في لقاء له مع الشاهد حول استعدادات المجلس للدورة القادمة

الحكومة عاجزة امام التهرب الضريبي

غياب الرقابة على المخابز فتح الباب لخلق سوق سوداء للمدعوم

الحكومة اغلقت الطريق امام المستثمر الاردني

كتب عبدالله العظم

انتقد النائب محمود الفراهيد مسلك حكومة الملقي في ادارته لاهم القضايا واصفا اداءه بالضعيف والهزيل وقال ان الحكومة غير قادرة على ادارة الملف الاقتصادي، بسبب افتقارها لفريق يتمتع بالخبرة يعزز قدراتها في ذلك وعدم تمكنها من التغلب على المصاعب بالوقت الذي يمر به البلد نتيجة الظروف المحيطة بنا. اذ ان مساعي الحكومة لسد العجز محصور في اتجاه واحد وهو جيب المواطن الفقير وتتجنب الاغنياء وجيوب واموال اصحاب الشركات والبنوك. كما هاجم الفراهيد اداء المسؤولين في الجمارك في مساعدتها لبعض المتنفذين في التهرب الجمركي والضريبي وجاء ذلك خلال لقائه مع الشاهد حول ابرز القضايا التي واجهته في تعامله مع المسؤولين والوزارات من خلال عمله كنائب. وفي سياق ذلك وردا على الشاهد اضاف الفراهيد هناك تسهيلات في جمارك العقبة وتجاوزات من مسؤولي الجمارك ومثال ذلك ان نصف الحاويات التي تدخل للميناء لا يتم جمركتها او التدقيق عليها ويتم تهريبيا ولا ادري ان هذا الخلل مبرمج للتسهيل على متنفذين والحكومة والجهاز الجمركي عاجز عن فعل اي شيء فاي كانت الاجابة فان الدور ملقى على الحكومة واستطيع القول ان التقصير واضح من الحكومة، سواء بقصد او بغير قصد. وتعقيبا على الشاهد علق الفراهيد ان ما يعادل 50% من الحاويات التي تدخل عبر ميناء العقبة تذهب لحفنة متنفذه مما يحقق عجزا كبيرا في الموازنة وهذا ما يجب ان ينبه اليه الملقي وحكومته وكذلك التهرب الضريبي الذي نحن بصدده هو نتيجة ممارسات اصحاب رؤوس الاموال. وتوضيحا لتلك المسائل قال ان معظم الشركات تقوم باستقطاب موظفي الجمارك بعد استقالتهم من الجهاز وهؤلاء يسهلون مهام اصحاب العمل الجدد الذين يعملون لديهم من خلال تعاون زملاء لهم ما زالوا في جهاز الجمارك وعلاقاتهم معهم وبالتالي ليس لدينا جهاز رقابي فاعل او ادارة فاعلة لهذا الملف وضبطه. ويجب اللجوء لموضوع (الفوتره) الفاتورة وهذا يسهل الرقابة على الضريبة ومنها قطاع المستشفيات والاطباء المختصين ولو كان لدى الحكومة الارادة الجادة في الحد والقضاء على التهرب الضريبي فان ذلك يغنيها عن رفع الوقود والضرائب واللجوء لجيب المواطن حتى ادى ذلك الى تآكل الطبقة الوسطى ونحن نعلم اندثار الطبقة الوسطى ماذا يعني للمجتمع وللدولة والحل بيد الحكومة في السيطرة واما في موضوع التهريب وعندما رفعت الحكومة سعر السجائر زاد التهريب وادى ذلك الرفع الى نقص في ايراد شركات التبغ والسجائر وهنا اود ان اشير لقضية ذات اهمية حيث ان المشروبات الروحية وبعض السلع يتم تصنيعها في عمان مثلا، ثم تذهب للعقبة كونها منطقة اقتصادية خاصة. وتعفى هذه المنتجات من الضرائب ثم تهرب وتعود لعمان ولباقي محافظات المملكة، ولا تستطيع الحكومة ضبط الخلل اليس الحكومة قادرة على وضع ضرائب على السلع، وهذه مبالغ ضاعت على خزينة الدولة، اي ان سياساتنا الاقتصادية الفاشلة هي من فتحت باب التهريب والتهرب الضريبي وخلافه واقول هنا ان كل الذين خططوا وعملوا على تلك السياسات هي من اجل خدمة مصالحهم الخاصة.

الملقي ضعيف

وفي سياق اداء الحكومة وتجربة النواب مع رئيسها ومعرض رده على الشاهد انتقد الفراهيد ضعف الملقي في ادارته للجهاز الحكومي رغم اشادته بنظافته وحسن خلقه على حد تعبيره. واضاف الملقي غير قادر علي ادارة حكومته وضعيف وكل ما يقوم به طاقمه الوزاري لم يأت بنفع برغم التعديلات التي اجراها. وفي معرض رده على الشاهد حول ما يمكن ان تحققه الخزينة من توجيه الدعم لمستحقيه وفي ظل عدد اللاجئين الهائل على الاراضي الاردنية قال الفراهيد المشكلة ذات اتجاهين اي ان هناك تلاعب من قبل اصحاب المخابز الكبرى في استغلال الطحين المدعوم في منتجاتها والتحايل على المواطن في الرغيف الكبير والصغير، وهي علي اساس التميز بينها بين المدعوم والغير مدعوم في حين ان انتاج الخبز يتأتى من الطحين الموحد المدعوم. ومن جانب ثاني فان توجيه الدعم لمستحقيه يحد من هذا التلاعب والتلاعب بالكميات وغيرها من المخالفات التي تستغلها المخابز كما وان الحكومة ساهمت في دعم حيتان الطحين، من خلال عدم اعطاء التراخيص لاصحاب المخابز الصغيرة والمتوسطة، وايقاف المخابز بين الاحياء والقرى والمناطق بحجة ان تلك المخابز تهرب الطحين لتجار السوق السوداء ووقف المخابز جاء بامر من الحيتان، واعتبر هذا عجز من الحكومة في عدم ضبط اية مخالفات او تجاوزات في موضوع الطحين والخبز وترمي الحكومة بعجزها على الاخرين، فالمسؤول لا يقوم بواجبه ابدا.

لا بد من مواجهة الحكومة

اذا اتجهت الحكومة لسن قانون الضريبة كما تسرب عنه فالمرحلة المقبلة ستشهد شدا عكسيا ما بين النائب والحكومة يصب في مصلحة المواطن فاي نائب لديه ذرة من الاخلاق لن يوافق على سن هذا المشروع بالشكل الذي سرب. وفي محور آخر من اللقاء معه اكد الفراهيد على دور المجلس واداء النواب وتعزيز مكانة ودور النائب اكثر مما كان عليه في المرحلة التي قضت من عمر المجلس الثامن عشر نتيجة للتجارب والخبرة المكتسبه. مشيرا الى اعادة تشكيل بين الكتل النيابية بعكس ما جرى في السابق من حيث انتقاء اللجان والتركيز على التخصص والتوجه لعمل برامجي من خلال اللجان والابتعاد عن آلية العمل العشوائية التي مربها المجلس لعدم وضوح الرؤيا امام النواب في توجهات بعضهم البعض وعدم دراية النواب الجدد بآلية عمل اللجان، حيث الحكم النائب على زميله من حيث الشكل وبالتالي وتعقيبا على الشاهد اضاف الفراهيد اذا صارت الامور كما يتم طرحه في الاجتماعات الجارية بين الجسم النيابي سواء الاجتماعات الجانبية او المنظمة فانه من المتوقع ان يكون المجلس اقوى من الحكومة. استهكن الفراهيد اجراءات الحكومة في الاستثمارات وتزمتها في عدم السماح لمستثمرين محليين في العمل بمجال الطاقة البديلة وطاقة الرياح وحصرها بالشركات والمستثمرين الاجانب بحجة الخبرة في هذا المجال اي بمعنى انه لن يسمح لاي اردني الاستثمار في هذا القطاع الى مدى الحياة لعدم الخبرة والحل انه كان يتوجب على الحكومة ادخال اصحاب الكفاءات او غيرهم التدريب ودمجهم بالشركات الاجنبية لاكتساب الخبرات اذا كان الامر مرهون بما تدعيه الحكومة وكذلك يمكن اشتراط الحكومة على المستثمر المحلي في تعيين خبرات اجنبية باستثمارته وهكذا وعلى مدار سنوات قليلة يصبح لدينا خبراء وخبرات في هذا المجال. وكذلك هنالك قضية اخرى تتعلق بالطاقة ومصفاة البترول اذ يوجد في مادة الديزل 11 الف وحدة من الكبريت باللتر بينما المستورد فيه ستة وحدات تخيل الفارق الكبير بنسبة النقاء وايضا ان المستورد اقل من سعر تكلفة تكريره بالمصفاة وما زلنا متمسكين بالمصفاة المتهالكة وايضا لدينا شركات اجنبية مصدرة تقدم الينا النفط مكررا جاهزا باقل من السعر المقدم من المصفاة.