الشاهد - محليات

طالب النائب صداح الحباشنة في تصريح خص به الشاهد بان تحال قضية سرقة الكهرباء التي اقدم عليها اصحاب احدى الشركات والمزارع الكبرى في منطقة الحلابات الى محكمة امن الدولة على اعتبارها قضية تمس بالامن الاقتصادي، ولكون قيمة الفاقد من الكهرباء نتيجة العبث والسرقة تحمل على فاتورة المواطن وان لا تحيلها الحكومة للمحاكم المدنية. ويشار الى ان شركة الكهرباء الوطنية وقوة امنية من رجال الامن العام والدول قد قامت قبل يومين بضبط اكبر عملية لسرقة الكهرباء من خلال كوابل للمزرعة المذكورة وتركيب محولات لجر الكهرباء للمشروع ويقوم فريق فني مختص حاليا بتقدير قيمة الكهرباء المسروقة، والتي تقارب ال (300) الف دينار وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات لاستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية.