الشاهد -
قالت ان اجراءات الحكومة الاخيرة ستؤدي الى التآكل الاجتماعي الداخلي وانتشار الفساد
القوانين الانتخابية كلها منحازة لكبار الرأسماليين والقوى النافذة
لم يتم تنفيذ الاوراق النقاشية لجلالة الملك لانها لا تتناسب ومصالح البيروقراطي الاردني
ترشحي للمجلس التاسع عشر يعتمد على قانون الانتخاب وقرار الحزب
يريدون تصفية القضية الفلسطينية بايد عربية
الشاهد-حاورته أسرة التحرير /اعدته للنشر ربى العطار
قالت انها تشرفت بان تكون وللدورة الثانية في موقع الامين العام الاول لحزب الشعب الديمقراطي (حشد)، هذا الحزب الذي يحمل برنامجا ممتدا لمجمل القضايا السياسية والاجتماعية، وله محاور متداخلة وكل محور له آلياته وهيكليته وأفقه، وهي وفقا لسياسة الحزب الذي يعمل جنبا الى جنب مع الاحزاب الوطنية الاخرى، فحزب (حشد) هو جزء من ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية وعبلة ابو علبة هي الممثل لهذا الحزب. الشاهد اجرت معها الحوار التالي لتسليط الضوء على عدة قضايا مهمة على صعيد محلي وعالمي وفيما يلي نص المقابلة:
* رأيك بواقع الاحزاب الاردنية بشكل عام وهل هي مؤثرة في الساحة المحلية ومن هي الاحزاب التي استمرت وما زالت تعمل على الساحة الاردنية، دون انتماءات خارجية او مساعدات تقدم لها؟
- الخارطة الحزبية بالاردن واسعة وضيقة بنفس الوقت تضم عشرات الاحزاب السياسية المسجلة رسميا وعددها يفوق الخمسين حزبا، وهناك احزاب تاريخية لها تاريخ طويل وعريق وممتد، واحزاب حديثة العهد نشأت بعد الغاء الاحكام العرفية. وكل الاحترام لجميع هذه الاحزاب ولكل الجهود المبذولة سواء القديمة او الجديدة. تقييم هذه الاحزاب واثارها يمكن ان يتحدد من خلال مدى قبول الناس لبرنامج هذه الاحزاب وتفاعلهم معها، والاطر القانونية التي تؤطر عمل الاحزاب بمعنى ان قانون الاحزاب السياسية هو قانون الانتخابات النيابية، هذه الاطر القانونية مهمة جدا، وبناء على ذلك تتباين تأثيرات هذه الاحزاب في المجتمع الاردني وفي اوساط الفئات المختلفة كل وفق رؤاها السياسية وآليات عملها الداخلية وامكانية تواصلها مع الناس، وقدرتها على ايصال برنامجها وفكرها لمختلف الفئات المجتمعية التي تدافع عنها. وعلى سبيل المثال نحن كأحزاب يسارية نضع نصب اعيننا دائما الدفاع عن مصالح الفقراء والفئات المتوسطة، ربما هناك احزاب اخرى لها منظور آخر، لكن الجميع يتفق في اطار واحد وهو الحفاظ على القضايا الوطنية الاردنية، وجميع المؤسسات الوطنية لها حصة كبيرة في الدفاع عن مصالح الوطن في هذا الظرف الدقيق جدا الذي نمر به.
* في المجلس السادس عشر حالفك الحظ في الوصول الى قبة البرلمان وفي المجلس السابع عشر حصل اشكال حال دون ذلك، وفي المجلس الثامن عشر قمت بالترشح ولم يحالفك الحظ، فهل تنوين الترشح للمجلس التاسع عشر؟
- هذا الامر يعتمد على قانون الانتخابات النيابي في اي اتجاه سيتم تعديله، ويعتمد على قرار الحزب السياسي.
* في كل مجلس نيابي نشهد قانونا جديدا للانتخابات، فهل تعتقدين ان القانون المقبل سيشترط ان يكون المرشحون حزبيون ضمن قوائم، وهل هذا الامر سيكون لصالحكم؟
- نحن طالبنا وما زلنا نطالب بقانون يعتمد على قائمة الوطن والتمثيل النسبي الشامل، واعتقد ان هذا من شأنه ان يفرز برلمانا تمثيليا واسعا وبرلمانا سياسيا يمكن ان يؤدي ادوارا وطنية افضل بكثير من قانون الصوت الواحد وتجربة القائمة على مستوى الوطن لم نشهدهها الا في المجلس السابع عشر وكانت نسبة قائمة الوطن في القانون 18% فقط من مجموع اعضاء مجلس النواب هذه النسبة ليست كافية، وطموحنا الكبير ان يعتبر الاردن دائرة وطنية واحدة، ونحن قدمنا اقتراحا مرحليا بان تعتمد الحكومة ثم البرلمان على نظام يقوم على انتخاب نصف مقاعد البرلمان على اساس قائمة وطنية، والنصف الاخر تراعي المكونات الاخرى في المجتمع، لكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، ومن الصعب جدا ان تتقدم الحياة السياسية دون اعتماد التمثيل النسبي الشامل وقائمة على مستوى الوطن، لان قائمة الوطن ترتبط مباشرة ببرنامج وطن شامل وبأمكانية التمثيل على اساس هذا البرنامج وليس على اسس فئوية اخرى، لذلك نتائج مثل هذا القانون سينعكس على اداء اي برلمان قادم باتجاه اكثر ايجابية، فتكون هناك كتل سياسية تتصارع على اساس برامجي وتعرف بالضبط ما تريده، وهذه من شأنها ان ترمم العلاقة بين المجتمع الاردني ومؤسساته التشريعية، والمجتمع الاردني مليء بالمكونات الجادة لكن للاسف لا يوجد لدينا قانون من شأنه ان يشكل قاعدة رئيسية من اجل ان يأتي الاشخاص القادرون على العمل الى البرلمان، القوانين التي مررت علينا كلها منحازة لكبار الرأسماليين وللقوى الاجتماعية النافذة، وفي مثل هذه الحالة من الطبيعي ان يكون البرلمان ممثلا لهذه الفئة دون غيرها فاين التمثيل لبقية الفئات؟. هذا البرلمان للشعب ومن اجل الشعب فيجب ان يكون ممثلا لكل مكونات الشعب دون استثناء، القانون وحده هو من يعطي هذه الفرصة لتكون كل مكونات الشعب في البرلمان وتتصارع سلميا فيما بينها تحت القبة وليس في اي مكان آخر.
* في حال جاء القانون الذي تتحدثين عنه هل تعتقدين ان المال الملوث لن يؤثر كما اثر في السابق؟
- لا يمكن ان يتلوث المجتمع بكامله، ولا اوافق ان يكون هناك توصيف مطلق لذلك لكن نعم حدث هناك فساد مالي، لكني اعتقد جازمة ان هذه ليست من شمات الشعب الاردني لكن ربما بعض الظروف الصعبة التي تمر بها فئات معينة من الفقراء اجبرتهم على هذا الامر لذلك اذا كان هناك قانون من شأنه ان يصوب هذه الاوضاع انا واثقة ان المجتمع الاردني سيستقبل هذا بكل ترحاب فالخير كله في هذا المجتمع.
* في انتخابات المجلس الثامن عشر كنت ضمن قائمة وفاز منها الناذب اندريه العزوني، هل ما زلتم على تواصل ام كانت عبارة عن تحالفات تفرقت بعد ان انتهت الانتخابات؟
- هذا التحالف كان من اجل الانتخابات واصدرنا بيانا بعد ذلك بانه لا علاقة لنا بالمواقف التي يمكن ان يتخذها اي شخص فاز في هذه القائمة، في ذات الوقت نحن نحرص كحزب ان تكون لنا صلة دائمة بالبرلمان سواء مع قيادة البرلمان او مع البرلمانيين كأفراد ومع اللجان والكتل.
* من الغريب انكم كاحزاب سياسية معروفة دخلتم بمثل هذه التحالفات؟
- القانون فرض هذا النمط من التحالف على الجميع
* هل تعتقدين انه قانون فاشل؟
- هذا القانون سيء جدا وملاحظتي تمس القانون ولا تمس اشخاصا، لكن هناك اصحاب اتجاهات مختلفة، والبرنامج السياسي نحن من وضعناه وخطنا لم يتغير، ومعظم القوائم في هذه الانتخابات كانت غير مستقرة والجمهور لم يصوت لكل اعضاء القائمة وبالتالي اعيد انتاج الصوت الواحد مرة اخرى من خلال قائمة اذا هذا التفاف على القائمة الوطنية او القائمة النسبية التي نطالب بها.
* من خلال تجربتك النيابية هل كان هناك تدخل من جهات معينة على عمل النائب والى اي مدى يؤثر هذا التدخل على قرار النواب؟
- خلال تجربتي في البرلمان لم اتعرض لاي ضغط كنت دائما التزم بما يقرره الحزب والاتجاه العام للقوى الوطنية، فلم يحدث معي هذا التدخل ربما كان يحدث مع الاخرين من خلال السلطة التنفيذية اعتقد انه آن الاوان للفصل التام بين السلطات حسب ما ينص عليه الدستور، وبالتالي سيحظى البرلمان بثقة الشعب عندما يكون مستقلا وهذا امر مهم جدا وهو منصوص عليه في القانون وفي الدستور والنظام الداخلي، لكن جميعنا يعرف ان هناك هيمنة كبيرة من السلطة التنفيذية على البرلمان.
* من المؤكد انك اطلعت على ما قاله جلالة الملك خلال لقائه الاخير بمجلس النواب فيما يخص غياب الاوراق النقاشية لجلالة الملك عن التنفيذ، من المسؤول برأيك عن تنفيذها، هل هي السلطة التشريعية ام التنفيذية ام هي مسألة تشاركية؟
- منذ بدأ طرح الاوراق النقاشية لم يجر التعامل معها بصيغة تنفيذية من قبل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لم يجر التعامل معها الا من خلال وسائل الاعلام نقاشا وتداولا ونشرا لكن ما هو موجود فيها كان يستحق النظر اليه كتوجيهات اصلاحية وترجمته كاطار خطة اصلاح، فالمسؤول عن هذا الموضوع كل السلطات دون استثناء، لانه عندما يأتي رأس الدولة ويقدم مثل هذه الرؤيا كان يجب ان يتم التعامل معها خصوصا وانها تتجاوب مع التوجه الاصلاحي العام المطالب به شعبيا، ولم يتم التعامل معها لان تنفيذها لا يتناسب والمصالح التي يحافظ عليها البيروقراطي الاردني في موقعه. يجب ان تتحول مثل هذه التوجهات الانفتاحية والاصلاحية الى برنامج وخطة عمل هنا الفارق بين ما قدم وبين ما جرى تجاهل تنفيذه، الحفاوة وحدها بالاوراق النقاشية لا تكفي بل يجب ان يتم تنفيذ ما جاء فيها فيما
يتعلق بالاصلاح المالي والاداري، كيف يدار الشأن العام بطريقة تفضي للاصلاح.
* ملاحظاتك على المجلس الحالي تحديدا بموضوع الموازنة والملفات الاقتصادية الصعبة التي نواجهها الان؟
- اعتقد ان البرلمان اخطأ في اقراره لهذه الموازنة دون تعديل واعتقد اننا كنا نتوقع من اللجنة المالية تحديدا ان تقدم مقترحات من روح التوصيات التي قدمتها المؤسسات الحزبية والنقابية، كان هناك اجتماعات ماراثونية وقدمت خلالها مذكرات واوراق ومقترحات، نحن في ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية قدمنا مذكرة طويلة لكل اعضاء البرلمان بشقيه النواب والاعيان، لكن لم يؤخذ بهذه المقترحات واقرت الموازنة كما جاءت من عند الحكومة. نحن في هذا البلد نعاني من مشكلة مالية واقتصادية لكن لا يجوز ان يكون حلنا لهذه المشكلة بالاعتماد على جيب المواطن فهذا الامر لن يحل المشكلة بل يزيد الاحتقانات داخل البلد، ومن الممكن ان يؤدي الى انفجارات كما نشهد في بعض البلدان العربية، وكما شهدنا في الاردن اعوام 2011 و 2012 وعلينا ان لا ننسى ما حدث عام 1989 وكان على خلفية اوضاع معيشية صعبة للمواطنين انا لا اقول ان نحدث انقلابا على الموازنة لكن طلبنا ان يكون هناك تعديلات واصلاحات في الموازنة من شأنها ان تقدم الاصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. والدليل على خطورة ما اقره النواب هي حزمة القرارات الرهيبة التي جاءت الحكومة بها منذ بضعة ايام، فقدمت عشرات المواد الاستهلاكية، وما زالت رواتب الموظفين قليلة جدا وكما هي، هذا من شأنه ان يزيد حجم الغضب الداخلي والتآكل الاجتماعي الداخلي وربما نشهد ظواهر فساد، جريمة، الاعتداء على المال العام، مخدرات، وهذا ليس لصالح تماسك المجتمع الاردني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن. كان المطلوب ان يتكاتف الجميع من اجل صياغة الموازنة ويتحمل الجميع تبعات الغلاء وشد الاحزمة وليس فقط الفقراء والطبقة المتوسطة، لانهم هم من سيتحمل الظروف الصعبة بعد القرارات الاخيرة. لماذا لا يتحمل الاغنياء والفئات الرأسمالية الذين يتهربون من الضرائب ويمارسون الفساد ويعتدون على المال العام المسؤولية جنبا الى جنب مع الفئات الاخرى.
* برأيك ما هي احلول وكيف يمكن للحكومة تفادي ما قد يحصل للمجتمع الاردني نتيجة قراراتها؟
- نطالب التراجع عن رفع الاسعار ومد اليد الى جيب المواطن ليس هو الحل لهذه المشكلة، المجتمع الاردني طيب ويحب بلده ويمكن حتى لفقرائه ان يتحملوا اجراءات التقشف فيما لو كانت هذه الاجراءات تسري على الجميع، يجب ان يتم مكافحة الفساد بشكل جدي والتصدي للاعتداء على المال العام من ماء وكهرباء وغير ذلك، وتقليص النفقات الجارية، تخصيص معظم النفقات من اجل ان تكون رأسمالية نفقات انتاجية تسهم في بناء فرص عمل، كما يجب العناية بالزراعة والصناعة والسياحة، فبلدنا بلد خير وفيه العديد من الثروات لكن المهم ان نعرف كيف ندير هذه الثروات بحيث يستفيد منها الجميع، تماما كما هو موجود بالدستور الاردني حيث ان المواطنين سواء امام القانون، الاردني في وضع لم يمر به من قبل فهو محاصر وبحاجة لخطة استراتيجية اخرى.
* لماذا تلتقي الحكومة وتتشاور مع مختلف الجهات لكن لا تنفذ الا وجهة نظرها؟
- اجزم بان الاحراب وكذلك النقابات احتجت اما بالحوار المباشر مع الحكومة او من خلال مشاركتها في التحركات التي وقعت في الشارع، لكن الاستجابة تكاد تكون معدومة، فسواء خرجنا او لم نخرج هناك طريقة معينة لم تتغير لدى صاحب القرار في التعامل مع متطلبات الناس سواء بالالتفاف عليها او بادارة الظهر لها فلا يتم الاستجابة لها، ونتائج هذا الامر مضرة ليس على المواطن المحتاج بشكل مباشر لكن نتائج هذا الفعل تضر التماسك العام داخل المجتمع الاردني، وننبه لهذا الامر ونتحدث به لكن لا احد يستجيب.
* انت كسيدة حزبية وناشطة اجتماعيا وسياسيا كيف تفسرين قرار الرئيس الامريكي ترامب تجاه القدس وموقف الدول العربية من كل ذلك؟
- هذا القرار يجمع الجميع على خطورته لانه يشكل مقدمة مشؤومة من اجل تصفية القضية الفلسطينية، ومن اجل الهيمنة على القرار العربي في المنطقة العربية ككل لان الادارة الامريكية عندما اقرت هذا وصدر عن لسان الرئيس كانت تدرك جيدا ان مثل هذا القرار سيكون له تأثير بالغ على المسار العام للقضية الفلسطينية، بمعنى انه جرى اخراج موضوع القدس من قضية المفاوضات، وبعد شهر ونصف من هذا التاريخ يجري العمل على قضية اللاجئين من اجل اخراج اللاجئين من دائرة المفاوضات وهذه هي قواعد القضية الوطنية الفلسطينية. والقضية الثالثة هي الارض بحيث تعتبر الادارة الامريكية الاستيطان ليس عائقا امام السلام حسب تعبيرهم. فهذا الامر يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وادارة الظهر تماما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في اقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتقرير مصيرهم بانفسهم، ثم هيمنته على القرار العربي، لهذا السبب تتحدث الادارة الامريكية عن صفقة القرن والتي تريد من خلالها الادارة الامريكية ان تصفي القضية الفلسطينية وان تصفي الصراع العربي الصهيوني على قاعدة شطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والانحياز الكامل لمصالح العدو، وبالتالي الهيمنة على القرار العربي من خلال التحكم بالثروات العربية والتحكم بالقرار العربي الوطني القومي فالموضوع لم يعد مقتصر على القضية الوطني الفلسطينية، صحيح انها الاكثر تضررا لكنها ستطال كل القضايا العربية على الاطلاق. يريدون من كل الدول العربية ان تأتي طائعة الى ما يسمى بطاولة المفاوضات من اجل ان يوقعوا على هذه الوقائع. ومن اجل ان يتحملوا هم مسؤولية هذا القرار، يريدون تصفية القضية الوطنية الفلسطينية بايد عربية، لا اقول ان هذا الموضوع سيقع لكن مخاطر هذا الموضوع قائمة ولهذا اليس مقاومة كل واحد من هذه العناصر التي قدمتها الادارة الامريكية مهم جدا؟. وبالنسبة لموقف الدول العربية بموضوع القدس موقفهم المعلمن في الامم المتحدة رافضا للقرار، لكن علينا ان ندقق جيدا بسياسات الدول العربية في الخطوات اللاحقة هل هذا الرفض التصويتي له ترجمة؟، فنحن نحاسب الناس على مواقفهم المعلنة وليس على نواياهم. هناك العديد من وسائل المقاومة التي يمكن ان تواجه بها العدو من خلال فتح الجبهة القانونية عليهم من خلال محكمة الجنايات الدولية وغيرها، وممكن ان يكون هناك العديد من اشكال المقاومة الفلسطينية والعربية التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة، واجبنا ان نستخلص الآليات لتي تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه المستجدات.
* محاولة جلالة الملك عبدالله الثاني التمسك بالوصاية على الاقصى ونصرة اخواننا الفلسطينيين في عدالة قضيتهم كيف ترينها وماذا تقولين فيها؟
- المس في هذا الامر مسألة يقف الجميع لمواجهتها لانها تستهدف اعادتنا للمربع الاول بحيث السلطات الاسرائيلية هي المسؤولة عنها، الاسرائيليون لا يحترمون احد لان هذا الامر منصوص علهيه في معاهدة وادي عربة التي لا نتفق معها فنحن ضدها لكن منصوص بهذه المعاهدة بالوصاية الاردنية على الاماكن المقدسة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 