كان المفروض أن يصوّت الناخب لدائرته في انتخابات المجلس النيابي، وأن يصوّت للمحافظة، وأن يصوّت للوطن. فإذا اضفنا إلى ذلك صوت في كل محافظة للمرأة، وصوت آخر للدوائر الثلاث في البادية، .. وصوت أو اثنين أو ثلاثة للمسيحيين والشركس والشيشان. فإننا نكون إزاء قانون انتخابات متوازن يمثل الدائرة، والمحافظة، والوطن والمرأة والأقليات!.

في القانون الذي وافق عليه مجلس النواب هناك صوت للدائرة، و17 مقعداً ستذهب للأحزاب، و15 مقعداً للمرأة، وخمسة مقاعد للأقليات، وتسعة للبادية الشمالية والوسطى والجنوبية. ينقص في تصورنا نواب المحافظات.. وذلك انصافاً للمحافظات الصغيرة، والبعيدة، والمحتاجة إلى عزم الدولة الإنمائي.. وعلى طريقة أحب الأولاد: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود!!.

صوت المحافظة مهم، إذا وصلنا إلى القناعة بضرورة الحكم المحلي فيكون بلدنا بلد الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، والبلديات. فقد كان وصفي التل رحمه الله يحلم بـ»حكومة المحافظة» و»مجلس المحافظة». بحيث تكون للمحافظة حكومتها التي يرأسها المحافظ برتبة وزير، ومدير المالية، والصحة، والزراعة، والمياه، والشرطة بمثابة مجلس وزراء للمحافظة. ويكون للمحافظة مجلسها المنتخب الذي يراقب عمل الوزارة المحلية، ويراقب مشروعات الدولة المركزية، على اعتبار أن التخطيط والتمويل من عمّان والتنفيذ في المحافظة ولمصلحة المواطنين في المحافظة!!.

كخطوة متدرجة، لا شيء يمنع من «نائب المحافظة» في مجلس النواب. شرط أن يسكن في المكان الذي يمثله.. ولا مانع من بناء شقق الغرفة الواحدة للنواب أيام الاجتماعات في عمان، كما في برلمانات أوروبا، ويبقى كل نائب بين أهله وناخبيه، وهناك مثل د. فلك الجمعاني كان لها في ذيبان مكتب تداوم فيه ثلاثة أيام في الأسبوع لاستقبال ناخبيها، ولذلك فالدكتورة نجحت في الدورة الثانية دون اللجوء إلى الكوتا. فالناس في بني حميدة كانوا مقتنعين بها، ولا أتذكر جواب السيدة الكريمة حين سألتها عن السبب في توقفها عن ترشيح نفسها للدورة، لكنني لاحظت انها تملك أسباباً لا تريد التحدث عنها، واكتفت بالقول: يجب أن نعطي الآخرين دوراً!!.

لا نعرف إذا كان السادة أعضاء مجلس الأعيان يقتنعون معنا بصوت المحافظة في انتخابات مجلس النواب، فهم قادرون على التعديل، ولا يأخذ ذلك وقتاً طويلاً!!.