كتب عبدالله العظم

كشف جانب من النواب للشاهد ما يدور ما بين اعضاء المجلس والحكومة وبالاخص الفريق النيابي المقرب من الحكومة والمحسوب عليها وما يجري من كولسات بينهما. ولخصت المصادر تراجع الحكومةعن نيتها في رفع الدعم عن الخبز نتيجة لضغوطات بعض المنظمات الدولية الراعية للاجئين السوريين على الحكومة وتعهد تلك المنظمات والمجتمع الدولي في دفع جزء من المنح لتغطية فارق الدعم للاجئين على الاراضي الاردنية والمكلف به الدولة المانحة مقابل تراجع الحكومة عن قرارها المزمع اتخاذه في اعداد الموازنة العامة ويتضح ذلك من خلال تصريحات ادلى بها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واخرين من اعضاء المجلس. فالحكومة والنواب توصلوا الى اتفاق ما بينهم في ان يسجل تراجع الحكومة من نيتها برفع الدعم عن مادة الخبز من خلال سيناريوهات تجري لاحقا تحت القبة عن اقرار الموازنة دون التطرق للاسباب المطبقة على ارض الواقع ويتضح ذلك ايضا في مواقف النواب التي تغيرت في الاونة الاخيرة اذ ان النواب الذين كانوا مع قرار الحكومة والداعمين له تراجعوا هم ايضا واصطفوا بجانب الفريق المناهض لقرار رفع الدعم وتغيرت لهجتهم لحد التلويح بطرح الثقة بالحكومة. وجاء ذلك ايضا ضمن سلسلة من الاعترافات ادلى بها نواب لصحيفتنا مفادها تأجيل رفع مادة الخبز والطحين الى اشعار آخر وهو قرار لمحت اليه الحكومة من خلال عدة جلسات جاءت مؤخرا مع كتل نيابية والحوارات الجانبية التي جرت ما بين الملقي وعدد من النواب وعرض موضوع تأجيل القرار ليسجل مواقفا للمجلس امام الشارع والرأي العام الاردني. وفي السياق ذاته فيشار الى ان صندوق النقد الدولي قد اوصى باملاءات جديدة على الحكومة عبر فيها عن رفضه لرفع الدعم عن الخبز في حين ان الصندوق قد طالب بوقت سابق بوقف كافة اشكال الدعم الحكومي ومنها مادة الخبز والطعين مما يعزز ان الصندوق ايضا يتلقى تعليماته من الدول المانحة. فهل رضخت تلك الدول لتحمل غيض من فيض من مسؤوليتها اتجاه الاردن في استضافته للاجئين والتي قدرها الملقي خلال الخمس سنوات الماضية بمليار دينار فقط في الدعم الذي تتحمله الخزينة في مادة الخبز للاجئين.