الشاهد -
الشاهد - نظيره السيد
تعقد لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية إجتماعا بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لبحث القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا حول عدم تجديد عقد مديرة دائرة العطاءات الحكومية السابقة، المهندسة هدى الشيشاني.
ومن المنتظر أن تستدعي اللجنة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة للإستماع الى وجهة نظره للوقوف على حقائق الأمور والإطلاع على تجاوزات تم الحديث عنها على خلفية القضية.
وكانت الشيشاني الحاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، قد حصلت على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة .
فيما أكدت وزارة الأشغال العامة أن جميع إجراءات إحالة عطاءات الصحراوي تم التوقيع عليها من قبل المهندسة هدى الشيشاني دون اي تحفظات، متهمة الشيشاني باساءة استعمال السلطة .
وقالت وزارة الأشغال العامة في بيان نشرته بعض الصحف اليومية دون التطرق الى رد المهندسة الشيشاني في اخلال واضح للمهنية ويعكس مدى سيطرة الحكومة على بعض الصحف:' لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي'.
وردت هدى الشيشاني على ادعاءات وزارة الأشغال بالقول :' ان القضية التي منعت الفساد فيها وجنبت الخزينة خسارة 40 مليون دينار بعيدة كل البعد عن عطاء الطريق الصحراوي وان قضية الفساد تخص عطاء آخر' .
وأضافت الشيشاني أنها :'رفعت تقارير قضية الفساد والتي تتضمن كافة التفاصيل إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف،وان محاولات انهاء عقدها اثر قضية الفساد التي كشفتها بـ40 مليون دينار بدأت قبل اكثر من عام ، واحالة عطاء الطريق الصحراوي جرت قبل نحو ثلاثة أشهر'