في لقاء الشاهد معه حول بعض القوانين التي ستدرج على مجلس النواب

الناس يتحدثون عن الفساد بدون دلائل

الحكومة اذن من طين واخرى من عجين ووزرائنا شغل سيجار

رفع الدعم عن الخبز في مكانه ويحقق دخل للخزينة

التعديل على الحكومة من اجل الرواتب وارضاء للمحسوبيات

كتب عبدالله العظم

يرى النائب قصي الدميسي ان المرحلة المقبلة على مجلس النواب مرحلة صعبة، في ظل ما يتوقعه من قرارات بطريقها للطرح وامام النواب ويمكن اتخاذه من الجانب الحكومي في عملية الاصلاح الاقتصادي وبظروف واوضاع سيئة يشكو منها المواطن الذي اصبح في مقدمة اولويات الحكومات لمعالجة الخلل الاقتصادي ورفد الخزينة من جيوبه الخاويه سواء في رفع الضرائب او من خلال رفع الاسعار او غيرها وبذات الوقت يرى الدميسي ان رفع الدعم عن الخبز خطوة بالطريق الصحيح على اعتبار ان 35% من الدعم يذهب للاجنبي الذي على ارض المملكة. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته مع الشاهد حول ابرز القضايا التي يتهيىء لها المجلس في دورته المقبلة. واضاف الدميسي ان اقتطاع 10% من راتب الموظف الذي يزيد راتبه عن ال 500 دينار هذا واجب وحق يجب ان يقدم للحكومة زي ما لنا حقوق علينا واجبات يجب ان تقدمها وكذلك انا مع رفع الدعم عن الخبز لعدة اسباب اولها ان هنالك ما يزيد عن الثلاثة ملايين مواطن يقطنون على الاراضي الاردنية سواء كانوا من المصريين او السوريين او يتبعون لاية جنسيات اخرى وهؤلاء تحت عنوان الاجانب اذ ان توجيه الدعم لمستحقيه يعود بالفائدة على المواطن ومثال ذلك لا يتعدى مصروف بيتي من مادة الخبز العشرين دينار شهريا من مادة الخبز وعندما تعطيني الحكوم 25 دينار بدل الدعم فان المواطن هو المستفيد ويستفيد من ذلك ايضا خزينة الدولة لانها وفرت جزء كبير مما يتلقاه المواطن الاجنبي المقيم في الاردن وانوه هنا الى نقطة مهمة جدا وهي ان الغير اردنيين المستفيدين من الدعم يحولون مبالغ مالية طائلة من الاردن الى بلدانهم وهذا على حساب الدولة وعلى حساب المواطن وهذه وقائع يجب ان ندركها ونعالجها فهؤلاء الاجانب يأكلون خبزنا ويأخذون وظائفنا وخصوصا ان المجتمع الدولي لم يتعاون معنا في موضوع اللاجئين. وفي ظل الظروف المعيشية التي يتكبدها المواطن فالمنفعة من رفع الدعم عن مادة الخبز هي بمصلحتنا جميعا.

الفساد يحتاج لاثباتات

وفي سياق آخر وبمعرض رده على الشاهد حول القضايا التي احالها المجلس في دورته السابقة للقضاء ولمكافحة الفساد وتحري النواب عن تلك القضايا ومتابعتها مع السلطة التنفيدية. قال الدميسي انه لغاية اللحظة لم يطرأ على تلك القضايا اية مستجدات ومن خلال تواصلنا مع الحكومة كان الرد منها انها لا زالت بقيد جمع اثباتات ومعلومات في كافة الملفات المحالة للقضاء او لمكافحة الفساد ونحن مطمئنين جدا لكون ما تم بحثه في الاونة السابقة هو بين يدي القضاء والهيئة ولا اعتقد ان هناك تقصير من الطرفين وقضائنا شريف ونزيه ومن يثبت عليه اية قضية سواء بالفساد او الرشوة وغيرها (الله لا يرده ولا يقيمه) ولكن ما يسيئني ان الكل من المواطنين يتحدثون عن وجود فساد هنا وهناك في حين لا يوجد لدى احد منهم اية ملفات او وثائق تثبت وجود فساد، وهذا ما اعتدنا عليه فاين ما ذهبنا نجد من يقول لنا حاسبوا فلان وفلان، وعندما ارد بالقول هل هناك ما يثبت فسادهم او تورطهم ولم نجد احد قدم لنا قضية واحدة او وثيقة واحدة تثبت تورط اي كان فكلمة الفساد اصبحت لغط على لسان الناس دونما ادراك او دلائل وهذا بحد ذاته مشكلة تسيء لسمعة البلد. وتعقيبا على الشاهد بين الدميسي انه من الواجب في هذه الاونة اصدار قوانين رادعة كقانون الجرائم الالكترونية. وفي سياق ذلك اضاف نحن لا نتحدث فقط عن الصحافة والاعلام حيث ان لمسنا تمادي من البعض على صفحات التواصل الاجتماعي، على رجالات الدولة واغتيال للشخصية سواء كان ذلك بحسن نية او بسوء نية. فالمواطن الذي يجلس في بيته ومتفرغ فقط للاساءة للاخرين (ويقعد يعلق على سين من الناس) ومن المؤسف جدا ان الكثير من مجتمعنا يلتقف الاشاعة بشغف على الفيس بوك لينشرها او يعلق عليها سلبا ومعظم هؤلاء لا يعرفون الشخص المعني (وخلقنا للنقد والاعتراض ولا نستطيع تغيير ثقافة مجتمعنا).

الحكومة تسير بالعكس

وعلى صعيد آخر من محاور اللقاء معه حول ما تقدمه الحكومة من برامج ومدى الضرر الواقع على المواطن من تلك البرامج قال الدميسي ان الحكومة لا تنفذ تطلعات جلالة الملك بل ان ما تقوم به الحكومة هو عكس ما يطمح اليه جلالته سواء في الاصلاح الاقتصادي والمالي او في تجنيب المواطن للاضرار التي قد تزيد من الاعباء عليه وتفعيل قطاعات السياحة والاستثمار لفتح فرص العمل امام المواطن الاردني والمعطلين عن العمل والحد من الفقر والبطالة. ومن المؤسف انه لا نرى تحركا من الحكومة في ترجمة التوجيهات الملكية بل بالعكس فالحكومة ينطبق عليها المثل (ذان من طين وذان من عجين) ولكن للامانة نجد من الوزراء من يعمل بجد واخلاص، ومنهم على العكس من ذلك (نايمين ومنشغلين بالسيجار) ولا يخرجون من مكاتبهم ونحن نطمح بان يكون لدينا حكومة قادرة على رسم الخطط والاستراتيجيات النافعة وقد عاصرنا حكومة عبدالله لانسور واطلق حينها الخطة الخمسية والثلاثية وقريبة المدى وبعيدة المدى ولم نرى اي شيء من تلك الخطط وهذا هو سير الحكومات لا خطط والمديونية بازدياد، حتى التعديلات التي اجراها الملقي اصبحت عبء على الحكومة وكل ما في المسألة راتب وزير وتقاعد وزير: ضحك واضاف انا شايف البلد بعد خمس سنوات كل البلد وزراء لو لدينا حكومة فذه وبظل كل الظروف لنهضنا بهذا البلد ومثال ذلك دول اخرى مثل سانغفورة وما نحتاجه للاجتياز هذه المرحلة فقط عقول اقتصادية نيرة ولكن للاسف ان انتقاء الوزير او المسؤول لدينا على اسس الواسطة والمحسوبية وما شابه. وفي معرض رده على تطلعات المجلس وخططه في مساعدة الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي قال الدميسي في رده لو ينظر مدير الضريبة الى سجلات الشركات لديه واستطاع تحصيل الضرائب من تلك الشركات استطيع القول بان بلدنا بخير، ولو كنت مكان مدير الضريبة والجمارك لعفيت اصحاب الغرامات من المبالغ المترتبة عليهم مقابل دفع ثلث المبلغ او اتباع سياسة التقسيط وهذا سيرفد الخزينة بالاموال ويتم تحصيل المبالغ الاساسية المترتبة عليهم بعد الاعفاءات من الغرامات وتهافت الجميع على ذلك.