تعقيبا على القرارات التي ستتخذها

الشاهد - نظيره السيد

اكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور ابراهيم بني هاني، ان صندوق النقد الدولي لا يلزم الحكومة بأي قرارات اقتصادية، بل يعطي وصفات ويطلب ان لا تتأثر البنية الاجتماعية بترجمة تلك الوصفات، مشيرا في ذات السياق الي ان هذا الامر يتطلب وجود حكومة قادرة على التعامل مع واقع ان (اكثر من نصف الشعب الاردني يقبع تحت خط الفقر، وتقل رواتبهم عن 1000 دينار). واضاف بني هاني ان القرارات الاقتصادية التي ستتخذها حكومة الدكتور هاني الملقي في هذا الاطار لا تزال غير واضحة، باستثناء الحديث عن ضرورة (اعادة توجيه الدعم لاستثناء سكان المملكة من غير الاردنيين). واشار بني هاني الى (تجربة الاردنيين السيئة مع توزيع الدعم نقدا على المواطنين، وايقافهم في طوابير مهينة لا يمكن القبول بعودتها مرة ثانية). متسائلا في ذات السياق عن كيفية تحديد مستحقي الدعم او اذا ما كان الدعم سيشمل كافة الاردنيين. وقال بني هاني ان الحكومة مطالبة بالالتفات الى جميع الخيارات المتاحة امامها، ومنها تحصيل مبالغ التهرب الضريبي والتي لا تقل عن 2 مليار دينار على المتنفذين ورجال الاعمال، اضافة الى تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجمركي على حد سواء، وعدة بدائل اخرى مثل (رفع اسعار السجائر الى ضعف او ضعفي السعر الحالي كما فعلت السعودية ودول اوروبية عديدة). وشدد بني هاني على ضرورة ان تقوم الحكومة برفع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعويض المواطنين عن الدعم الحكومي للسلع.