في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والنيابية

نحتاج لحكومة انقاذ وطني لمواجهة ما يحاك للاردن

المكتب الدائم تواطأ مع الحكومة

بيننا زملاء اعطوا الثقة وتباكوا على حال الشعب

الحكومة تجني الكثير من فاتورة الطاقة

الشاهد - عبدالله العظم وطارق خضراوي

حمل نائب كتلة الاصلاح منصور مراد سلوكيات بعض النواب المنافية للاداء النيابي التي برزت مؤخرا تحت قبة البرلمان من خلال الرسائل التي تزج لرئيس الحكومة والوزراء من تحت الطاولة وطعن النواب لبعضهم البعض الى قانون الانتخابات الذي قيل عنه بأنه قانون مليء بالثغرات التي تسلل من خلالها نواب ليسوا على قدر من الكفاءة والمسؤولية ونواب ليس لهم علاقة بالعمل السياسي على حد تعبيره. كما واتهم مراد ادارة المجلس والمكتب الدائم للملجس بالتواطأ مع الحكومة على حساب المصالح العامة واستهداف كتلة الاصلاح وتهميش قراراتها وادائها، عند مناقشة الموازنة العامة والغدر بنواب الكتلة بنية عدم اشراكها في جلسات الموازنة ومحاولات البعض في شق الكتلة. وجاء ذلك من خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول العديد من القضايا الهامة المدرجة على الساحة الداخلية وما تفرضه الظروف السياسية الخارجية من ضغوطات تمارس على الاردن، الى جانب توضيح الدور النيابي بهذه المرحلة وبيان مصير مذكرة طرح الثقة التي تبنتها كتلة الاصلاح وتوضيح مخرجات ما لمح اليه جلالة الملك في لقائه الذي اجراه مع عدد من الشباب في الجامعة الاردنية. - الاصلاح جادة وليست مناكفة وفي محتوى الحديث عن المذكرة النيابية ودور كتلة الاصلاح قال منصور سبق وان قدمنا في الاصلاح بدائل تفتقر عن ما تطمح اليه الحكومة في تحقيق سد عجز الموازنة وهي بدائل ترفد الخزينة باكثر مما تسعى اليه الحكومة دون الاقتراب من السلع الغذائية وبدون ان ترهق المواطن، ولكن لم تأخذ الحكومة بتلك البدائل كما ولدينا معلومات مؤكدة بموضوع الطاقة وهي معلومات من خبراء تستند اليها تثبت الارباح الهائلة والكبيرة التي تحققها الحكومة من مادة البنزين، ونتيجة لعدم تقبلنا لسياسات الحكومة وآخرها مسلسل الجباية المستمر اضطررنا لرفع مذكرة طرح الثقة لايماننا الراسخ بان المرحلة تتطلب حكومة انقاذ وطني تضم فريقا سياسيا واقتصاديا مخضرما وقادرا على تذليل الازمات التي يواجهها الاردن والاردنيين قيادة وشعبا. فالاردن وبظل ما يدور على ساحته فانه يواجه مؤمرات خارجية لنزع سيادته على القدس والمقدسات كما ويواجه مخططا لابعاده عن القضية المركزية، قضية فلسطين الاولى، حيث ان الفريق السياسي او الاقتصادي الحالي في الحكومة ليس منتجا ولم يستطيع متابعة ما يدور ويحدث على الساحة ولا يملك الآلية لتنفيذ ومتابعة ما انجزه جلالة الملك في جولاته الخارجية في استقطاب المستثمرين ولم تستطع الحكومة ترجمة تطلعات الملك على المستوى الاقتصادي او السياسي من اجل بناء اقتصاد وطني لتخطي الازمة والمعاناة التي نواجه وبالتالي فالحكومة ما زالت عاجزة عن تقديم برامج وطنية واقتصادية لتحقق فائق القيمة للخزينة بدلا من الهجوم على جيب المواطن. وفي سياق ما يواجهه النواب من انتقادات وسط الشارع بشكل عام وما واجهته كتلة الاصلاح بشكل خاص جراء مقاطعتها لجلسة الموازنة. قال مراد يفترض ان يعرف المواطن نوابه لافراز من يقف معه ومن يقف بصف الحكومة اما اقرار الموازنة فقد كان مفاجئا لنا ولم تكن نتوقع ان تقر في جلسة واحدة حيث جرت العادة عبر المجالس السابقة ان تأخذ نقاشات الموازنة من ثلاثة ايام الى خمسة اما مقاطعتنا لليوم الاول كانت من اجل التشاور ما بيننا وكان اسمي واسم زميلي صالح العرموطي مدرجا للنقاش في اليوم الثاني لجلسات المجلس، الا ان المجلس وادارته قرروا التصويت على الموازنة خلال ست ساعات ولم يعلمنا احد بذلك وبالتالي هذا كان يهدف الى اقصائنا مما يعني ان ادارة المجلس غدرت بنا لتواطؤها مع الحكومة وهنا اشير الى ان النظام الداخل لا يعطي الحق لادارة الجلسات ووقف باب النقاش للجلسات العامة وبالاخص بما يتعلق بالدستور والموازنة العامة ولا يجوز ان يمنع احد من النواب من الحديث او المناقشة كما واذكر انه كان هناك مئة وخمسة نواب وقعوا على مذكرة لمقاطعة جلسات الموازنة ان لم تكف الحكومة يدها عن رفع الاسعار وفرض الضرائب ووقف قرارها المتعلق بدعم الخبز وكذلك الصورة بالنسبة لمناقشة الاسعار مع الحكومة تفاجأنا برفع الجلسة ولم يتحدث نصف المجلس في هذا المحور، مما يعزز ان هناك تواطؤ من المجلس مع الحكومة وما زال هناك تدخل وهناك اخطاء ترتكب في ادارة الجلسات نتيجة ضغوط الحكومة التي تمارس على مجلسنا وعلينا كنواب معارضين. وردا على الشاهد حول ما يدور من مناكفات نيابية داخل المجلس وصراعات النواب الداخلية والناجم عنها ممارسات البعض والسلوكيات التي لم نعتد عليها المجالس السابقة. - قال مراد احمل المسؤولية في الدرجة الاولى لقانون الانتخابات الذي يحوي العديد من الثغرات التي مكنت البعض ممن لا يملكون المقدرة والمعرفة بالعمل النيابي من التسلل للمجلس سواء في المال السياسي او بالثقل العشائري وغيره وهؤلاء هم عديمو الخبرة وليس لديهم قواعد شعبية ولهذا طرأ علينا مجددا سلوكيات من بعض الزملاء (فيما يخص قصاصات الورق والمراسلات التي تمرر من تحت الطاولة في جلد الذات وطعن النواب ببعضهم البعض) وانا غير راضي عن تلك السلوكيات الشاذة والتي لا تمت للعمل النيابي والعمل السياسي ونجد في كثير من الاحيان انحياز نواب لجانب الحكومة وهؤلاء لا يرفضون قرارات زملائهم من اصحاب الخبرة الواسعة. ويذهب البعض لاعطاء الثقة لحكومة الجباية وسياسات رفع الدعم والاسعار وتوريث المناصب والتشجيع على استمرار البطالة والفقر، كما واستغرب من النائب الذي يعطي الثقة للحكومة ثم يخرج ويتباكى امام الكاميرات على مصالح الشعب ويحاول تصحيح الخطأ امام جماهيره. ومن جانب اخر وفي محور الرسالة التي نقلها جلالة الملك عبر لقائه مع طلبة الجامعة الاردنية وما لمح اليه في قانون انتخابات جديد. - استبعد مراد حل المجلس الجاري في ظل الازمات التي يوا؛جهها البلد واضاف الملفات التي يحملها الاردن هي ملفات واسعة جراء الاحداث والصراعات الدائرة في الاقليم في ملف العراق وسوريا والقضية الفلسطينية وهذا يتطلب تنسيقا اوسع واكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز الجبهة الداخلية نتيجة ما يواجه الاردن من مخاطر خارجية وداخلية حيث لا يمكن للمجلس ان يتصدى لسياسات حكومية تخلو من الحلول لابراز القضايا التي نواجهها داخليا واعرج هنا الى اننا بحاجة الى بناء تحالفات باتجاه تركيا والتوجه اقتصاديا الى الصين واليابان لدفع الاردن نحو التطوير في مجال الاستثمارات.