بحسب ما جاء برد الحكومة على سؤال النائب ابو رمان

كتب عبدالله العظم

ايرادات دائرة الجمارك من بند بدل خدمات والذي استحدث مؤخرا خارج اسس الضريبة او الرسوم التي تستوفى بموجب قوانين حسب النصوص الدستورية 48 مليون دينار خلال فترة العشر شهور الماضية الامر الذي يتطلب من مجلس النواب ارسال سؤال لديوان الرأي والتشريع لبيان الوجه القانوني لاستيفاء 5% عن البضائع المستوردة كبدل خدمات وعدم تعارضها مع الدستور الذي ينص على (لا ضريبة الا بقانون) حيث ابقت الحكومة في ردها على النائب معتز ابو رمان الباب مواربا في سؤاله عن الاساس القانوني بفرض رسوم بواقع 5% على السلع من قبل الجمارك اذ بين جواب وزارة المالية والجمارك العامة ان البدل المفروض بموجب النظام المعدل لسنة 2017 لاي تعارض مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية وكذلك جاء متفقا مع احكام الدستور كونه يتعلق ببدل خدمات ولس رسوم جمركية او ضريبة استنادا للمادة (111) من الدستور والتي تنص على (لا تفرض ضريبة او رسوم الا بقانون ولا تدخل في بابها انواع الاجور التي تتقاضاها الخزينة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من خدمات). واضافت الحكومة بجوابها تقدم دائرة الجمارك خدمات كثيرة لم تكن متوفرة قبل عام 2000 ومنها خدمات التخليص المسبق والقائمة الذهبية وحوسبة جميع الاجراءات الجمركية وغيرها من الخدمات التي من شأنها تقليل النفقات والتكاليف على متلقي الخدمة وبالمقابل زيادة الاعباء والمخاطر والتكاليف على دائرة الجمارك علما بانها لا تفرض على السلع ذات المنشأ المحلي وتفرض على المستوردة. ويتضح من ذلك ان الاجابة لم تكن وافية من وجهة النظر القانونية حيث ال 5% فرضت بنظام ولا تستند لقانون واضح. وكان ابو رمان قد وجه سؤالا قال فيه ما هو الاساس القانوني الذي استندت اليه الحكومة في فرض رسوم غير مسببة بقيمة 5% تضاف لكل بيان جمركي رغم عدم ورود نص قانوني كما وان ذلك ليس ضمن بند التعرفة الجمركية المنصوص عليها بقوائم الجمارك وما هي قيمة الايرادات المتحققة من البند اعلاه.