تكلفته 18 مليون دينار ولم يحصل على موافقة من مجلس الوزراء

كتب عبدالله العظم

طلب النائب عبدالكريم الدغمي من زميله مصلح الطراونة باحالة ملف مشروع الاستمطار الى مكافحة الفساد، للتحقيق فيه بدلا من استجواب الوزير، وذلك بعد عرض الطراونة لجملة من التفصيلات التي اوردها في مرافعته امام المجلس والاموال المرصودة للاستمطار وبيان فشل وعدم جدوى المشروع، وعلى ضوء ذلك طلب استدعاء الوزير المعني للاستجواب امام مجلس النواب في اقرب فرصة امام فشل تبريرات مجاهد في اقناع الطراونة بالاجراءات الحكومية في المشروع، والبالغة تكلفته 18 مليون دينار حسب ما جاء باجابة مدير عام الارصاد الجوية المظللة والتي لا تحوي بمضمونها اية فوائد على ارض الواقع وهي عبارة عن دراسات تنتظر النتائج لثلاث سنوات قادمة اعتبارا من الموسم الماضي، وتقارير دورية في تحسين المطر وابداء الرأي فيها. وجاء في الاجابة ايضا ان المشروع يقوم في بدايته على تدريب فريق وعمل تجارب اختبارية على عملية الاستمطار منذ عامين حيث تم رصد مبلغ (310) الف دينار و(262) الف دينار لغايات شراء الاجهزة اللازمة ومواد كيماوية في موازنة عام 2015 وكذلك صرف مبلغ 1,22 مليون دينار في العام الماضي ثمن رادار طقس في عمليات الاستمطار لبيان انواع الغيوم واتجاهاتها وحركتها وصرف مبلغ (220) الف دينار تحت مسمى نشاطات مختلفة، كما وتم رصد مبلغ (70) الف دينار للمشروع في العام الجاري للانفاق على الرادار الجوي واستئجار الطائرات وشراء مواد ودراسات اقتصادية وتحليل النتائج. والاهم من ذلك ايضا ان مجلس الوزراء لم يوافق في الاساس على مذكرة التفاهم التي عقدت ما بين دائرة الارصاد الجوية ودولة تايلند وان نتائج المشروع لغاية اللحظة غير مثمرة بحجة ان تحسين المطر يحتاج الى ثلاث سنوات بحسب نصائح التايلنديين لتنفيذ العمليات والطلعات مع العلم ان المدة اعلاه اوشكت على الانتهاء ولم تظهر اية نتائج تحدث عنها مدير الارصاد ولم يقدم القائمين على المشروع اية مبررات ونتائج فيه او اقرار بفشله وعلى اعتبار ان كل ما تقدمت به وزارة النقل من معلومات مبنية على التضليل لاخفاء قضية فساد بامتياز.