كتب عبدالله العظم

ارتباك النواب الملحوظ وعلى مدار الايام الماضية محاط بعدة اسباب منها اخفاقهم في تحقيق التوازن ما بين مطالب الشارع وقرارات الحكومة اودى بالمجلس شعبويا حتى اصبح البعض من النواب يتوارى عن انظار العامة من الناس لشعورهم بعقدة الذنب وتلاشيا للاحراجات السائدة وبالنتيجة دخل المجلس في حالة صراع مع ذاته من خلال ردود الفعل الحاصلة بين النواب واشتباكهم مع بعضهم البعض وحالة الانقسام جعلت البعض يدافع عن نفسه امام ناخبيه وقواعده الشعبية بتوجيه الانتقاد والكلام الجارح لزملائه وتحميلهم مسؤولية تراجعه امام الحكومة وعجزه وغياب لغة الحوار بين الاطراف المتنازعة داخل الجسم النيابي بالصورة المتكشفة امام الجميع وعلى مرأى الاعلام وما يدور بالخفاء وبشكل غير معلن الا على اطراف محددة من تلك المشاهد تحميل النواب مسؤولية رفع الاسعار للجنة المالية على اساس انها غررت بهم في حين ان جميع اعضاء المجلس كانوا على علم ودراية بعواقب الارقام الظاهرة في الموازنة وما تعكسه تلك الارقام سلبيا على الوضع الراهن. ومن جانب آخر وفي اعقاب الانتقادات الموجهة لكتلة الاصلاح اتخذت الكتلة قرارا الاسبوع الماضي الدفاع عن نفسها امام جمهورها في تبنيها مذكرة جديدة لطرح الثقة بالحكومة والاعلان عن المذكرة من قبل رئيس الكتلة عبدالله العكايلة. وكانت الاصلاح تواجه انتقادات مستمرة من الشارع لغيابها عن جلسة اقرار الموازنة، ويرى النواب ان اعلان العكايلة عن مذكرة مفتوحة ومتاحة امام الجميع هي لاحراج المجلس وهذا ايضا زاد من حالة الارباك داخل الكتل النيابي الاخرى، وعلى سبيل ذلك استرشدت الكتل ببعضها البعض للخروج من المأزق بمقترح تخصيص جلسة عامة لمناقشة رفع الاسعار مع الحكومة وهذا من شأنه سجل ضعفا جديدا على اداء المجلس، لكون رفع الاسعار كان ضمن موافقة النواب على الموازنة العامة كما وان قرار الاصلاح شكل تأزما اخر داخليا والكل يبحث له عن مخرج لتخطي موضوع طرح الثقة بالسبل المتاحة وتتشاور الكتل مع الاصلاح وبذلك فالازمة انتقلت من الاطار الفردي الى اطار الجماعات وهذا ينبىء الى معترك نيابي نيابي لا تحمد عقباه.