الشاهد -
كشفتها تقارير ديوان المحاسبة واللجان المختصة في ذلك
كتب عبدالله العظم
كشفت وثائق لدى ديوان المحاسبة عن تجاوزات ومخالفات مالية في مستشفى اليرموك وقد ترك الديوان تصنيف تلك المخالفات للجهات المعنية من خلال جملة من الإستيضاحات التي رفعها رئيس الديوان مصطفى البراري المتورط في تلك القضايا الى النائب العام بعد تشكيل لجنة حققت في موضوع المخالفة وفي البيانات انه ولدى التدقيق في حسابات الشعبة المالية لمستشفى اليرموك الحكومي لواء بني كنانة اظهرت نتائج التدقيق ما قام به رئيس الشعبة المالية بقبضه الأموال العامة بنفسه برغم من وجود عشرة محاسبين على مدار الساعة وهو ما يخالف نص المادة 1 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية حيث قام المذكور بإخفاء 20 جلد مقبوضات اي 1000 وصل مقبوضات بالإضافة الى اخفائه دفاتر ارسالية الصناديق الخاصة بها ولم يبرزها اثناء التدقيق حيث بين ومن خلال ذلك فروقات ونقص في المبالغ المالية التي يقبضها المذكور بنفسه بموجب وصولات مالية ما بين المبالغ المسجلة في دفتر ارسالية الصندوق بالإضافة إلى عدم مطابقة المبالغ الواردة في عدد من النسخ الثانية من وصولات المقبوضات التي تم الحصول عليها من ملفات المرضى مع النسخة الأولى من دفتر إرسالية الصندوق وفيش الإيداع مع عدم انتظام تسجيل وصولات المقبوضات الواردة في صفحات الإرسالية كما ولم يورد المذكور المبالغ التي يقبضها حيث كانت في حوزته الخاصة وفي قضية اخرى في نفس المستشفى تشكلت حولها لجنة تحقيق مماثلة في مخالفة ادارة المستشفى يتتسببها لأحد الموظفين لدورة في جامعة اليرموك حيث تبين لاحقا غياب الموظف عن الدورة نتيجة سفره خارج البلاد بدون اذن رسمي او اجازة رسمية في ذلك. بالإضافة إلى ما كشفت عنه التقارير من الغاء الشعبة المالية لتقارير طبية قضائية في سجلاتها كما ويقوم رئيس الشعبة في المستشفى بإرسال جلود مقبوضات الى المطبعة بدون ان يتبع الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك التي يستوجب فيها ارسال تلك الوصولات والجلود الى وزارة المالية لتتولى بدورها عملية إصدار وتصحيح أخطاء الوصولات والجلود وتدعي إدارة المستشفى بأنه لا يتم تزويدها بقائمة اسعار الأدوية المعتمدة من قبل الوزارة سنويا، بحيث يتم تسعير هذه الادوية بحسب سعر السوق ويتم استيفاء ثمن الأدوية خلافا لنظام التأمين الصحي وعدم الدقة في ترحيل كميات الأدوية المعروفة.