كتب عبدالله العظم

مجددا يعود الحديث حول استقطاب المستثمرين لمشروع توسعة مصفاة البترول لعدة اسباب منها تهالك البنى التحتية للشركة، والزيادة في حجم الطلب على المشتقات النفطية، الى جانب المشاكل التي يواجهها المواطن المستهلك نتيجة نسب التبخر (المواد المتبخرة) اثناء عملية تكرير المواد الاولية، والتي يتجاوز 22% بحسب ما يدعيه النواب على مدار السنوات الخمس الماضية. وفي سياق ذلك كان النائب خليل عطية قد وجه سؤالا للحكومة طلب فيه اذا كان هنالك اجراءات في توسعة مصفاة البترول الاردنية وهل تمكنت الحكومة من استقطاب مستثمرين لاتمام عملية التوسعة؟. وجاء في رد الحكومة على ذلك ومن خلال الكتاب المرفق للرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية عبدالكريم علاوين ان المصفاة قامت بالتعاقد مع شركتي هوني ويل وبرون روت الامريكيتين لتقديم خدمات التراخيص للتقنيات ضمن مشروع التوسعة وتقديم التصاميم الهندسية لكامل الوحدات الانتاجية ووحدات الخدمات العامة والمرافق واعداد دراسة التركيبة المثلى لوحدات المشروع وطاقتها التشغيلية واسسها التصميمية واعداد الشروط المرجعية الخاصة بعطاء التعاقد مع الشركة لتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية الاولية والاشراف على مرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية الاولية وتحديث انظمة التحكم الخاصة بوحدات المصفاة الحالية. وهذه الاجراءات قائمة حاليا من قبل الشركتين بحسب ما جاء في كتاب علاوين ولكن دون ان يوضح جوابه المدة الزمنية التي تحتاجها تلك الخدمات التي اشار اليها ودون ان يوضح فيما اذا كان هنالك شركة على ارض الواقع او تم التفاهم مع احدى الشركات على تنفيذ ما قامت به الشركتان الامريكيتان المشار اليهما في كتاب علاوين. وفي سياق متصل وفيما يخص استقطاب مستثمرين لاتمام عملية التوسعة قال علاوين ان المصفاة هي شركة مساهمة عامة ولا تملك الحكومة اية اسهم فيها (باستثناء ما يتم تحويل ملكيته لوزارة المالية وفقا لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم) فان مصفاة البترول تسعى وبشكل منفرد لتوفير التمويل اللازم لمشروع التوسعة علما بان دعم الحكومة لهذا المشروع يعتبر عنصرا اساسيا في انجاحه.