في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات ما بين المجلس والحكومة

رفع الاسعار فوق ارادة الملقي

وافقنا على الموازنة من اجل المصلحة الوطنية وحفاظا على الدينار

الزيادة على الرواتب يعود بالنفع على الخزينة

حاوره عبدالله العظم

قال النائب محمود الزواهرة ان اقدام المجلس على تحمل المسؤولية في آلية رفع الاسعار كان نتيجة وعي النواب لما يدور على الساحة المحلية، وتفاديا لاية مشاكل لا يحمد عقباها وللمحافظة على سعر صرف الدينار، وهي مسؤولية وطنية فوق كل اعتبار. واضاف الزواهرة ان قرار رفع الاسعار وفرض ضرائب جديدة قرار لا يملكه الملقي وقرار اكبر من الحكومة وذلك خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حيال ما استجد من احداث على المجلس، وما دفع بالنواب لاجراء جلسة عامة المناقشة آلية الرفع التي اتخذتها الحكومة. وتعقيبا على ذلك قال الزواهرة لا جدوى من مناقشة الحكومة في قراراتها الاخيرة وخصوصا ان المجلس وافق على الموازنة العامة واقرها وكانت ارقام الضرائب الاضافية والجديدة على السلع واضحة المعالم في بنود ايرادات الموازنة العامة للعام الجاري، والاهم من ذلك انه ونتيجة ما يمر به الاردن من مسائل ادت لوقف المساعدات التي كانت تتأتى من الشقيقة السعودية وامريكا فلم يكن هناك اي مجال لمعالجة النفقات الجارية وعلى رأسها رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ورواتب العسكريين والمدنيين والتي تشكل 85% مما تنفقه الدولة ضمن الموازنة، وهذاما دفعنا الى الاعتماد على الذات وهذا يحتاج الى تضحية حتى لو كانت هذه التضحيات مؤلمة وموجعة ولكنها ستكون اقل ضررا لو لم نوافق على الاصلاحات المالية المتخذة من الحكومة وبالذات ما يهدد الدينار الاردني. ولكن وبذات الوقت كان يتوجب على الحكومة اللجوء لبدائل اخرى غير جيب المواطن من خلال ترشيد النفقات ووقف السفرات والمياومات ووقف شراء السيارات وتحصيل الضرائب من الاغنياء المتهربين ومراقبة الدوائر الجمركية وممارسات التجار الخاطئة والمخالفة. وردا على سؤال الشاهد قال الزواهرة لو اضطرينا الى تعويم الدينار نكون قد دمرنا البلد ودمرنا المواطن، ولسوف ترتفع الاسعار بدلا من 20% الى 100% وبالتالي فالتضحية بالقليل اهون من التضحية بما هو كثير وبسبيل المحافظة على وطننا والامن والامان والفت هنا اننا جميعا غيورون على الوطن ولا احد يزاود على الاخر (بل ولا مجال للمزاودات) على حساب ومصلحة الوطن. وفي سياق تجاوز المجلس عن مقترحات البعض من اعضائه المتمثلة برفع رواتب الموظفين قال الزواهرة انه من المؤسف عدم ادراج هذه التوصية سواء اخذت بها الحكومة او لم تأخذها وكنت قد نوهت لهذه المسألة تحت القبة وطالبت بزيادة رواتب العسكريين والموظفين الذين يتقاضون رواتب دون مستوى المعيشة ليس فقط من باب التركيز على رفع الرواتب او زيادة الدخول وحسب بل من اجل دعم خزينة الدولة، حيث ان ما تهدف اليه الحكومة في رفع الضرائب على السلع هو من اجل الزيادة بالايرادات وهذه الزيادة لن تتحقق في ظل تآكل الرواتب وعدم قدرة المواطن على الشراء (وهناك مقولة شعبية تقول الجمل بقرش وفيه قرش) مما سيؤدي ذلك الى كساد الاسواق ووقف الدورة الشرائية وبالحصيلة لن يتحقق هدف الحكومة في تحصيل الرقم المأمول من ضريبة المبيعات ولذلك لا زلت الح واتمنى من مجلس النواب الذي انا عضو فيه ادراج عضوية رفع رواتب الموظفين والعسكريين لكون ذلك يخضع لمنظومة الاصلاح المالي والاقتصادي وعدا ذلك لن تتحقق الايرادات المرجوة والمأمولة وهذا الكلام نفسه اوجهه للفريق المالي في حكومة الملقي لدراسته واخذه بعين الاعتبار والا سوف نلجأ مرارا وتكرارا لجيب المواطن وهذا سيدمر المواطن والاقتصاد الوطني. ومن جانب آخر وحيال ما طالب فيه بعض النواب برحيل الحكومة واقالتها او طرح الثقة فيها بخلاف ما ينظر اليه اغلبية النواب رد الزواهرة طرح الثقة بالحكومة في هذه الظروف لا يجدي ولا يقدم شيئا ونذكر انه وعندما كان عبدالله النسور رئيسا للحكومة بلغت الشكوى منه اشدها واعلى دراجاتها (وكنا نقول اكل البلد) واليوم نترحم على ايامه انما يعني اننا سنعود لنفس المربع ومن يأتي خلفا للملقي سيكون (ازود منه) وهاني الملقي لا يملك صلاحية رفع الاسعار بالمطلق وهذه السياسة مفروضة عليه للنهوض بالبلد وللاصلاحات المالية. وتعقيبا على الشاهد حول مستقبل الاردن القريب في ظل ما نسمع من وعود في مشاريع التعدين والتنقيب قال الزواهرة ان من اهم ما يمكن ان تتخذه الحكومة في هذه الاونة هو المسائلة القانونية لمحتكري السوق في السلع وغيرها وفتح المجال لمستوردين جدد في مادة القمح والشعير، وهذا سيؤدي الى خفض سعر الخبز عند احتدام المنافسة في السوق المحلي. وثانيا دعم المؤسستين العسكرية والمدنية بشكل صحيح، حيث ما نراه العكس في ثمن السلع والملاحظ ان اسعار المولات والاسواق المفتوحة اقل من سعر السلع في هاتين المؤسستين والسبب هو بالاتفاقيات المبرمة ما بين الحكومة والمستوردين والاحتكار لبعض السلع وهنا يتوجب ابرام تلك الاتفاقيات مع دول المنشأ وليس من خلال نفس المستوردين للسوق المحلي وكذلك لا بد من فتح باب المنافسة بشكل اوسع ولنا في شركات الاتصالات تجربة فعندما كانت شركة واحدة تعمل في قطاع الاتصالات كان سعر الخدمات التي يتلقاها المستهلك بعشرات اضعاف ما هو بالوقت الحالي، بعد دخول شركات اخرى على القطاع، وبالتالي تعزيز المنافسة بمنع الاحتكار وبخفض الاسعار، وهذه نظريات اقتصادية قدمية جديدة، لا يمكن تجاهلها وهذا ايضا يمنع تغول الحيتان ولا بد من فتح الاستيراد على مصرعية لزيادة نسب العرض وخلاف ذلك فان المواطن سيبقى بين فكي كماشة ما بين رفع الضرائب من الحكومة وما بين تحكم التاجر الجائر والجشع ولان الحكومة بصدد فتح سوق البترول وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وما يبشر بالخير ايضا ما نسمع به من توجه الحكومة نحو التنقيب عن المصادر الطبيعية والتعدين وهذا امر ملح للغاية.