منذ ان ودعنا عام 2017 وقبله بايام ونحن نستقبل قرارات الرفع من قبل حكومتنا التي كنا نقول عنها حكومة رشيدة لكنها بعد قرار رفع الدعم عن الخبز لم تعد كذلك لانها وان كانت قد ضمت النواب الى صفها ,من خلال الوعود والمكاسب التي حققوها ووعدوا بها(وهاهي تسعى لكسب الاعلام ايضا ونأمل ان لايتحقق ذلك وتلتزم نقابتنا العتيدة بالوعود التي قطعها على نفسه مجلس النقابة بان يكون مع الحق ولا شيء غيره)فانها تعي تماما" ان المواطن وان صمت على اتيان الحكومة على لقمة عيشة فأن ذلك ليس خوفا" اوجبنا" منه وانما لمصلحة امن واستقرار بلده الذي هو اثمن عنده من اي شيء مهما غلا ثمنه ,حتى وان كان خبز اطفاله ,لكن الحكومة لا تفهم هذة اللغة وتعتقد ان مصلحتها عند النواب والاعلام وتقر وتتجبر بالمواطن مستغلة نقطة ضعفه حبه وخوفه على وطنه وهذه النقطة كان يجب ان تثمنها الحكومة ولا تعمل على استغلالها, كنا نتمنى ان نودع العام ونستقبل آخر دون ان تثقل كاهلنا برفع الاسعار والاتيان على اهم ركائز حياة المواطن لكن الحكومة مصرة وباقية على عمليات الرفع وارهاق كاهل المواطن اكثر واكثر من خلال قرارات لها اول ولا نعلم متى يكون لها آخر. كل ذلك والنواب ينتقدون ويصرخون ويوقعون مذكرات وبالنهاية تحظى الحكومة على الثقة بقدرة قادر وتبدأ وحالما ان تستقر برفع الاسعار بقرارات متتالية اثارت ضجة كبيرة لانها جاءت في غير مصلحة المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود وابقاؤهم يعانون ولا يستطيعون فعل شيء امام هذه القرارات التي رفضوها واستنكروها في ظل الحكومات السابقة وعادت في هذه الحكومة التي استسهلت الامر في ظل صمت الاردنيين واحتجاجاتهم السلمية التي تستمر لايام وتنسى بعدها، واتخذت قرارات غير مسبوقة يستهجنها الاردنيون لكنهم غير متفائلين وينتطرون من هذه الحكومة المزيد اذ يبدو ان الحكومة تضرب بعرض الحائط احتجاجات ورفض الشارع الاردني للرفع المتكرر للاسعار وايضا لا يهمها رفض واستنكار النواب، فالى متى؟ سؤال لا بد وان يجد الاجابة.