بحسب ردها على استجواب النائب هنطش

كتب عبدالله العظم

ردا على استجواب النائب موسى ابو هنطش المتعلق بالاموال المجمدة في البنك المركزي والبنوك الاخرى وقيمة المبالغ بالدينار الاردني وجنسيات واصحاب هذه الاموال. قال وزير المالية في رده ان المبالغ التي تم تجميدها استنادا لقرار مجلس الوزراء في تاريخ سابق 24/4/2003 بلغ حوالي (325) مليون دينار صر ف منها (62,43) مليون دينار مطالبات مدفوعة (بنوك وقطاع عام) و (177,50) مليون دينار التحويلات الى صندوق (Dfi) اعادة بناء العراق و(21,50) مليون دينار فرق اصول مصرف الرافدين و(2,62) مليون دينار قرارات قضائية، و(145) الف دينار رد وديعة الهلال الاحمر العراقية. وان الجنسيات التي تم تجميد اموالها هي الحكومة العراقية واشخاص رسميين عراقيين. واشار ملحس في كتاب رده الى آلية صرف المبالغ والذي حدد بالوثائق التي على المتضرر تقديمها للجنة المعنية مؤكدا بانه قد تم دفع قيمة المطالبة التي قدمت بالوثائق المطلوبة كاملة بعد التأكد من صحة تلك الوثائق. واضاف اما بخصوص المطالبات التي لم تقدم كافة الوثائق المطلوبة حسب قرار مجلس الوزراء فقد تم دفع ما نسبته 60% - 80% مع الاحتفاظ بحق المتضرر بالمطالبة بباقي القيمة في حال ان تقدم للجنة بوثائق ناقصة. وفي سياق الضمانات قال ملحس انه ولضمان حق اللجنة في الرجوع بالمطالبة باية مطالبات تقدم بها المتضرر وثبت عدم صحتها او لم يوافق الجانب العراقي على دفعها فقد اشترطت اللجنة على المتضرر تقديم تعهد مصرفي مفتوح بقيمة المطالبات المدفوعة والمقدمة من خلال البنوك. والملفت للنظر في ان الحكومة ارسلت في ردها على هنطش جوابا للنائب السابق رولى الحروب متبوعا باستجوابها الذي رفعته بالمجلس السابق، وبتوقيع وزير المالية في حينه امية طوقان. بينما ركز سؤال هنطش على قيمة الاموال المجمدة في البنوك وجنسيات اصحابها وتاريخ تجميدها واسبابه القانونية.