علي القيسي
في عمان وبمطاعم شعبية ثمة فوضى وطمع واستغلال للمواطنين حيث تباع ساندويشة صغيرة مكونة من رغيف رقيق صغير وبداخله ثلاث حبات فلافل وملعقة حمص صغيرة وملعقة سلطة صغيرة كل هذه ( النتف) بمبلغ ستين قرشا !!!؟ وهذه السندويشة البائيسة لاتشبع طفلا صغيرا ، السؤال لماذا لاتكون هذه السندويشة الشعبية قوت الفقراء بمبلغ ثلاثين قرشا مثلا ؟ وعندما سألت الموظف في المطعم الشعبي الذي على الكاش، عن هذا الارتفاع الفاحش بالاسعار بالفلافل والخبز والحمص والبندورة مكونات الساندويشة أجاب: ان مطعم ،(...) دخل ضمن المطاعم السياحية بقرار من الحكومة.
أي أنه يبيع حسب التسعيرة السياحية التي أقرتها الحكومة ، ولكن ياأبني هذا المطعم وفروعة في الاردن يبيع الحمص والفول والفلافل فقط، يعني انه مطعم (مصنف شعبي) ويوجد في مناطق غير سياحية في الحارات والشوارع البعيدة عن البتراء واثار جرش والبحر الميت ، نحن في عمان وحاراتها وشوارعها ثم نحن اردنيون ولسنا سياحا. العائلة الفقيرة لاتستطيع شراء ساندوشة فلافل لافراد اسرتها خاصة ان كان عدد افراد الاسرة ثمانية او اكثر من ذلك ،على افتراض ان لكل نفر عدد 2 من السندويشات ، وكيف اذا ارادت ان تشبع هذه الاسرة .
الاسواق تعج بالفوضى وارتفاع الاسعار كل تاجر يبيع على مزاجه ،،تجد فروقا كبيرة بالاسعار بين تاجر وتاجر لايوجد رقابة على هولاء التجار ، نحن ندرك ان هناك سوقا حرا وبيعا حرا وتعويما للاسعار ثمة تجارة وحرمنة واستغلال وجشع وطمع في الاسواق. من ينقذ المواطن من جشع التجار ،اذا الحكومة تعلم ولاتحرك ساكنا ،بل هي من يرفع الاسعار وتصدر رخصا سياحية للمطاعم الشعبية ، لماذا ترخص المحلات والمطاعم الشعبية بانها سياحية ؟
ليست المشكلة في الفلافل والسندويشة ، فهناك مواد غذائية يرتفع سعرها بصمت بدون ضجة واعلام ، حيث تتفاجأ حين تذهب لشراء الطعام والمواد التمونية الاخرى، هناك مطاعم تبيع كيلو المشاوي المستورد 14 دينار ، اليس حراما هذا ؟ اذا اراد الفقير شراء 3 كيلو من اللحم المشوي لاطفاله في الشهر مرة فان ذلك مكلف جدا على الفقير والموظف محدودي الدخل ،فالرواتب لاتسمح بترف اللحمة والفلافل ، نعم الفلافل والبندورة اصبحت ترفا ولايستطيع شراءها الفقراء عدا عن الفواكة والخضار الباميا مثلا سعر الكيلو اربعة دنانير والفاصوليا ، بقي القول : الحكومة عليها واجب ومسؤولية القيام بتخفيض الاسعار ومراقبة التجار خاصة المطاعم،