الشاهد -
في لقاء الشاهد معه في أحداث الساعة..
الكونفدرالية فقعات إعلامية لحل مشكلة فلسطين على حساب الأردن..
لم أجد ما يغريني للترشح برغم ما عرض علي من البعض..
المقعد النيابي بات محسوما لمن يترأسون بعض القوائم..
استغلال العرض العراقي في انبوب النفط واجب إقتصادي..
الإعتصامات مستمرة وبسقوف مرتفعة حتى ما بعد الإنتخابات..
حاوره عبدالله العظم
في حوار مفتوح مع معالي محمد الحلايقة ركزنا فيه حول أهم القضايا المدرجة على الساحة المحلية وخصوصا ما يقربنا من فترة الإقتراع للإنتخابات النيابية الجارية وسط موجة من التداعيات السياسية والإقتصادية التي تواجه الأردن ومدى فاعلية نتائج الإنتخابات في فرز مجلس قادم قادر على تشكيل حكومات بتوافق برلماني سليم ولتسليط الضوء أيضا على ما طرأ من تغييرات على دول الإقليم وما تأثر به الأردن من تبعات الربيع العربي والذي اعتبره البعض بوجود أزمة سياسية محليا إلى جانب ما تناقله الكثير من حديث "قديم جديد" في الفدرالية أو الكونفدرالية الذي عاد مجددا بين الأوساط الأردنية السياسية منها والشعبية. فقد أكد الحلايقة في رده على الشاهد على جملة من التغييرات التي احدثها الربيع العربي في الاردن بحكم موقعه الجغرافي المتأثر دوما بظروف المنطقة والإقليم ومن تلك التغيرات ما تأتى من تعديلات على الدستور وإنشاء مؤسسات منوها إلى انفتاح نظام الحكم على كثير من الفعاليات والتي بمؤداها أسهمت في مواجهة ما أسماه بتبعات الرياح العربي حيث قال بهذا الصدد ان الأردن بقي متميزا ومنفردا مقارنة بما حصل في الدول العربية الأخرى ولذلك فأنا لا أظن أننا في مرحلة ازمة سياسية حقيقية ولا اعتقد ان النظام مأزوم. وفي تعقيبه على ما يوصف بالأزمة والحالة التي يمر بها الأردن في السنتين الماضيتين وصف الحلايقة تلك الحالة بالتحديات التي تواجه الأردن من الجانبين الساسي والإقتصادي، مشيرا إلى التحدي المزمن والدائم الناتج عن تبعات القضية الفلسطينية بحكم قرب الأردن إلى فلسطين والتأثيرات المباشرة والناجمة عن عدم التقدم في عملية السلام مشددا في حديثه على التحديات الجديدة في الموضوع السوري المؤثر على الساحة الأردنية واصفا الوضع السوري بالوضع الخطير معرجا على مشكلة اللاجئين السوريين والتي وصفها ايضا بالتزايد من خلال متابعته لأرقام وأعداد اللاجئين السوريين للأردن والتأثيرات الأخرى التي يحتاط لها النظام الأردني بكافة مؤسساته ومن تلك التأثيرات المجموعات المتطرفة ووجود القاعدة واشكاليات انهيار النظام السوري ورحيله. وفي محور حديثه عن التحدي الداخلي وفي ربطه للقضايا والمشاكل التي تواجه الأردن قال: انه مازال هناك فجوة في عملية قيادة حوار جدي مع كل الأطياف وانه وبرغم التقاء جلالة الملك مؤخرا وفتح قنوات حوار مع عدد من الحراكيين وبمناسبات مختلفة الا انه ما زالت لدينا تلك الفجوة في عملية قيادة الحوار على مستوى وطني وأضاف أعتقد ان لدينا تحد داخلي يتمثل في استمرار الإعتصامات والتظاهر واستمرار المطالب بسقوف مرتفعة في الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد معرباعن خيبة امله في استقطاب الحراك وجبهة العمل الإسلامي والمعارضة بشكلها العام لخوض الإنتخابات ومؤكدا بالوقت نفسه بأن عملية الإصلاح بدأت ولكنها لم تنته مسترشدا بتوجهات وخطوات جلالة الملك في الإستمرار بالإصلاحات ومطالب بعض الفئات الأردنية المقبولة. وحول المشكلة السياسية الراهنة عبر المجلس القادم فإن الحلايقة وبحسب تعبيره يرى ان الإنتخابات الجارية لن تساهم في حل المشكلة السياسية محملا اسباب ذلك إلى الظروف الراهنة التي تجري فيها الإنتخابات مشيرا إلى رؤى البعض في ان عملية الإنتخابات باهتة لعزوف الكثير من الأوزان السياسية بالإضافة إلى التوقيت وعامل الجو وكثرة عدد القوائم العامة للإنتخابات. واستطرد قائلا لكن وبعد الإنتهاء من عملية الإنتخابات نتوقع ان تشهد مزيدا من الخطوات العملية في تعميق الإصلاح السياسي وانا غير متخوف ولا أشارك البعض في نظرة سوداوية في ناحية ذلك. وفي الجانب الإقتصادي وردا على الشاهد حول هذا الموضوع والمشكلة التي يواجهها الأردن والأردنيين من تبعات تردي الملف الإقتصادي يرى الحلايقة ان المشكلة الإقتصادية من أكبر وأعمق المشاكل التي نواجه ويرى ان ذلك كان ناجما عن ممارسات سابقة وخاطئة على مدار السنوات الثمانية الماضية عند وقوفه على ارقام المديونية العالمية والعجز المالي الكبير في مالية الدولة. ولحل تلك المعضلة قال انه يجب على الحكومة والحكومات القادمة ان تتخذ خطوات جادة للإسهام في خفض حجم المديونية وان تتخذ برامجا تحتاج إلى خمسة سنوات إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي وتقليص عدد الهيئات المستقلة والتركيز على معالجة الفاتورة النفطية في استغلال الغاز المصري واستغلال البدائل المطروحة التي ظهرت مؤخرا في العرض المقدم من الجانب العراقي في خط انبوب يصل إلى العقبة لغايات تصدير النفط العراقي من خلال العقبة. وفي طرحه لمعالجة الملف الإقتصادي شدد الحلايقة على اتخاذ اجراءات اخرى ممثلة في مكافحة الفساد وكبح التهرب الضريبي وذلك في ربطه لحزم اجراءات وآلية معالجة الثغرات الإقتصادية التي تسهم في ردف الموازنات العامة. وفي محور الإنتخابات الجارية وردا على الشاهد في حسم بعض الشخصيات للمعركة الإنتخابية من خلال تزعمهم للقوائم.. علق قائلا انه ومن ناحية القوائم الإنتخابية العامة كقوائم متكاملة لا أرى شيئا محسوما وقد قلت سابقا بأن تلك القوائم ليست مبنية على أساس برامجي ولكن حين تتحدث عن اشخاص فإن القصة مكشوفة وواضحة بالنسبة لمن يترأسون القوائم وبرأيي الشخصي فإن المقعد النيابي بات محسوما لمن يترأس بعض القوائم وبتقديري ان عددها اثنى عشر قائمة فالقوائم اكبر من عدد المقاعد كما وأبدى عدم تفاؤله بتجربة القوائم التي تخوضها المملكة حاليا في تأثيرها لاحقا في التعامل مع السلطة التشريعية والسلطات الأخرى كما ويرى من جانب توقعاته بأن لن تحصل الكتل أو القوائم في حدها الأعلى على أربعة او خمسة مقاعد مهما كانت برامجها أو قوتها المالية. مشيرا إلى المبدأ الذي على أساسه تم التشريع للقوائم من اجل تقوية الأحزاب السياسية للتمهيد لمرحلة مستقبلية فيما يسمى بالحكومات البرلمانية. واستبعد الحلايقة في هذا الصدد ان تكتلات داخل البرلمان تنشأ لاحقا وبعد اجراء الإنتخابات ان يفرز عنها كتل ذات وزن سياسي ومشبها تلك التحالفات بالحالة التي كان يجري من خلالها تشكيل الكتل لغايات الوصول إلى المقاعد البرلمانية المتقدمة الممثلة في المكتب الدائم ورئاسة المجلس والتي كنا نراها تحل نفسها بنفسها بعد توزيع الكعكة. وفي معرض رده على إجراءات الهيئة المستقلة للحد من المال السياسي في العملية الانتخابية وعدم ظهور اي حالة يتم ضبطها تذمر العديد من وجود هذه الحالة بين المرشحين قال انه من خلال احتكاكي ببعض المرشحين والكتل اجد ان هناك دلائل ليس فقط على وجود هذا المال وانما ايضا تأثيره على العملية الإنتخابية، ولا استطيع ان احمل الهيئة المستقلة تبعات هذا الامر لمحدودية عملها وكادرها وانما هو مسؤولية الحكومة بكافة اجهزتها المختلفة واعتبر ان هذا هو التحدي الحقيقي والرئيس امام الحكومة الحالي وان موضوع مكافحة المال الفاسد يجب ان يؤخذ بعين الإعتبار لإعطاء مصداقية في نتائج الإنتخابات لتضمين المواطن بعد تهمة التزوير المتكررة لمجالسنا السابقة والتي اقر بها رسميا وليطمئن المواطن اكثر من ناحية نزاهة الإنتخابات يجب التحرك للقضاء على ظاهرة المال الإنتخابي الذي بدأ ظاهرا على المشهد ولفرز مجلس يمثل ارادة الشعب وليس إرادة الأصوات المشتراة وفي مضمار آخر حول ما برز مؤخرا على الساحة المحلية بما يسمى بالفدرالية والكونفدرالية ما بين الأردن وفلسطين وفي رده على امثلة الشاهد بصدد هذا الموضوع والذي نراه يظهر ما بين الحين والآخر. استبعد الحلايقة وجود هذا المشروع بصورته الفعلية في ضل سطوة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية قائلا نعم ان هذا الموضوع قديم جديد وما تسمع به في هذه الأثناء هو فقاعات اعلامية تسربت في صحف اسرائيلية واعتقد ان ما تحدث به المغفور له الملك حسين ما زال قائما في هذا الموضوع وهو عندما يصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه وتقوم دولة فلسطين يلتقي الشعبان الأردني والفلسطيني وقررا وطرح موضوع استفتاء فلطسيني لطمأنة الجميع بأن ذلك تم برغبة الشعب الفلسطيني ولكن قبل قيام دولة فلسطين وما يحدث على الأرض العربية الفلسطينية من مستوطناتوفي ظل تقسيم الضفة الغربية فإن اسرائيل تحاول ان تصدر مشاكل وتوابع القضية الفلسطينية الى الاردن وتحاول حل المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن وحل مشكلة الإحتلال ايضا على حساب الاردن ومن هذا المنطلق فإن القيادة الأردنية منتبهة جدا لذلك ولا نرى اي طرح من اسرائيل جدي لحل المشكلة الفلسطينية ولكنها اليوم تغتنم الظرف الإقليمي وتعربد وتحتل الأراضي نفسها وتقيم مستوطنات لذلك لا نرى اي ترجمة لهذا الموضوع قبل تقدم عملية السلام وقيام دولة فلسطينية. وردا على سؤال الشاهد حول عدم خوض الحلايقة للإنتخابات النيابية على اساس القوائم وتوضيحا للقاءات والمشاورات التي اجرتها بعض القوى السياسية في اجتماعاتها المغلفة على مدار الشهور الماضية قال لقد حضرت عددا محدودا من تلك الإجتماعات السياسية وكانت تجربتي السابقة وفي ظل القانون الحالي فإنه لا شيء يغريني بالعودة لتكرار هذه التجربة مرة اخرى وعقب قائلا ولكن لا يعني اننا ابتعدنا عن المشهد السياسي القائم وانني اتابع سياقه العام ونتحرك بما يفيد الاردن والوطن ولذلك لم يكن لدي اي محاولة في تشكيل قائمة بالمطلق وطرح على من بعض الأصدقاء في ان خوض الإنتخابات معه عبر القائمة كما اسلفت اكرر لم اجد اي مغري لخوضها وفي معرض على الشاهد في اقران كثرة عدد القوائم وربط تلك الظاهرة بغياب الحركة الإسلامية قال ربما يكون غياب الإسلاميين شكل إغراء البعض لخوض الإنتخابات ولكن برأيي ان الكثير من الكتل تشكلت على اساس مناطقي وعشائري واساس علاقات عامة ووجود الإسلاميين سيثري المشهد الإنتخابي والبرلماني وللأسف انهم قرروا المقاطعة ونحترم رأيهم.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 