قامت وزارة السياحة والمياه والبلديات باغلاق منتجعاتهم

 الشاهد-ربى العطار 

هدمت مرافق الحمة الاردنية كافة قبل نحو 7 سنوات بعد ان كانت وجهة سياحية بقصد الاستجمام والاستمتاع بالمناظر الخلابة ولاستخدام مياهها المعدنية للعلاج. وقامت احدى الشركات الاستثمارية قبل عدة سنوات بشراء هذا الموقع وبعض اراضي المواطنين باسعار رمزية مرفقة بوعود بالعمل مستقبلا بمشاريع مأمولة بعد اقامة منتجع سياحي كبير وبناء فندق خمس نجوم، لكن يبدو ان هذه الشركة غيرت رأيها وعدلت عن بناء المنتجع المذكور لاسباب خلافية مع البلدية على اربعة دونمات وهي مركز المياه الحارة وكانت النتيجة ان هذا الموقع السياحي الهام اصبح خرابا، وفقد العديد من سكان المنطقة مصدر رزقهم واصبحت المياه المعدنية تتدفق الى نهر اليرموك ولا يستفاد منها. وبعد ان تبد دت الامال بعودة الحمة الاردنية الى سابق عهدها لجأوا الى انشاء (حمامات) اطلقوا عليها اسم منتجعات على اراضي المواطنين وبمحاذاة بيوتهم، تحتوي كل منها على مرافق وبرك مفتوحة واخرى مغلقة وشاليهات. ورغم اهمية هذه المنتجعات للمواطنين وللسياح الاجانب بعد ان تم هدم مرافق الحمة الاردنية التي باتت مهجورة والغيت من خارطة المناطق السياحية في المملكة ولم يتم استبدالها بمشروع جديدة تم اغلاق هذه المنتجعات بالتنسيق ما بين وزارات السياحة والمياه والبلديات والتي يقدر عددها ب 42 منتجا تعود ملكيتها لابناء المنطقة، الذين وجهوا طلب استغاثة بمجلس النواب، وبناء على هذا الطلب توجه رئيس لجنة السياحة والاثار بمجلس النواب النائب وصفي حداد ورافقه كل من النائب الدكتور ابراهيم بني هاني وخالد ابو حسان وجودت الدرابسة الذين زاروا منطقة الحمة الاردنية، والتقوا اهالي المنطقة واصحاب المنتجعات السياحية واطلعوا على واقع الامر وتم تسجيل ملاحظاتهم حول ذلك ودراسة كافة الاسباب والمسببات المترتبة على ذلك حيث وعد النواب بايصال مطالبهم وحقوقهم الى اصحاب القرار. فهل يستطيع النواب انصافهم واعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم؟.