في سؤاله حول موجودات الشركة قبل بيعها والحكومة ترد

كتب عبدالله العظم

مجددا فتح النائب سعود ابو محفوظ ملف بيع شركة الاتصالات الاردنية والذمم المستحقة لخزينة الدولة على الشركة قبل عملية الخصخصة متسائلا عن آلية تحصيل هذه الذمم. موجودات شركة الاتصالات قبل الخصخصة والكيفية التي تمت من خلالها في تقييمها. وفي سياق ذلك قالت الحكومة بردها ان مجموع الموجودات المتداولة للشركة عند بيعها بلغت 110,2 مليون دينار ما بين ارصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق وحساب جاري حكومة المملكة الاردنية والذمم المدينة والارصدة الاخرى. اما مجموع الموجودات الاخرى من استثمارات وعقارات وآلات ومعدات ومصاريف مؤجلة بلغت 425,170 مليون دينار وبلغت المطلوبات وحقوق المساهمين من اقساط جارية وقروض طويلة الاجل ومبالغ مالية مستحقة الى ادارات الاتصالات الاخرى فقد بلغت 48,5 مليون دينار وكان مجموع المطلوبات التي تمثل حقوق المساهمين 425 مليون دينار. واضافت الحكومة في بيانات الدخل لاخر سنة وكانت على النحو التالي الايرادات 193 مليون ذهب منها مصاريف تشغيلية بواقع 75 مليون دينار وصافي الربح الاجمالي كان 117 مليون دينار بالاضافة لايرادات اخرى شكلت 7 مليون وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل والرسوم الاضافية للجامعات ومخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني 73 مليون دينار وبلغ صافي ربح السهم الواحد 29 قرشا ومعدل عدد الاسهم 250 مليون سهم. وكان صافي المبلغ المحول لحساب جاري الحكومة 61,6 مليون دينار. اما عن الانشطة الاستثمارية فقد بين جواب الحكومة شراء عقارات والات ومعدات بقيمة 50,3 مليون دينار وزيادة في الاستثمارات بلغت 10,6 مليون دينار وبلغت ايراد الفوائد المقبوضة 2 مليون دينار وايرادات الاستثمارات كانت 422 الف دينار وبلغ صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية 58,4 مليون دينار. كما ووضحت الحكومة ان الشركة تأسست في1997 وبرأسمال وقدره 250 مليون دينار وتتولى الشركة انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات الثابتة وتتمتع الشركة بفترة انفرادية لتقديم خدمة الشبكات الثابتة حتى كانون اول 2004. وفي السياق نفسه وعند بيع الشركة بينت الحكومة انه تم اعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة واعادة تقيم للعقارات والالات والمعدات وتم قيد جميع العقارات والمعدات بتاريخ الشراء في السجلات المحاسبية بالتكلفة وعلى اساس الاسعار السائدة ومدى اعمارها الانتاجية المتوقعة وبالقيمة العادلة وهو ما اظهرته المنظمة العالمية للاتصالات، وبلغت مصاريف تكاليف الموظفين السنوية حوالي 20 مليون دينار واستهلاك العقارات والمعدات 26 مليون ومخصصات الديون المشكوك فيها ومخصص البضاعة الراكدة 8 مليون دينار. وبالتالي تم بيع 40% من اسهم الشركة الى شركة الاستثمار المشتري وكما تم توقيع اتفاقية ادارة البيع في الاول من عام 2000 مع شركة فرانس كيبل لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد وتم بيع 8% من الاسهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتنوي الحكومة بين 1% كحد اقصى الي صندوق ادخار الموظفين.