خلال مؤتمر صحفي عقدوه للبحث في قضايا اقليمية ومحلية

الشاهد-علي أبو ربيع  

عقد مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية، يوم الاحد الماضي مؤتمرا صحفيا تحدثوا فيه عن الاوضاع الاقتصادية الراهنة في المملكة وعن قرار ترامب الاخير، بالاضافة الى اتفاقية الغاز الاسرائيلي. نقيب المحامين مازن رشيدات اكد ان الاردن لديه موقف سياسي جيد مع فلسطين والضفة الغربية وقال ان القدس ستبقى قضيتنا وسنبقى نحافظ عليها بأي شكل من الاشكال ولم نسمح للكيان الصهيوني، بأن يسرق اراضينا ويقوم بالاعتداء عليها. وعن قرارات الحكومة الاخيرة حول رفع الاسعار، قال رشيدات ان الحكومة الاردنية استفلت اشغال المواطنين بقرار ترامب الاخير لتقوم برفع الاسعار على عاتقها دون الرجوع للمواطن الاردني، حيث بدأت الحكومة بالضغط على الشعب وهذه القرارات التي لم ولن نسح بها، بالاضافة الى ان الحراكات والاعتصامات التي ينفذها العديد من المواطنين امام مجلس النواب ومجلس الوزراء نحن نؤيدها وبقوة، لكن يجب ان تكون هذه الحراكات والاعتصامات سلمية وموضوعية. واضاف رشيدات ان النقابات المهنية تعمل على اتخاذ اجراءات قانونية ضد استملاك الحكومة لاراضي المواطنين والنقابات الواقعة في خط سير انبوب الغاز الاسرائيلي والطعن بقرار الاستملاك، ومنع مد الانبوب قانونيا وسياسيا كونه شكلا من اشكال التطبيع المرفوض شعبيا. هذا بالاضافة الى انه آن الآوان لرحيل الحكومة والنواب، اذا كانوا غير قادرين على تلبية مطالب المواطنين الذين ارهقتهم الضرائب والاسعار وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية مطالب الشعب. من جهته اكد ان مجلس النقابة قرر مؤخرا اعادة احياء الملتقى الوطني الذي يجمع النقابات المهنية والاحزاب السياسية، والتحرك للتعبير بشكل سلمي من رفض سياسة الحكومة في رفع الاسعار واستملاك الاراضي لصالح مد انبوب الغاز مع الكيان الصهيوني. وابدى رشيدات استغرابه الشديد لقيام الحكومة بما اسماه (استغلال التلاحم الشعبي الذي نتج عن موقف الاردن الرافض لنقل السفارة الامريكية الى القدس) لرفع الاسعار ومد انبوب الغاز والموافقة على اعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان واوضح ان النقابات رفضت استملاك اراضيها، وان العديد من المواطنين ممن تقع اراضيهم في خط سير الانبوب، رفضوا مده من اراضيهم وسيكون للنقابات حملات توعية في محافظة اربد ضد المشروع. واكد حق المواطنين بالتعبير بشكل سلمي عن رفضهم لسياسة الحكومة برفع الاسعار والضرائب، وانها في الوقت نفسه ترفض الاعتداء على الاملاك العامة او الخزينة، كما ترفض التعامل بالقوة المفرطة مع المحتجين والادعاء بانهم يرتكبون اعمالا لم يرتكبوها او وجود مخربين كما حدث في الكرك. وحذر من نفاذ صبر الشعب على سياسات الحكومة وغيرها، التي لا تجد سوى جيب المواطن لسد عجزها واستغرب قرار الحكومة بالموافقة على اعادة فتح السفارة الاسرائيلية في عمان والقبول بالاعتذار والتعويض دون ان يعترف الاحتلال بالجريمة متسائلا عن مصير قرار النواب حول اعادة النظر بمعاهدة وادي عربة والغاء اتفاقية الغاز. واكد رفض النقابات الاعتداء الصهيوني على الاراضي السورية، ووقوفها الى جانب سوريا ووحدة اراضيها وشعبها، ورفض محاولات تقسيمها، مثنيا على اسقاط الدفاع الجوي السوري طائرة صهيونية، وعلى موقف النقابات الرافض للاعتداء على سيادة اي بلد عربي.