نظيرة السيد

المتابع لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف ذات الطابع الاعلاني, يجد كما" هائلا" من الاعلانات ولكثير من الشركات السياحية تتضمن عروضا لرحلات سياحية الى عدة دول عربية واوروبية وباسعار زهيدة جدا. الكل يقول ان ما تقدمه هذه الشركات من عروض واغراءات يمكن ان تكون خيالية وغير حقيقية وان السياح المتعاملين مع هذه الشركات يتفاجأون بعدم وفاء البعض بالبرامج التي وردت في اعلاناتهم وان هناك مبالغا اضافية يدفعها السائح ويمكن ان يتفاجأ بها وهذا امر يدل على عدم مصداقية ووضوح وان البعض وقع في مأزق مادي نتيجة عدم استعداده لتوفير مبالغ وجد نفسه مضطرا لدفعها وهي غير متوفرة لديه حيث كان الاولى بهذه الشركات توضيح الصورة كاملة واعطاء برنامج حقيقي وخط سير واضح لا لبس فيه حتى يكون من حق السائح ان يختار ويعرف كيف يعد نفسه للرحلة وهذا الامر يقع على عاتق وزارة السياحة التي يجب ان تراقب عمل هذه المكاتب والشركات وآلية تعاملها مع السائح. هذا من جهة اما قضية السياحة المحلية فلها حكاية اخرى وهذا امر لا يجب السكوت عنه لان السائح والمكاتب والشركات متضررون على حد سواء بارتفاع الاسعار الخيالية الذي اصبح فوق طاقة واحتمال السائح المحلي وجعله هذا الامر يهرب الى خارج الوطن ليجد ضالته في مناطق ودول اخرى، فهمت كيف تتعامل معه وكيف تستقطبه وتوفر له كل ما يحتاجه وبأقل التكاليف. ما تحتاجه السياحة هو قوة تدخل سريع من الوزارة لتقييم الوضع وتصويبه حتى نستفيد نحن من هذا الموسم ولا يهرب سائحنا للخارج ونقف نحن ننظر باعيننا ومرافقنا معطلة وفنادقنا خالية لانها لا تريد ان تتنازل عن سقف المبالغ التي وضعتها مقابل استئجار الغرف او »دخولية« للاماكن السياحية التي اصبحت خاوية تنتظر فوجا سياحيا من الخارج كل حين وتنسى ان المواطن الاردني هو اكبر زبون لدول عربية شقيقة عرفت كيف تستقطبه وتخرج ما في جيبه حتى انها وصلت الى اصحاب الدخل المحدود الذين يطمحون برحلة سنوية لم يجدوها في بلدهم نتيجة التكاليف الباهظة التي حصلوا عليها باقل الاسعار وتمتعوا باوقات جميلة رغم ما وجدوه من مشاكل وعقبات الا ان ذلك افضل بكثير مما يحدث لهم داخل الوطن وفي مناطقهم السياحية التي ينظرون اليها من بعيد ولا يستطيعون الاقتراب منها.