الملف الاقتصادي سبب صدامنا مع الحكومة لاحقا

الاحزاب غير قادرة على فرز قيادات سياسية

كتب عبدالله العظم

قال النائب خالد البكار في تعليقه على الحكومة ان رئيس الوزراء وقع في خطأ عند اخراج بعض الوزراء الذي اجراه بالتعديل الاخير على الحكومة ولم يوفق الملقي في خلق فريق وزاري متجانس.

واضاف البكار ان هناك فجوة متسعة بين الوزراء غيبت حالة التوافق بين فريق الوزراء والتنسيق فيما بينهم حيث يلوح بالافق حديث عن مجموعات غير متوافقة كليا داخل مجلس الوزراء واذا كان هناك تعديلا بالمستقبل يجب ان يكون تعديلا موسعا وجاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته الشاهد معه.

وفي السياق ذاته اضاف البكار لا اعتقد اننا بحاجة الى حكومة جديدة وبالعموم فهذا يعود لقرار جلالة الملك الذي نحترمه ونجله وهذه من صلاحياته.

وتعقيبا على الشاهد قال ان جلالة الملك يسعى لاستقرار الاوضاع السياسية بالاردن ولذلك هو يسعى لايجاد حكومة مع برلمان ليكملوا المدد الدستورية ولذلك يجب ان يكون نوع من التناغم ما بين الحكومة ومجلس النواب للتوافق على ثوابت معينة تؤدي للاستمرارية بالعمل ضمن الاربع سنوات الدستورية المتاحة للطرفين، بحيث تكون العلاقة مبنية على اسس صحيحة وما يحقق مطالب النواب للمواطن وما يخدم مصلحة الحكومة في تحقيق وتنفيذ برنامجها لكون الطرفين في تحقيق تلك البرامج وليس الذهاب الى تغيير حكومي.

تصريحات الملقي غير واقعية

ومن جانب آخر وفي رده على الشاهد حول تصريحات الملقي على برنامج ستون دقيقة والذي بشر من خلاله الاردنيين بانتعاش الاقتصاد الداخلي بعد تسعة شهور.

قال البكار انه من الصعب ان نشهد انتعاشا اقتصاديا خلال الفترة التي اشار اليها الملقي لان التفكير شيء والقراءات تعطينا شيئا اخر لان الموازنة بنيت على نمو اقتصادي بنسبة 3,03 واليوم نسبة النمو الحقيقي 2,02 وما نشهده ايضا لدينا ارتفاعا بالعجز وانخفاضا بالايرادات وكل هذه المعطيات مع العوامل تتعارض مع فكرة الوصول الى انتعاش اقتصادي ولذلك لا بالتسعة شهور القادمة ولا خلال السنتين القادميتن تحقيق ما ذهب اليه الملقي في تصريحاته، والاقتصاد يحتاج الى خطة طويلة الامد والهدف من ذلك ترشيد وتوجيه الانفاق بطرق سليمة والتعظيم من حصة الانفاق الرأسمالي من اجل تحصيل عوائد الخزينة.

اما العجز لا يخيفني اذا وجه للانفاق الرأسمالية وليس للانفاق الجاري، وعلى الحكومة ان لا تتوسع بالانفاق على امل الوعود بالقروض والمنح واسترسل انه ليس بالامكان التوسع بالانفاق الا اذا توفر الاستقرار بالمنطقة بشكل عام والمنطقة منهارة وملتهبة جدا واغلقت الحدود امام الاردنيين سواء بالمنتجات وتسويقها للعراق او من خلال الترانزيت عبر سوريا وهذه جميعها تشكل اثار سلبية على الوضع الاقتصادي المحلي اما اذا كان يرمي الملقي الى ابعاد قريبة في استقرار الاوضاع ويكون للاردن دور في اعادة العمران لسوريا وهذا قد ينعش الاقتصاد لدينا الى حد ما لكن هذا لا يمكن ان يكون هذا الحل استراتيجيا وهذا يعتمد على الظروف وليس على الارقام وهنالك قرارات اخرى تتعلق بالعراق وهذا ايضا يساهم بالانتعاش الاقتصادي ولكن الاهم من هذا وذاك هو استقرار المنطقة بشكل عام.

الاردن يعيش تحت ضغوطات

وفي ملف الاستثمار لم ير البكار اننا في الاردن قد فشلنا بالاستثمار انما لم نحقق الارقام المرجوة حسب الخطة المرجوة.

واضاف رأس المال دائما يبحث عن العائد (واين يكون العائد اعلى يتجه رأس المال) وهذا سبب في هجرة بعض الاستثمارات والمستثمرين وباقتصاد الاردني اليوم يعيش تحت ضغوطات كثيرة ويوجد لدى المستثمرين تخوفا على الارضية الاردنية وسبق ان واجه البلد ظروف اكثر قساوة من الظروف الحالية، واقتصادنا يمكن ان يتحقق اذا حصلت طفرات في المنطقة ومثال ذلك اذا جرى اتفاقيات ما بين الاردن والعراق وكذلك الاردن وسوريا وبالتأكيد فان هذا سوق ينعكس ايجابا على اقتصادنا الوطني.

صندوق النقد وراك وراك

وفي معرض رده على الشاهد حول ما يمكن ان يفاجئنا به صندوق النقد الدولي قال البكار صندوق النقد في هذه الاونة واضحا وليس لديه قرارات مغايرة فالصندوق من اعد خطته الاستشارية وبين للاردن انه من الضروري الغاء الاعفاءات عن بعض السلع والخدمات بما ينسجم مع الواقع والتي ثبت انها غير مجدية لخزينة الدولة وبالتالي يجب رفعها. كما وتم فرض ضرائب على عدد من السلع وحقق (500) مليون في هذه الاونة وقد يتحقق من ذلك التوجه (520) مليون في العام المقبل وبالتدرج حتى الاعوام المقبلة، واذا لم يتوزع هذا العبء سيكون لدينا وضع اقتصادي خانق.

سوف نصطدم مع الحكومة ولا مفر

وفي محور آخر من محاور المقابلة معه بما يخص مجلس النواب وتحضيراته للمرحلة المقبلة يتوقع البكار ان الصدام النيابي مع الحكومة ان وجد سوف يتركز حول الملف الاقتصادي لكون خطة الاصلاح المالي للعام القادم ستعمل الخزينة (الموازنة) (500) مليون دينار وتوضيحا لذلك اضاف البكار انه وحيال ذلك لا يستطيع المواطن الاردني تحمل العبء لوحده في عملية رفع الاسعار والزيادة في الضرائب ولذلك مطلوب من الحكومة توزيع هذا العبء عبر سنوات وهذا سيدخل المجلس في صدام مع الحكومة لان المجلس لم يقبل تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء ولذلك سوف يصطدم رأي النواب في حماية المواطن من عملية رفع الاسعار سواء كانت مباشرة او من خلال رفع الاعفاءات عن السلع الاخرى والمجلس يسعى تجنيب المواطن من اي تبعات اقتصادية وبذات الوقت الحكومة ملتزمة بخطة اصلاح مالي وهذا خلاف جوهري اتوقعه في المرحلة المقبلة ما بين السلطتين. وفي سياق اخر وحول ما يتوقعه البعض في اجراء تعديلات دستورية استبعد البكار تطبيق هذه التوقعات على ارض الواقع وذلك من منطلق استقرار الدستور وعدم العودة لاجراء تعديلات عليه بين الحين والاخر واضاف ان فتح الدستور بالعادة يتم كل عشر سنوات او ما يزيد وعملية فتحه والتعديل عليه كل سنة او بين فترة واخرى فهذه ظاهرة غير صحية فالدولة الاردنية اليوم تبحث عن استقرار في التشريعات وهذا الاستقرار يشكل نقاط جذب للمستثمرين وغيرهم وهو ما يريح اصحاب رأس المال وان اي تعديل جديد سواء في القوانين او التشريعات لا يعطي الطمأنينة سواء للمستثمر او للمواطن فكيف يتم العبث بالدستور بين فترة واخرى للتعديل ولا ارى اية اخطاء جوهرية وملحة في المواد الدستورية. وفي سياق انجاح اللامركزية قال البكار اللامركزية تجربة جديدة خطوة اصلاحية بامتياز وما دامت الاحزاب غير قادرة على فرز قيادات سياسية تتبوأ مقاعد في الدولة الاردنية وعلى الدولة ان تعيد ترتيب اوراقها وانا اعتقد ان المجالس المحلية واللامركزية والنيابية هي مراحل لفرز القيادات السياسية المستقبلية وبالتالي وبغض النظر عن تحفظاتي على اللامركزية لكنها خطوة بالاتجاه الصحيح نبني عليها بالمستقبل حتى نبني عليها مستقبلا ونعزز من القدرات قابلة للتطبيق بشكل فاعل.