كما جاء في نتائج مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية

الشاهد - نظيره السيد

اعلن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي مطلع الاسبوع الماضي نتائج استطلاع الرأي العام حول حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية بعد مرور عام على تشكيلها. وفيما يلي ملخص نتائج الاستطلاع: أولاً: كيفية سير الأمور في الأردن تشير النتائج للعينة الوطنية إلى أن 41% فقط يعتقدون بأن الأمور بالأردن تسير بالاتجاه الصحيح بشكل عام مسجلة تراجعاً مقداره سبع نقاط عن استطلاع نيسان/ ابريل 2017. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد أكثر من الثلث بقليل 34% بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح مسجلة انخفاضاً مقداره 21 نقطة منذ استطلاع نيسان/ ابريل 2017. ثانياً: تقييم المواطنين لأداء الحكومة 1. تظهر نتائج العينة الوطنية أن أكثر من الثلث بقليل يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية (الحكومة بمجمل 35%، الرئيس 34%، الفريق الوزاري بدون الرئيس 34%) وتسجل النتيجة تراجعاً بتسع نقاط تقريباً مقارنة في استطلاع نيسان/ ابريل 2017. أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد جاء تقييم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها أعلى من العينة الوطنية (الحكومة بالمجمل 39%، الرئيس 41%، الفريق الوزاري لوحده 40%) وبذلك تسجل هذه النسبة أيضاً انخفاضاً مقداره أكثر من ثماني نقاط بالمعدل عن استطلاع نيسان/ ابريل 2017. 2. أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية: النتائج المتعلقة بالعينة الوطنية أشارت الى وجود أربعة أسباب رئيسية لعدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة الماضية، كان أهمها الوضع الاقتصادي، مثل: ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي العام، وازدياد البطالة (38%)، يلي ذلك عدم وجود إنجازات وإصلاحات (23%) وعدم نجاح الحكومة بمحاربة الفساد (14%). أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد كانت الأسباب كما يلي: ضعف الرئيس والفريق الوزاري (26%)، عدم وجود إنجازات وإصلاحات (24%) وضعف التخطيط والإدارة (16%) وغيرها من الأسباب الأخرى. ثالثاً: كتاب التكليف السامي بصفة عامة، أظهرت النتائج انخفاضاً طفيفاً في تقييم أفراد العينة الوطنية وانخفاضاً ملموساً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من (48) في استطلاع نيسان/ابريل 2017 الى (45) في هذا الاستطلاع. وكذلك ظهر هذا الانخفاض لدى أفراد عينة قادة الرأي، اذ كان (54) في استطلاع نيسان/ابريل 2017 ليصبح (46) في هذا الاستطلاع. وكان من أبرز النتائج تدني نسبة المستجيبين في العينتين الذين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة. رابعاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن احتلت المشكلات الاقتصادية بصفة عامة (81%) لدى أفراد العينة الوطنية أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، وتوزعت كالتالي: 23% يعتقدون بأن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن، تليها مشكلتا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%) والوضع الاقتصادي بصفة عامة 21% ومن ثم الفقر 16%. في عينة قادة الرأي كانت أيضاً المشكلات الاقتصادية بصفة عامة (84%) هي أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم. ولكن باختلاف الأولويات، فقد ظهرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة 63%، ومن ثم البطالة 9%، وتليها الفقر 8%، ومن ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (4%). خامساً: تقييم أفراد العينة الوطنية لأوضاع أسرهم الاقتصادية أكثر من النصف 57% أفادوا بأن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كان علية الوضع قبل عام، فيما أفاد 11% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل العام، فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الثلث (32%) أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه، أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع (26%) الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب أقل من النصف (44%) بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، فأشار وتوقع الربع (25%) أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة. سادساً: تقييم قادة الرأي للأوضاع الاقتصادية وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن (70%) وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، والربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير، بينما أجاب 5% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية. وبشأن التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى أقل من الخمس (19%) تفاؤلا بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد ما يقارب النصف (49%) بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً بينما أجاب أقل من الثلث بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن. سابعاً: التفاوت بين الأفراد ودور الحكومة هناك شبه توافق بين العينة الوطنية وعينة قادة الرأي حول وجود تفاوت بين الأفراد بالمجتمع وقدرة الحكومة على الحد منه، إذ أفاد 41% من العينة الوطنية و39% من عينة قادة الرأي بأنه سيكون هناك دائما تفاوت بين الافراد بالمجتمع وأن الحكومة يمكن أن تحد منه بشكل كبير، بالمقابل أقر أكثر من النصف 52% للعينة الوطنية و57% لعينة قادة الرأي بوجود التفاوت بين الأفراد، ولكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئاً إزاءه. ثامناً: أعباء السلع والخدمات على الأسرة وكيفية التكيف معها أكثر من ربع 28% العينة الوطنية أفادوا بأن الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسرة، جاء بعدها بالأهمية الطعام والشراب 24%، المسكن 13%، التعليم الجامعي 11%، والصحة 10%. بالمقابل، فإن ثلث العينة الوطنية 34% أفادت بأنها لجأت لتخفيض النفقات، وأكثر من الربع 27% من الأسر لجأت لتأجيل شراء السلع والخدمات غالية الثمن بينما لجأ الخمس 20% للاستدانة لشراء الحاجيات ومواجهة أعباء المعيشة..