في لقاء له مع الشاهد ما يدور ما بين الحكومة والنواب

جشع التجار اساس رفع الاسعار

احدى شركات الاتصالات لديها موازنتان مختلفتان

كل ما لدي من ملفات احلته لمكافحة الفساد

الموازنة ماشية والمجلس لن يعارضها

كتب عبدالله العظم

حصر النائب فواز الزعبي مشكلة ارتفاع الاسعار بعدم اتخاذ الحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة والزرعة، اجراءات صارمة بحق ما اسماهم بالحيتان والمتنفذين واغفال الحكومة لدورها الرقابي على السوق وافساح المجال امام قطاع الاتصالات والاطباء والبنوك وشركات التأمين في التهرب الضريبي. واشار الزعبي لقضية تشغيل الرأي العام والشارع في ارتفاع اسعار الادوية والعلاجات مقارنة باسعارها بالدول المجاورة والدول الاجنبية الاخرى وحمل مسؤولية ذلك للجنة التصنيف الدوائي في مؤسسة الغذاء والدواء. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا التي يواجهها في عمله النيابي وما تم بحثه لها مع الحكومة. وفي سياق ذلك قال لولا تدخل الحيتان وجشع التجار لكان الاردن من اقل المعدلات في ارتفاع الاسعار بين دول الاقليم حيث يقوم التجار بشراء المنتجات الزراعية من المزارعين بطرق مباشرة وباسعار منخفضة ثم يقومون بتخزينها على مدار الموسم ليتحكموا في عملية العرض والطلب من ثم يضخونها في السوق المحلي بعشرة اضعاف سعرها، وهذا سببه عدم الرقابة من وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة. وفي المحور ذاته اضاف الزعبي ان غياب الرقابة من قبل لجنة التصنيف للادوية والعلاجات التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء ادى الى ارتفاع اسعار الادوية والعلاجات وترك المتنفذين واصحاب مستودعات الادوية يتحكمون في هذا القطاع، في الوقت الذي يعاني منه المواطن من فقر وجوع، ومثال ذل انني قمت بشراء دواء لنفسي من فرنسا وهو من العلاجات التي استخدمها بقيمة اربعة دنانير بينما يبلغ سعر هذا الدواء محليا سبعة وعشرون دينارا. وتعقيبا على الشاهد قال الزعبي لا احد يشرع ضد نفسه اذ ان اصحاب مستودعات الادوية والمستوردين هم من مجلس الوزراء ومن الاعيان والنواب وبالتالي هم تجار ومشرعون وهذا ينضوي ايضا على المتهربين ضريبيا من قطاع الاطباء، وانا اعرف ان احد الاطباء لا تقل يوميته عن ثلاثين الف دينار ولا يخضع دخله للضريبه وكذلك قطاع البنوك والتأمين والاتصالات وقال ذلك فقد جاء على لسان وزير المالية في حديث له معي قصة قال فيها ان احدى شركات الاتصالات تقدم موازنتين الاولى منها داخلية وارقام هذه الموازنة وهمية توضح خسارة الشركة وموازنة ثانية لها في الدول الاجنبية، تبين تمتع الشركة بارباح طائلة توزع على المساهمين جارجيا.

الاعتماد على الذات

وفي معرض رده على الشاهد حول الاجراءات التي سيتخذها في مواجهته للحكومة بما يتعلق بارقام الموازنة. قال الزعبي سوف تجدوني شخصا مختلفا في المرحلة المقبلة ليس مشاكسا او مناهضا لقرارات الحكومة لكوني ساقف الى جانب المصلحة الوطنية وهذا يعود لتقديري لموقف الاردن المحاصر اقتصاديا في منطقة متردية كما ويدفعني ذلك لاكون لجانب مقولة جلالة الملك في الاعتماد على الذات في ظل غياب المنح والمساعدات والضغط على المتهربين من الضرائب وهو ما تسعى له الحكومة وهذا التهرب كما نشاهد يزيد الغني غنى والفقير فقرا وهؤلاء المتهربون يصدرون جميع اموالهم خارج الوطن ونحن احوج ما نكون في تدبير بيتنا الداخلي من الناحية الاقتصادية، والازمة المالية الخانقة التي يمر بها الاردن ولن ابحث مع الحكومة اي خدمات ارى انه من الممكن تأجيلها وتوجيه تلك الاموال لدعم اجهزتنا العسكرية والامنية والقضاء.

لماذا باعوا الانماء الصناعي

كان الزعبي قد بحث مع الحكومة مؤخرا قضية بنك الانماء الصناعي وهي من القضايا القديمة ومر عليها ما يزيد عن الخمس عشرة سنة وللوقوف على اسبابه الخاصة التي دعته فتح الملف مجددا قال الزعبي انه عند فتح بنك الانماء كان الهدف منه دفع عجلة الصناعة وقد حقق هذا الهدف وانطلق منه التجارة والصناعة والقطاع الزراعي ولكن وبقدرة قادر بيع البنك لدبي الاسلامي ثم ذهب لبنك اخر (وبعدين الله واعلم مين). وهذه البنوك التي اشترت الانماء الصناعي كانت امورها جارية وتحقق ارباحا واتساءل ما هو السبب لاقدام هذه البنوك لشراء الانماء واعتقد جازما ان سبب ذلك لاستخدام السيولة المالية الموجودة في بنك الانماء الذي تحول اسمه الى بنك الصفوة.

سلمت الملفات لمكافحة الفساد

وفي محور اخر من محاور اللقاء معه وتوضيح ما طلب منه تحت القبة من قبل النواب بابراز وثائق اتهم من خلالها جهات لم يسمها وموقفه من ذلك. قال الزعبي انا كثيرا ما اتطرق الى اسماء بعينها تحت القبة واخرى المح اليها بالقول، وهؤلاء يشكلون جزءا من منظومة الفساد وقمت مؤخرا بابراز ملفاتهم امام الحكومة والحكومة بدورها احالت هذه الملفات لمكافحة الفساد للتحقيق فيها، ولان هناك عدة قضايا منظورة امام الهيئة وتحقق فيها والامور تسير كما اريده لها. وفي سياق مطالبه الموجهة للقطاع الخاص في دعم المشاريع ودعم القطاع الحكومي قال الزعبي ان الحكومة وعندما تقدم بنى تحتية وطرقا فهذه المشاريع نظمت لتخدم القطاع الخاص سواء شركات التأمين والاتصالات والطاقة وغيرها، وبالتالي انه من واجب هذه الشركات ان تساهم في دعم الحكومة والدفاع المدني ومؤسسات الدولة وللاسف ان قطاعات التعدين والفوسفات وغيرها من الشركات التي اسلفت لا تدفع ولا تدعم خزينة الدولة، مقابل ما تتلقاه من دعم ولدينا مقدرات من البترول فهل المواد الاولية التي يصنع منها الزجاج والكريستال وغيرها لدينا البوتاس والكربونات ويصدر من بعض هذه المواد يوميا من ستين الى سبعين شاحنة الى اسرائيل، ومواد اولية من الجنوب وباسعار بخسة وهناك يتم تصنيع هذه المواد وتصدر الينا ولغيرنا من الدول الاوروبية ولدينا خيرات كثيرة سواء النحاس وغيرها ولكن بعض الحيتان يسيطرون علي هذه الموارد ولا يسمحون للاستثمار بها وللاسف واجهنا الكثير من هجرات المستثمرين الى دول اخرى مثل تركيا.

الموازنة ماشية

وبالعودة معه في الحوار حول القراءة الاولية للموازنة وجه الزعبي الى ان يعتني النواب في ارقام الموازنة السابقة وبحث المشاريع التي تم انجازها، ويقفون على ارقامها اما ما يخص الموازنة القادمة والتي اصبحت بين يدي مجلس النواب بين الزعبي انه من الواجب عدم بحثها والابتعاد عن الخطابة فيها تحت القبة لكونها موازنة ماشية على حد تعبيره ولكونها اعدت وليس امام النواب اية صلاحيات في تغييرها او التعديل عليها سوى تخفيض بند النفقات فيها. واضاف علينا ان نسأل الحكومة هل التزمت في اوجه الانفاق على المشاريع التي اعدت في موازنة 2017 والوقوف على كل رقم ام تحولت ارقامها لمشاريع اخرى وذهبت اوجه الانفاق فيها الى جهات غير الجهات التي اعدت من اجلها ولذلك سوف الجأ الى تغيير لغة الخطابة السابقة التي اتبعها بالسابق مع الحكومة، وبسبب ما يحيط بنا من ارهاب من كافة الجوانب الاربعة وسط الاقليم الملتهب.