الشاهد-ربى العطار 

وافق مجلس النواب على منح رؤساء الجامعات صلاحيات الحكام الاداريين بخصوص تحصيل اموال الجامعات من الطلبة وغيرهم. ووفقا للقانون الذي وافق عليه النواب، تعد اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري، وصلاحيات لجنة تحصيل الاموال العامة المنصوص عليها في القانون المذكور. ووافق المجلس على ان تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. كما منح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي. النائب المحامي صالح العرموطي عبر عن رأيه ووجهة نظره بهذا القانون واكد انه ضد ان يمنح رؤساء الجامعات صلاحيات الحكام الاداريين ومنح صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي. فقال العرموطي ان هذا القانون شرعت الظلم والاعتداء على الدستور والحقوق والحريات فهذا الامر مخالف للدستور بموجب تحصيل الاموال الاميرية ومخالف للمادة 101, 102, 103 فاي نزاع حقوقي او مدني فهو من اختصاص المحاكم النظامية، فالضابطة العدلية جزء لا يتجزأ من القضاء الاداري في المنظومة القضائية فلا يجوز منح صلاحيات لحراس امن داخل الحرم الجامعي بان يقوموا بهذا الامر فهذا الامر فيه تعسف واعتداء على القانون ولو طعنا به دستوريا لتقرر بطلان القرار. واشار العرموطي انه في العديد من التشريعات تم تقليص صلاحيات الضابطة العدلية فلا يجوز ان يتم العمل بها بالجامعات، وفي حال تم اعطاء احدى الشركات مهمة حراسة الجامعة فسيتم منح هذه الشركة تفويض الضابطة العدلية. وبين العرموطي ان الهدف من ذلك قمع المسيرات في الجامعات وممارسة الارهاب على الطلاب لذلك لا يجوز تفويض الصلاحيات لرؤساء الجامعات، ويجب ترك الامر للقضاء ليقول كلمته، فهذا الامر محصور بقانون اصول المحاكم يترأسها المدعي العام ومحصورة على جزء من رجال الامن العام بنص القانون. ويعتبر تغولا على الدستور الاردني وتغولا على السلطة القضائية وهذا غير دستوري. وفي المعايير الدولية لا يجوز اقتحام الجامعات من قبل الاجهزة الامنية. ونوه العرموطي ان الامل الان بمجلس الاعيان برد هذا القانون ورفضه مؤكدا ان حقوق المواطن وكرامته هي من الامور التي نص عليهاالقانون فلا يجوز الاعتداء على حريته الشخصية من خلال ممارسة حقه الشرعي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها فلا يجوز ان يضغط على المواطن اكثر من ذلك.