جا ءت في تقارير رقابية لبحثها على طاولة النواب

كتب عبدالله العظم

اغفال وزارة البيئة لجمعية البيئة الاردنية وعدم متابعة نشاطاتها ومسائلتها اتاح فيها العبث من جوانب مادية وادارية وتجاوزات تستدعي الوقوف عليها من الجهات الرقابية والتحقيق في بعض الجوانب وعلى رأسها الحسابات البنكية ووصولات المقبوضات والصرف والغاء عدد كبير منها دون اية اسباب، وعدم مسك سجلات في اللوازم المخصصة بصورة قانونية وعدم ضبط حركة السيارات ومصروفاتها والخلل الحاصل في مشروع اعادة تدوير النفايات وخلافه. وتوضيحا لذلك قيام محاسب الجمعية بعدة مهام متعارضة من قبض ايداع اموال الجمعية في البنوك وتسويات القيود البنكية خلافا لاجراءات الضبط الداخلي. ونتيجة عدم وجود مدقق داخلي للجمعية فانه يوجد لدى الجمعية اثنى عشر حساب بنكي منها سبعة حسابات لا يوجد عليها اي حركة اذ تبين ان بعض هذه الحسابات يعود لمشاريع منتهية وكذلك لا يوجد سجل للرخص والوصولات لغايات تسجيل ارقام جلود وصول المقبوضات ودفاتر التمويل المالية ودفاتر الادخلات والاخراجات واي قسائم مالية اخرى. وفي سياق الايرادات والمصروفات لا تقوم الجمعية بتسليم النسخة الاولى من وصول المقبوضات للجهة ذات العلاقة (الدافع) انما يتم الاحتفاظ بها في نفس دفتر جلود المقبوضات اذ قامت الجمعية بالغاء ما يقارب ال 50 جلد دون استخدام وبيان اسباب الالغاء بالاضافة لعدم تنظيم وصول مقبوضات بالمبالغ المودعة في البنوك من قبل فروع الجمعية وقيام الجمعية بايداع بعض المقبوضات بحيث تم توريد جزء من المبالغ الى البنك والجزء الاخر يتم استخدامه في صرف النثريات وعدم استخدام نظام السلف المالية لغايات النفقات النثرية وانما يتم الصرف مباشرة من حساب النقدية المتوفرة بالصندوق كما ولم يوجد لدى الجمعية آلية وسجلات حسب الانظمة والقوانين لبيان مصروفات المحروقات والصيانة وعدم استخدام دفاتر حركة يومية لاستعمال السيارات. وفي سياق مشروع اعادة التدوير لم تلتزم امانة عمان في توفير العدد المطلوب من عمال جمع وفرز النفايات وعدم صلاحية الكابسة العاملة بالمشروع لكثرة اعطالها وعدم التزام العمال بجدول مواقع الجمع الخاصة بالتدوير وليس هناك اية مستندات معتمدة لاثبات كميات النفايات المستلمة من المواقع الخاصة وبيع النفايات لجهات متعددة غير متعاقد معها.