ما زالت امام لجان التحقيق ومراسلات دون اجراء

كتب عبدالله العظم

اصدر هاني الملقي كتابا لوزير المياه لتشكيل لجنة تحقيق في تموز الماضي للتحقيق بقضايا عدادات ابار المياه المعطلة عمدا والتابعة لمحافظة الكرك، وبيان قيمة المياه المهدورة للوقوف على اسباب تعطيلها وذلك بناء على التوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي تنص على وجود اثمان مياه تم ضخها منذ فترات ولم يتم تحصيلها. واضاف التقرير ان قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة لضخ المياه للابار بلغت 14,5 مليون دينار في حين ان جميع عدادات الابار التابعة للمديرية معطلة بالكامل مما ادى الى استعمال الغير مشروع للمياه. وفي سياق متصل اشار التقرير الى اثمان المياه المترتبة على الدوائر الحكومية للمديرية نفسها بلغت ثلاثة ملايين دينار دون اتخاذ اية اجراءات قانونية لتحصيلها كما ويتم احتساب رسوم المياه لعدة مباني على اساس اشتراك منزلي على الرغم انها تخص مؤسسات تجارية، ومشاريع استثمارية مما ادى الى هدر للمال العام. وفي ملفات اخرى كشف التقرير عن 1,4 مليون دينار قيمة المياه المستحقة لمديرية الاغوار الشمالية، لم تحصل ولم يتخذ بها اية اجراءات قانونية، وكذلك الكشف عن اعتداءات على شبكات المياه بما يزيد عن (22) الف دينار كما وبلغت اثمان المياه الغير مسددة نتيجة سكوت المسؤولين واغفالهم عنها 1,418 مليون دينار ومر ستة اعوام ماضية وهي في الطريق لان تدرج تحت الديون المعدومة. ومن جانب اخر وبحسب التقرير ونتيجة اهمال المسؤولين فقد قامت جهات غير معلومة بالاعتداء على بئر في السلط وبلغت قيمة الاضرار به (232) الف دينار. وكشف التقرير عمليات تلاعب بالمستندات والوصول المالية لدى مديرية اشغال تعبئة مياه الابار التابعة لمديرية السلط ووجود مبالغ مالية لم يجر العمل على تحصيلها من المقاولين الناجمة عن الحاق الضرر بخطوط المياه الخاصة بالسلطة وعدم قيام المسببين لتسديد اصلاحات الخطوط والبالغ قيمتها (96) الف دينار. كما ورصد الدوينان مبلغ 4,5 مليون دنار كمستحقات على امانة عمان لسلطة المياه ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكفيلة لتحصل المبالغ اعلاه وذلك خلافا لما جاء بكتاب وزير المالية وتشكيل لجنة لحصر المبالغ المترتبة على البلديات وامانة عمان لصالح السلطة.