الشاهد - علي ابوربيع

كشف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الماضي عن انتهاء الهيئة من التحقيق في 415 قضية، جرى احالتها من الحكومة ومجلس النواب وان مجموع المبالغ في تلك القضايا بلغ 125 مليون منها 64 مليون دينار توجد فيها شبهة فساد وتجاوزات وتتطلب المساءلة القانونية واكد العلاف ان الهيئة استردت نحو 2 مليون دينار، من هذه المبالغ فقط اي ان هناك 44 مليون دينار مطالبات على عدة جهات حكومية وقعت بها التجاوزات ومنها مؤسسة المتقاعدين العسكريين وزارة الاشغال المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة وزارة المالية الجامعة الالمانية الاردنية وزارة العمل دائرة الاراضي شركة الفوسفات الاردنية وعدة بلديات كل ذلك جاء حسب تقرير ديوان المحاسبة الذي قدم للهيئة. هذه المؤسسات المخالفة جرى احالة قضاياها بعد التحقيق فيها الى المدعي العام وطلب من بعضها ايضا تصويب اوضاعها بعد ان وصلت لجان التحقيق الى انه بامكانها ذلك، الا ان المؤسسات لم تلتزم ولم يتم تحصيل كما قلنا سوى 2 مليون دينار من اصل 46 مليون تتطلب المساءلة القانونية فعلا. واكد العلاف ان اعلان الهيئة عن هذه الارقام والمؤسسات المخالفة يدل على مدى الوضوح والشفافية التي تعمل بها الهيئة والتي مكنت المواطن (من خلال الاطلاع على موقعها الالكتروني) الى معرفة كثير من القضايا والآلية التي تعمل بها الهيئة والتي لا تتوانى وباسرع وقت ومدة زمنية لا تتجاوز 90 يوما للتحقيق في القضايا المعروضة عليها والوصول الى نتيجة لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد. هذا بالاضافة الى كثير من المعلومات والتعديلات القانونية على قانون الهيئة والذي يمكنها من متابعة الفساد ومعالجته في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة وضمن القانون.