ديوان المحاسبة طالب بايقافها بعد احالتها لهيئة المكافحة

كتب عبدالله العظم

اجرى ديوان المحاسبة تشكيل لجنة تحقيق في الرواتب والعلاوات التي استمرت بصرفها وزارة العمل لجميع الموظفين الموقوفين عن العمل والمحالين لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبالغ قيمتها (75) الف دينار الامر المخالف لنظام الخدمة المدنية ومنهم موظفون احيلوا الى مدعي عام الهيئة. وطالب ديوان المحاسبة بعدم صرف رواتب وعلاوات الموظفين الذين احيلوا الى المكافحة على خلفية ارتكابهم عدة مخالفات وجنح ومنها التلاعب والتزوير في المعاملات وتصاريح العمل لدي مديريات الوزارة وشدد الديوان على ايقاف تلك الرواتب لحين صدور قرار المحكمة بحقهم واكتسابه الدرجة القطعية مستندا ديوان المحاسبة على القوانين والانظمة النافذة. كما واوصى الديوان بتشكيل لجنة تحقيق ثانية للتحقيق في مبلغ (22) الف دينار لتكلف احد العاملين اكثر من مرة وباثر رجعي كل اربعة شهور مرة لتنفيذ اعمال عطاء واحد معني بتطوير وتحديث نظام العمالة الوافدة، ثم احيل العطاء لتنفيذه على احدى الشركات من دائرة اللوازم بمبلغ 54 الف دينار حيث تبين ان المكلف المذكور اعلاه مندوبا لذات الشركة المحال عليها العطاء. والتحقيق في مخالفات تصاريح العمل الصادرة عن مكتب عمل محافظة مادبا لاصداره تصاريح عمل للوافدين مخالفة لشروط القانون وقيام الموظف المعني في المديرية بزيادة مساحات الاراضي بقصد زيادة عدد التصاريح واصدار تصاريح عمل لبعض الشركات ومنها شركات خدمات تحميل وتنزيل دون ارفاق كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اشتراك الشركة بالضمان وعدم تقديم صاحب الشركة كفالات عدليج او بنكية. وفي السياق ذاته فقد اوصى الديوان بالتحقيق والتفتيش على معاملات التصاريح لدى مديرية عمل المفرق لقيامها بالموافقة على استقدام (240) عامل وافد بناء على كتب صادرة عن مديرية زراعة لواء البادية الشمالية، وتبين انه لا وجود لهذا المكتب وذلك عند الرجوع لمديرية الزراعة المذكورة ولا اساس لها بموجب رد مدير الزراعة حيث تم تقديم كتب الى مديرية عمل المفرق على انها كتب صادرة عن مديرية زراعة محافظة المفرق لغايات استقدام عاملين في مجال الزراعة للعدد المبين اعلاه وهنا تبين انه لا يوجد كتب صادرة او واردة لزراعة المفرق والتي على اساسها تم التلاعب والتزوير من قبل موظفين في وزارة العمل التابعين لمكتب مديرية المفرق وتم تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد.