الشاهد -
منهم الصيادلة .. والمجوهرات .. والمواد الغذائية .. والخضار والفواكه .. والقطاع الزراعي
الشاهد-نظيرة السيد
يبدو ان حكومة الملقي لم تتشاور مع احد في قضية فرض الضرائب ورفع الاسعار على كافة السلع والمنتجات بمختلف انواعها. فها هم التجار يهبون لمواجهة ورفض كل قرارات الحكومة.
غرفة تجارة الاردن
رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي طلب من الحكومة التريث واعطاء القطاع التجاري مهلة وذلك على غرار المهلة التي منحت لقطاع الادوية نتيجة عدم قدرة الاسواق على تغيير اسعار الالاف الاصناف الموجودة لديها وتجنيبها المساءلة القانونية لان الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن وانخفاض القدرة الشرائية لديه سيؤدي الى تراجع في المبيعات وبالتالي يربك التجار الذين سيحملون تكلفة جديدة غير التكلفة الحقيقية للسلع.
نقابة الصيادلة
كما اكد الصيادلة رفضهم التام للضريبة على الادوية وهددوا عبر نقابتهم بالتوقف عن العمل وطالبوا مجلس النقابة بالتحرك العاجل لوقف القرار لما للدواء من خصوصية كسلعة علاجية مسعرة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء وهناك قوانين تحظر على الصيدليات تغيير رقاع التسعير لما يزيد عن (3200) صيدلية و (500) مستودع ادوية و(20) مصنعا دوائيا امر مستحيل خاصة وانها تتضمن عشرات الملايين من الرقاع ولا يمكن الانتهاء من تعديلها في هذه المدة الزمنية القصيرة، بالاضافة الى ان مصانع ومستودعات ادوية تقدموا للعطاءات الحكومية التي تمت احالتها قبل قرار رفع الضريبة ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار الزيادة على الضريبة عند التقدم للعطاءات خاصة وان سعر العطاء يشمل الضريبة. وهذا معناه ان القطاع الدوائي سيشهد ارباكا بعد قرار رفع الضربة على الادوية التي سيبدأ تطبيقها بعد الانتهاء من آلية تسعيرها.
تجار الحلي والمجوهرات
نقابة تجار الحلي والمجوهرات وعبر نقابتهم يرفضون الضريبة المفروضة على قطاعهم ويدعون كافة محلات الحلي والمجوهرات الى التوقف عن البيع في حال تم تطبيق قرارات الحكومة وفرض الضريبة عليهم.
تجار المواد الغذائية
هذا القطاع يمر بأسوأ حالاته ويعاني من التراجع في المبيعات والارباك جراء الضرائب الجديدة التي ستفرضها الحكومة على قطاعهم بشكل عام ويقولون ان هناك تراجعا في المبيعات وتردي القدرات الشرائية عند المواطن فكيف اذا تم فرض ضرائب جديدة وهذا يعني ان يكون هناك كوارث اقتصادية لن يتحملها القطاع المنهك اصلا.
القطاع الزراعي
كما عقدت النقابات والجمعيات الزراعية واتحاد المزارعين اجتماعا طارئا، لبحث ومناقشة قرار الحكومة اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%.
واتفق الحضور على رفض هذا القرار الحكومي غير المسؤول لما له من أثار سلبية على القطاع الزراعي الأردني.
و تقرر أن يبقى الاجتماع في انعقاد دائم لايقاف هذا القرار (غير القابل للتطبيق على القطاع الزراعي) ، و رفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي بات السهم الأخير في جعبة الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع اتحاد المزارعين نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة ونقابة منتجي الزيتون جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكة وجمعية التمور الاردنية الجمعية الاردنية للزراعة العضوية.
الحكومة والنواب
هذا بالاضافة الى كثير من القطاعات التي شملها فرض ضرائب جديدة ورفع اسعار والتي من شأنها ادخال البلاد في شلل اقتصادي كبير. اما كان الاجدى بالحكومة والنواب التشاور ومناقشة كافة القطاعات التجارية بهذه القرارات التي من شأنها (كما قلنا) ان تتدخل البلاد في مشاكل اقتصادية لا تحمد عقباها كل هذه الارباكات تدل على ان من اتخذ القرارات (اي الحكومة) ومن صفق لها اي النواب، نفذ ما يطلب منه دون قياس العواقب والمشاكل التي يمكن ان تحدثها قراراتهم وردود الافعال التي لا نعرف الى اي مدى سيتحمل المواطن والتاجر المتضررين بشكل مباشر من قرارات الحكومة والذي يبدو ان بعض اعضاء مجلس النواب قد تنبهوا الى ان ما اقدموا عيه من خطوة اقرار الموازنة ومساندة الحكومة في قراراتها هو جريمة لا تغتفر بحق المواطن وها هم يسعون لطرح الثقة بالحكومة لكن بعد فوات الاوان ومهما قالوا ومهما فعلوا لن يتمتعوا بمصداقية لدى المواطن ولن يغيروا من الامر شيئا.
مركز الفينيق ومعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن
مركز الفينيق ومعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن
الرد على تعليق 