﺑﻂ اﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ المتهم اﻟﺬھﺒﻲ وﻛﺎن اﺻﺒﺢ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات ﺣﯿﺚ ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ 2006 وﻓﻌﻼ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ .

واﺳﺘﻄﺮد " ﺑﻌﺪ ان ﺗﻘﺎﻋﺪ رﻳﺎض ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺪﺳﻲ وﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ وﻋﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن ﻋﺮض ﻋﻠﻲ ارض ﻣﺴﺎﺣﺘﮫﺎ 120 دوﻧﻢ ف وﻗﻤﺖ ﺑﺘﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﻛﺎن رﻳﺎض ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻤﻠﻚ 1% ﺑﺎﻻﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﻨﺖ اﺗﺮدد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل اﻟﺬھﺒﻲ وﻟﻢ اﻗﺎﺑﻠﻪ ﺳﻮى اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺘﯿﻦ اﻟﻼﺗﻲ ذكرتهما " .

وﺧﺘﻢ ﻗﻮﻟﻪ " ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ اﻧﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻳﺔ ھﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﮫﻢ اﻟﺬھﺒﻲ وﻟﻢ ﻳﻌﺮض اﻟﺸﺎھﺪ ﻧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﺑﺰاخ ﺑﺎن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻪ ﻣﻨﺰل ﻏﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ او ﺷﺮاء ﻣﺮﻛﺒﺔ وان ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ طﺎرق الهاشمي ﻟﺪﻳﻪ" .

وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ شهود اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ 26 ﻣﻦ الشهر اﻟﺠﺎري